ايداع مخططات اسرائيلية جديدة لتوسيع مستوطنة الكاناه

منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، سارعت سلطات الاحتلال الى تشيد المستوطنات الاسرائيلية في شتى انحاء الاراضي المحتلة. ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا، لم تتوقف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على توسيع هذه المستوطنات على حساب الاراضي الفلسطينية حتى اضحت تلك المستوطنات كياناتٍ جغرافية ضخمة تقطع اوصال المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.

وعليه، ومنذ مطلع  العام 2016، اودعت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء في الإدارة المدنية الاسرائيلية، العديد من مخططات البناء التي تهدف الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية القائمة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد جاء ضمن هذه المخططات، ما اودعته الادارة المدنية الاسرائيلية لصالح توسيع مستوطنة "الكاناه" الاسرائيلية الغير شرعية القائمة على اراضي محافظة سلفيت.

 ففي الثاني والعشرين من شهر ايلول من العام 2016، نشرت لجنة التخطيط والبناء في الادارة المدنية الاسرائيلية اعلانا في صحيفة القدس المحلية عن ايداع المخطط التنظيمي رقم 125/12 الهادف الى بناء "حرم جامعي " في مستوطنة الكاناه، وذلك بغرض اتاحة المجال للمواطنين لتقديم الاعتراضات على هذا المخطط.

وبحسب الاعلان الصادر في جريدة القدس،  فقد تم تحديد موقع المخطط واهدافه على النحو التالي:

قطعة الارض الموجودة في الحوض المالي رقم 3، قسم من قطع المنطقة الشمالية والغربية، في اراضي قرية مسحة، غرب محافظة سلفيت.

مكان  قطعة الارض المستهدفة بهذه المخطط: بناية "كلية اوروت" مستوطنة الكاناه.

أهداف المخطط: تغيير تخصيص (تصنيف) الارض من منطقة زراعية ومساحة للمؤسسة واحدة الى منطقة تستخدم لبناء عدد من  المباني والمؤسسات العامة ومساحات مفتوحة وشبكة من الطرق.

وبحسب البند 20/ 24/ من قانون تخطيط المدن، القرى والابنية رقم 79 للعام 1966، تعلن بهذا اللجنة الفرعية للاستيطان عن إيداع الخارطة المفصلة رقم 12/ 125 في مستوطنة الكانا (حرم جامعي)، تعديل للخارطة الهيكلية المنطقية S-15، تعديل للخارطة المفصلة رقم 125/1/83.

أيضا و في السابع والعشرين من شهر ايلول من العام 2016، نشرت الادارة المدنية الاسرائيلية اعلانا في جريدة القدس المحلية، تحت مسمى "المسؤول عن منح التصاريح في مناطق تم مصادرتها لاحتياجات عسكرية (امر 997-1982) منطقة يهودا والسامرة"، وذلك للإعلان عن ايداع مخطط تعليمات (مصادرة عسكرية رقم 997) رقم 125/14/1 في مستوطنة الكاناه وذلك بهدف انشاء "بيت للعجزة".

وبحسب المخطط الجديد فان قطعة الارض المستهدفة تقع في حوض فيسكالي رقم 3، جزء من الموقع الشامي من اراضي قرية مسحة، غرب محافظة سلفيت.

مكان المخطط: قسيمة رقم 500 (منطقة سكن خاصة) وقسيمة رقم 601 (مسار للمشاة) في مستوطنة الكاناه.

اهداف المخطط الجديد: تغيير تعليمات البناء في القسيمة رقم 500 (منطقة سكن خاصة) على النحو التالي:

1. توسيع مساحة الاستخدامات
2. تحديد عدد وحدات بيوت العجزة
3. توسيع المساحة المرخصة للبناء
4. زيادة ارتفاع البناء عن الحد المسموح به
5. زيادة المساحة المحيطة بالبناء عن الحد المسموح به
6. زيادة عدد الطوابق عن الحد المسموح به
7. تغيير نوع السطح

اضافة الاستخدامات المسموحة في القسيمة رقم 601 المخصصة لممر المشاة.

ووفقاً للأمر بشأن منح تصاريح عمل في مناطق مصادرة لاحتياجات عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997) للعام 1982 (فيما بعد- "الأمر") أو للأنظمة التي تم تحديدها بموجبه،  تُعلن بهذا المسؤولة بموجب الأمر أو اللجنة الفرعية للاستيطان على إيداع مخطط تعليمات رقم 125/14/1 في مستوطنة الكاناه (بيت العجزة)، التي يُعتبر تغيير لمخطط تعليمات رقم 125/14.

ومن الجدير ذكره هنا، انه في الحادي والثلاثين من شهر آب من العام الجاري، ناقشت الادارة المدنية الاسرائيلية  عملية المصادقة ونشر المخطط رقم 125/14/1، الذي يهدف الى توسيع مستوطنة الكاناه ببناء 234 وحدة سكنية استيطانية.

ويتضح من امر الاعلان عن المخطط رقم 125/14/1 الصادر في جريدة القدس في تاريخ 27 ايلول 2016، بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسعى الى توسيع مستوطنة الكاناه على حساب اراضي قرية مسحة الفلسطينية  وذلك عن طريق بناء 234 وحدة سكنية للعجزة.

مستوطنة الكاناه الاسرائيلية:

تأسست مستوطنة الكاناه عام 1977، على اراضي فلسطينية تقع ضمن حدود بلدتي الزاوية ومسحة، غربي محافظة سلفيت. تصل مساحة مستوطنة الكاناه الى 1483 دونم، ويقطن فيها ما يقارب 3871 مستوطن اسرائيلي.

تجمع ارئيل الاستيطاني:

تقع مستوطنة الكاناه الاسرائيلية ضمن ما يعرف حاليا باسم "تجمع ارئيل الاستيطاني" الذي يحتل الجزء الشمالي الغربي من محافظة سلفيت، ويفصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية. ويحتل  تجمع ارئيل الاستيطاني ما مساحته  19,185 دونم من الاراضي الفلسطينية التابعة للمحافظة سلفيت، وقلقيلية ورام الله.

نشأ ما يعرف باسم "تجمع ارئيل الاستيطاني" بالإضافة الى اربع تجمعات استيطانية رئيسية اخرى قائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة (غوش عتصيون، جيفعات زئيف، معاليه ادوميم، وموديعين) كنتيجة لبناء جدار العزل العنصري عام 2002. حيث ضمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه التجمعات الاستيطانية بشكل غير قانوني الى "حدود اسرائيل".

علاوة على ذلك، يضم تجمع ارئيل الاستيطاني 18 مستوطنة اسرائيلية غير شرعية، بالإضافة الى عدد من البؤر الاستيطانية، والقواعد العسكرية، وشبكة من الطرق الالتفافية. انظر الجدول التالي الذي يوضح المستوطنات الاسرائيلية التي تقع ضمن تجمع ارئيل الاستيطاني:

في الختام:

ان عمليات البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة،  سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:

قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967،  و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:  المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة. المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949: المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

اعداد

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)