إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن المواطنين ومنشآتهم بقرية الخروعة شرق يطا

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك: 24/07/2022.

الموقع: الخروعة – بادية يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنون من قرية الخروعة.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 24/7/2022م، بوقف العمل والبناء، في منازل المواطنين ومنشآتهم الزراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية ” الخروعة” ببادية يطا الشرقية، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطنون مالكوا المباني المهددة: بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية التابعة للإحتلال، وبرفقتها مركبة عسكرية لجيش الاحتلال، قد داهموا قريتهم، وقام ما يسمى بمفتش البناء بكتابة الإخطارات وإلصاقها على المباني المهددة، ثم التقط لها صورا بعد تعليقها على المباني.

وجاءت الإخطارات بعنوان ” إخطار لوقف العمل – بناء”، وقد طالبت فيها سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح) منها، بذريعة أن هذه المباني تقع في منطقة مصنفة “ج” التي تدعي سيطرتها عليها، وأنها تقع في منطقة مصنفة ( منطقة إطلاق النار-917).

كما حددت سلطات الاحتلال في متن إخطاراتها تاريخ ( 10/8/2022) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستبحث فيها ما أسمته ( هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة).

وقد استهدفت سلطات الاحتلال منازل وأبار مياه ومنشآت زراعية لتربية المواشي، كما هو موضح في الجدول التالي:

وأشار المواطن المتضرر محمد يوسف كعابنة (60 عاماً) إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها وملاحقتها لمساكن المواطنين ومنشآتهم في بادية يطا، موضحاً بأنه كان يقيم في منطقة ” ام قصة” إلى الشرق من مكان إقامته حالياً، وعلى قطعة أرض لا يملكها، وعاد منذ عامين للإقامة على أراضيه التي تملكها في قريته ” الخروعة” فبنى بيته وبيت نجله من الصفيح المعزول، وأقام حظائر لقطيع المواشي، لكن سلطات الاحتلال قامت باستهدافها بالإخطارات الأخيرة.

قرية الخروعة[1]:

تقع الخروعة إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر من تجمعات البادية السكانية التي يقيم فيها مواطنون من عشيرة الكعابنة، الذين يعملون في الزراعة وتربية المواشي، ويجاورها قرى: أم الدرج وأم الخير وسدة الثعلة.

ويبلغ تعداد سكان هذا التجمع حوالي ( 200 نسمة) يقيمون في مساكن بعضها من الطوب المسقوف بألواح الصفيح، وأخرى مبنية من الصفيح بالكامل.

وتصنف سلطات الاحتلال هذه المنطقة والمناطق بها كأم قصة والسرج منطقة عسكرية لتدريب جنودها ( اطلاق نار 917)، وتلاحق المواطنين هناك لمنع البناء أو التوسع العمراني في هذه التجمعات لغرض إجبارهم على الرحيل عن هذه المنطقة.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

مركز أبحاث الاراضي – القدس