بين قصرة وترمسعيا: العنف الاستيطاني الاسرائيلي يضرب المجتمع الفلسطيني

في الثالث من شهر أيار من العام 2026، شهد مزارعون في عدة قرى في الضفة الغربية المحتلة على مشهد بات مألوفًا وقاسيا في آنٍ واحد: أشجار مثمرة مقطوعة وأرض فقدت جزءًا من ارثها الحي وتاريخها الجميل. حصيلة الأشجار المقتلعة هذه المرة كانت قاسية—نحو 1400 شجرة مثمرة قُطعت في يوم واحد، توزعت بين 1000 شجرة في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، و400 شجرة في قرية قصرة جنوب نابلس. ان الأشجار المثمرة التي تم اقتلاعها ومعظمها من الزيتون واللوزيات، لا تقاس خسارتها بعددها فقط، بل بعدد السنوات التي أمضي المزارعون الفلسطينيون في رعايتها والاعتناء بها، اذ ان هذه الأشجار تحتاج لأعوام طويلة لتصل إلى مرحلة إنتاج، اذ تعتبر استثمارًا زراعيًا طويل الأمد، الا أن اقتلاعها يمثل اقتلاع وتدمير مصدر دخل يمتد لأجيال عديدة.

ان الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون في قريتي قصرة وترمسعيا يوم الثالث من أيار لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لاعتداءات المستوطنين والتي أصبحت في تصاعد غير مسبوق خلال الأعوام الماضية فقد تحوّلت هذه الاعتداءات من حوادث متفرقة إلى نهج شبه يومي، يشمل قطع الأشجار، وحرق المحاصيل الزراعية، وتخريب شبكات الري، وحتى الاعتداء الجسدي على المدنيين الفلسطينيين. (الضفة الغربية بين إرهاب المستوطنين وتواطؤ الاحتلال – حصيلة العام 2025)

قرية قصرة في محافظة نابلس، على سبيل المثال تُعد واحدة من القرى الفلسطينية التي تعرّضت وما زالت تتعرض وبشكل كبير لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة. ويرتبط هذا الواقع الأليم الذي تتعرض له بشكل مباشر بموقع القرية الجغرافي، إذ تحيط بها عدة مستوطنات وبؤر استيطانية تُشكّل مصدر تهديد دائم لأراضيها وللمواطنين الفلسطينيين. فمن الجهة الشرقية، تقع مستوطنة ميجداليم (بتعداد مستوطنين (880))، فيما يحيطها من الجهة الجنوبية بؤرتا إيش قودش وأهيا، وهما من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي ارتبط اسمها بأعمال عنف واستهداف مباشر للفلسطينيينن في قرية قصرة والقرى الفلسطينية المجاورة لها. ان هذا القرب الجغرافي لقرية قصرة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لا يقتصر أثره على حالة انعدام الامن والسلامة في القرية, بل ينعكس أيضًا في تصاعد وتيرة الاعتداءات الاستيطانية التي غالبًا ما تستهدف الأراضي الزراعية بشكل مباشرة وخاصة الأشجار المثمرة التي تشكّل مصدر رزق أساسي لأهالي القرية وعلى وجه الخصوص أشجار الزيتون وأيضا منع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم تحت التهديد، والاعتداء على الممتلكات (منازل ومحال)، في ظل غياب الردع والمحاسبة لهؤلاء المستوطنين الذين يرتكبون هذه الاعتداءات. الخارطة رقم 1

الخارطة رقم 1: الوضع الجيوسياسي في قرية قصرة

الجدول رقم 1 يوضح اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة والتي طالت جميع مناحي الحياة خلال الفترة 2025-وحتى شهر نيسان 2026، موضحة كالتالي بالتاريخ والحدث: –

أما عن قرية ترمسعيا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، فقد شهدت في السنوات القليلة الماضية استهداف استيطاني متصاعد وأصبحت عرضة لاعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بشكل شبه يومي ودون رادع، تشمل اقتلاع الأشجار المثمرة، وإحراق مساحات واسعة من الأراضي، فضلًا عن الاستهداف المباشر للمدنيين أنفسهم وممتلكاتهم ومحاولات منعهم من الوصول إلى أراضيهم. ويُعزى هذا التصاعد بشكل كبير إلى وجود مستوطنات إلى الشمال منها، أبرزها مستوطنتي شيلو وشيفوت راحيل (بتعداد سكاني يفوق ال 6000 مستوطن)، إضافة إلى عددا من البؤر الاستيطانية الصغيرة مثل عادي عاد و جفعات هاؤراه وجفعات هاريل وعميحاي. هذا القرب الجغرافي من المستوطنات أسهم في تكريس واقع من الاعتداء اليومي من قبل المستوطنين على القرية ومواطنيها وأراضيها وباتت قرية ترمسعيا مثالًا آخر على القرى الفلسطينية التي تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل الاعتداءات الاستيطانية. الخارطة رقم 2

الخارطة رقم 2: الواقع الجيوسياسي في قرية ترمسعيا – محافظة رام الله

غياب الردع والمساءلة

ان غياب المساءلة والردع والملاحقات القانونية الجادة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية لجماعات المستوطنين وغياب المسائلة الدولية لهذه الاعتداءات وتكرارها وغياب الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات يخلق بيئة يشعر فيها المستوطنون بأنهم بعيدين كل البعد عن المحاسبة، ما يشجعهم على تكرار هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. كما أن غياب الردع لا يقتصر تأثيره على الفلسطينيين المدنيين بشكل مباشر فقط، انما يمتد ليؤثر على جميع مناحي الحياة.

إن قطع 1400 شجرة مثمرة في يوم واحد ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على نهج خطير يتطلب التدخل العاجل والفعّال، ليس فقط لوقف هذه الانتهاكات، بل أيضًا لوضع حد لدوّامة التصعيد الاستيطانية الإسرائيلية من قبل جماعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي تهدد سبل عيش آلاف العائلات الفلسطينية وأمنها واستقرارها. فاستهداف الأرض، بما تحمله من ارث تاريخي وموروث ثقافي وقيمة اقتصادية، يعني استهداف المواطن الفلسطيني نفسه وحقه في البقاء والصمود في أرضه.
ان اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة لم تعد مجرد حوادث يمكن التعامل معها كأحداث عادية عابرة، بل تحوّلت إلى نمط ممنهج يطال جميع مناحي الحياة، في تحدٍ كبير لمبادئ القانون الدولي الانساني. فاستهداف المدنيين الفلسطينيين، والاعتداء على ممتلكاتهم، وخصوصًا الأشجار المثمرة التي تمثل مصدر رزق، يندرج ضمن انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (وعلى وجه الخصوص المواد 27-34 و47-78) الركيزة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي تلزم دولة الاحتلال بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، (المادة 27) تنص على انه يجب معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية، وحماية أرواحهم، وحقوقهم، وعاداتهم، وضمان سلامتهم من أي أعمال عنف. كما أن (المادة 53) تحظر تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية، الخاصة أو العامة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير. و(المادة 49) تمنع النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من الأراضي المحتلة.

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)