بمساحة اجمالية بلغت 208 دونما – سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادر الاراضي في محافظة طوباس لصالح معسكر اسرائيلي

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من حزيران 2026، أهالي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة أمراً عسكرياً جديداً بعنوان: “أمر بشأن وضع اليد على أراضٍ رقم 79/26/ت (تعديل حدود) (يهودا والسامرة) 5786-2026″، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة طوباس لأغراض عسكرية. والامر العسكري الإسرائيلي الصادر هو عبارة عن تعديل لأمر عسكري صدر سابقا ويصادر ما مساحته 1083.8 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة المستهدفة، الى الشمال من مستوطنة “روعي”، حيث جاء الامر لتوسعة معسكر إسرائيلي قائم في المنطقة بمساحة اجمالية بلغت 208.291 دونماً من أراضي مدينة طوباس. وكان الأمر العسكري الجديد قد صدر بتاريخ 26 أيار 2026، على أن يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول 2028. الجدول رقم 1 يبين تفصيل الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري: –

يجدر الاشارة أيضا إلى أن المساحة المستهدفة الجديدة (الاضافية) ضمن أمر وضع اليد، والبالغة 208.291 دونما، تعد جزءا من الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية كـ”منطقة إطلاق نار رقم 901″، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 49,331 دونما. كما تخضع المنطقة ذاتها أيضًا لتصنيف محمية طبيعية، ما يعني أن الأرض المستهدفة بالأمر العسكري تقع ضمن تصنيفين مفروضين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي السياق ذاته، تصنف سلطات الاحتلال ما مجموعه 963 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة كمناطق إطلاق نار، وذلك كما يوضحه الجدول التالي: –

في الختام

لا تُفصح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السبب الحقيقي للمصادرة، وتكتفي بتبريرها بأن المصادرة هي “لأغراض عسكرية”. غير أن الواقع والخرائط المرفقة يكشفان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني، عبر البناء والتوسع في المستوطنات والمعسكرات والبؤر، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية. وتعد هذه الخطوة انعكاسا واضحا للاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة أمنيh وإداريا حيث تستهدفها سلطات الاحتلال وبشكل مباشر في سبيل السيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من استغلالها في المستقبل.

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)