الإعلان عن مخطط تفصيلي لمصادرة أراضي وإنشاء طريق لربط أحياء بمستعمرة ” أرائيل” على أراضي محافظة سلفيت

• الانتهاك: مخطط تفصيلي يستهدف 88 دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية.
• الموقع: أراضي محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: كانون الثاني/2022م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى باللجنة الفرعية للاستيطان.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في المنطقة.

 تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الاسرائيلي نهب أراضي مدينة سلفيت والقرى والبلدات التابعة لها، بغية توسعة رقعة المستعمرات القائمة، وفرض سياسة الأمر الواقع التي تساهم في تهويد المزيد من أراضي المحافظة وتغيير معالمها بالكامل.

 فقد صادقت ما تسمى بمسؤولة ” اللجنة الفرعية للاستيطان” التابعة للمجلس الأعلى للتنظيم والبناء ” نتاليا افربوخ” في مطلع شهر كانون الثاني 2022م، على إيداع مخطط تفصيلي تنظيمي جديد يحمل الرقم (5/3/130) والذي يعتبر تغييراً للمخطط الهيكلي الصادر في زمن الانتداب الاسرائيلي رقم (S-15) وأيضاً للمخططات الاسرائيلية التفصيلية السابقة والتي تحمل الأرقام: 965،966.

الصور 1+2: نص إعلان إيداع المخطط رقم 5/3/130

نسخة من المخطط 5/3/130

 ويستهدف هذا المخطط على وجه التحديد: جزء من الحوض المالي رقم (3) موقع وادي المطوي، وجزء من الحوض المالي رقم (4) موقع الوجه الشامي من أراضي مدينة سلفيت، وسيستولي على مساحة (88 دونم) من أراضي المواطنين التي تمت مصادرتها للأغراض الاستعمارية.

   يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي قد حدد الغاية الرئيسية من هذا الإعلان وهي تغيير صفة استخدام الأرض من زراعية إلى مناطق للبناء وإقامة الطرق، أي لإقامة طريق جديد يتكون من مسارين لربط ” حي ارائيل الغربي”، والذي يعتبر بالأساس امتداداً لتلك المستعمرة الجاثمة على أراضي المحافظة ككل، حيث يهدف الإحتلال إلى تغيير معالم المنطقة كلها من خلال تغيير صفة استعمال الأراضي، وبحسب الاعلان فإن الاحتلال سوف يسعى الى إقامة شبكة طرق جديدة، وأيضاً بنية تحتية متطورة وكذلك مبان رسمية لخدمة هذا الحي الاستعماري.

    السيد عبد الكريم الفتاش رئيس بلدية سلفيت أفاد بالقول:

“ هناك خطورة حقيقية من جراء هذا المخطط الذي سوف يبتلع الأراضي وسوف  يغير طابع المنطقة ككل، حيث سيعمل على فصل اراضي مدينة سلفيت بعضها عن بعض، عدى عن القضاء على فرصة التمدد العمراني نحو الشمال بالنسبة للمدينة، بالإضافة الى الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمراعي التي تعتبر مصدر دخل عدد كبير من العائلات في المنطقة.

   يشار الى أن اقامة البؤرة الاستعمارية  في منطقة ” الراس” شمال سلفيت هي بمثابة تتويج لهذا المشروع الاستعماري التوسعي الكبير، حيث ان تلك البؤرة و كافة الاراضي المحيطة بها  سوف تكون جزء من هذا الحي المزمع تنفيذه.

الصور3-4:  البؤرة الاستعمارية في الراس شمال سلفيت، والأراضي المستهدفة في المخطط

مستعمرة “ارئيل” من حيث الموقع والمساحة والسكان: 

تعتبر مستعمرة “ارئيل” من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة، حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13,775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد  إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن).  وتبلغ حدود بلدية “ارئيل” أربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي  لتستوعب المزيد من المستعمرين. بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة “ارئيل” المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة “معاليه ادوميم” ومستعمرة “بسجات زئيف” في القدس المحتلة.  

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
   
   

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس