“لصالح معسكر إسرائيلي”, سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل بأمر عسكري لتعميق المشروع الاستيطاني في محافظة طوباس

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من حزيران 2026، أهالي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة أمراً عسكرياً جديداً بعنوان: “أمر بشأن وضع اليد على أراضٍ رقم 79/26/ت (تعديل حدود) (يهودا والسامرة) 5786-2026″، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة طوباس لأغراض عسكرية. والامر العسكري الإسرائيلي الصادر هو عبارة عن تعديل لأمر عسكري صدر سابقا ويصادر ما مساحته 1083.8 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة المستهدفة، الى الشمال من مستوطنة “روعي”، حيث جاء الامر لتوسعة معسكر إسرائيلي قائم في المنطقة بمساحة اجمالية بلغت 208.291 دونماً من أراضي مدينة طوباس. وكان الأمر العسكري الجديد قد صدر بتاريخ 26 أيار 2026، على أن يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول 2028. الجدول رقم 1 يبين تفصيل الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري: –

تجدر الإشارة الى أن المساحة المضافة لوضع اليد (208.291 دونما) هي جزء مما تصنفه سلطات الاحتلال في الضفة الغربية على انها “منطقة إطلاق نار رقم 901” والبالغ مساحتها (49,331 دونما). وتصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما مساحته 963 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة على انها مناطق إطلاق نار كما هو موضح بالجدول التالي: –

في الختام

لا تُفصح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السبب الحقيقي للمصادرة، وتكتفي بتبريرها بأن المصادرة هي “لأغراض عسكرية”. غير أن الواقع والخرائط المرفقة يكشفان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني، عبر البناء والتوسع في المستوطنات والمعسكرات والبؤر، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية. وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة أمنيًا وإداريًا    حيث تستهدفها سلطات الاحتلال وبشكل مباشر في سبيل السيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من استغلالها في المستقبل.