- الانتهاك:توسيع كسارة.
- تاريخ الانتهاك: آذار/2017م.
- الموقع: أراضي دورا والظاهرية / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى- اللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: مواطنو دورا والظاهرية.
التفاصيل:
تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توسعة الكسارة المقامة على أراضي بلدتي دورا والظاهرية جنوب الخليل. فقد أصدرت " الإدارة المدنية- مجلس التنظيم الأعلى" مخططاً تفصيلياً يحمل الرقم ( 4/4/52) والموقع بتاريخ ( 1/3/2017) ويوضح مساحات الأراضي التي ستقوم الكسارة بالتوسع عليها، والبالغ مساحتها ( 104) دونمات.وحسب مرفقات المخطط التنظيمي التفصيلي فإن التوسعة ستكون على أراضي مصادرة تابعة لبلدة دورا ضمن الحوض الطبيعي (51) منطقة عرقوب واد فطاس، وكذلك على أراضي مصادرة تابعة لبلدة الظاهرية ضمن الحوض الطبيعي ( 5) واد فطاس. كما يتضح من المخططات المنشورة بأن أعمال التوسعة ستكون في الطرف الشرقي من الكسارة.
وادعت سلطات الاحتلال في مخططاتها بأن ملكية الأراضي التي ستتوسع عليها الكسارة تعود لما يسمى بـ"المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة" علماً بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين من بلديتي دورا والظاهرية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقامت مطلع التسعينات كسارة في الطرف الجنوبي لقرية البرج التابعة لبلدة دورا، وما لبثت الكسارة إلى أن توسعت على هذه الأراضي، حيث يتم تفجير واقتلاع الصخور منها وطحنها ونقلها إلى الداخل المحتل، ونهب احد الثروات في المنطقة، كما تدار الكسارة من قبل " شركة ميدان للمقاولات العامة".
وقد ألحقت الكسارة الضرر بالمواطنين والمزارعين في التجمعات السكانية القريبة منها، فقد أتت ودمرت مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية التي كان رعاة المواشي والمزارعين يعتمدون عليها، كما أن التفجيرات والحفريات في الكسارة تثير الرعب والإزعاج في صفوف المواطنين في التجمعات السكانية، فضلاً عن الضرر البيئي الذي تسببه الكسارة، كما ألحقت الضرر في التنوع الحيواني في المنطقة، فبعد أن كانت تُشاهد أنواعاً من الطيور والحيوانات في المنطقة، عملت التفجيرات والضجيج الصادر من الكسارة على هجرتها.
وتعتبر هذه الكسارة واحدة من بين حوالي عشرة كسارات ومحاجر يمتلكها المستوطنون اليهود مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتنتج يومياً ما معدله (2930) طناً من الحصمة، و (1400) طناً من البيسكورس، و(3030) طناً من التراب الناعم، ويذهب حوالي 80% منها للمساهمة في إنشاء وبناء المستعمرات القائمة على الأراضي الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وهذه هي عبارة عن ثروات طبيعية يمتلكها الفلسطينيون وتسرق منهم في وضح النهار خلافاً لقرارات الأمم المتحدة، كذلك يعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1(: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17 نص على:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
حسب قرار الأمم المتحدة قرار رقم 144/38 الصادر بتاريخ 22/12/2015م والذي يؤكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة الاستنزاف غير المشروع من قبل سلطة الاحتلال.
اعداد:
