الانتهاك:هدم 4 مساكن.

تاريخ الانتهاك:11/09/2019م.

الموقع: قرية المفقرة – يطا /محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة:4 أسر من عائلة حمامدة.

 

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 11/9/2019م، أربعة مساكن يملكها مواطنون في قرية المفقرة شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.

وأفاد المواطنون المتضررون بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وعمالا من شركة مدنية إسرائيلية، وجرافتان إحداهما من إنتاج شركة ( JCB) والأخرى من إنتاج شركة ( VOLVO) قد اقتحموا القرية، في حوالي الساعة الثامنة صباحاً، فقام الجنود بتطويق المكان، وأخرجوا المواطنين من مساكنهم، وقام عمال الشركة بإخراج بعض الموجودات من المساكن المستهدفة، ثم قامت الآلية بعملية الهدم.

الصور 1+2: عملية هدم مساكن المواطنين

فقد هدمت سلطات الاحتلال مساكن المواطنين الأربعة، وهي عبارة عن منازل متنقلة ( كرفانات) مثبتة على أرضية من الباطون، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية دولية قد قدمتها لهم لإيواء أسرهم بعد هدم مساكنهم بتاريخ ( 24/11/2011)، حيث قام الاحتلال في حينها بهدم مساكن هؤلاء المواطنين ومسجد القرية، للمزيد أضغط هنا

 

الصور 3-6: آثار هدم مساكن المواطنين والخيام التي لجؤوا إليها

وقد وصلت هذه المساكن إلى الموقع وتم تركيبها بتاريخ (25/2/2012م)، فقامت سلطات الاحتلال بتاريخ ( 2/5/2012) بتوجيه إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المساكن، بذريعة بناءها دون ترخيص، فقام المواطنون بإعداد الملف اللازم للترخيص، وإثبات ملكيتهم للأرض عبر إخراجات القيد، وتوجهوا بها لدائرة التنظيم والبناء في سلطات الاحتلال، وقاموا بتوكيل محامي للاعتراض على إخطارات الاحتلال ومتابعة ملف القضية.

وأشار المواطنون بأن سلطات الاحتلال – كعادتها- قد رفضت طلبات الترخيص وأصدرت أوامر بهدم هذه المساكن، فقام المحامي في العام 2015م بالتقدم بإلتماس للمحكمة العليا على أمل عدم تنفيذ أوامر الهدم، فتحصل المحامي على أمر احترازي ( بتجميد أمر الهدم لمدة معينة لحين إعداد مخطط تنظيم تفصيلي للمنطقة المقام عليها المساكن) فقام المواطنون في شهر آذار 2019م،بتقديم المخطط التفصيلي للجهات ذات العلاقة في ” دائرة التنظيم والبناء”، لكن المخطط التفصيلي قوبل بالرفض، فقامت سلطات الاحتلال بتنفيذ أمر الهدم وهدم مساكن المواطنين.

وتعود ملكية المساكن التي هدمت لكل من:

• المواطن معاذ محمود حسين حمامدة: حيث هدم الاحتلال مسكنه ( كرفان من الصفيح المعزول)، والذي تبلغ مساحته ( 25م²)، وكان يأوي أسرة المواطن المكونة من (4) أفراد، من بينهم طفلين أكبرهم يبلغ من العمر (4) سنوات.
• المواطن بكر محمود حسين حمامدة: حيث هدم الاحتلال مسكنه (كرفان من الصفيح المعزول) أيضاً، تبلغ مساحته ( 25م²) وكان يأوي أسرة المواطن المكونة من (4) أفراد، من بينهم طفلين، أكبرهم يبلغ من العمر ( 3 ) سنوات.
• المواطن فادي قاسم محمد حمامدة: حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم مسكنه ( كرفان من الصفيح المعزول) تبلغ مساحته ( 25 م²) وكان يأوي أسرة المواطن المكونة من ( 3 أفراد) من بينهم طفلة رضيعة.
• المواطنة عدلة حسين حامد حمامدة: حيث تم هدم مسكن المواطنة ، وهو أيضا (كرفان من الصفيح المعزول)، تقيم قيه المواطنة ” الأرملة” وخمسة من أبناءها.

كما قامت سلطات الاحتلال بتخريب حظيرة مواشي، هي عبارة عن أسلاك شائكة مثبتة على زوايا معدنية يملكها المواطن محمود حسين حمامدة، وتبلغ مساحتها ( 150 م²)، حيث قامت جرافة الاحتلال بتجريف أجزاء من الحظيرة للوصول إلى مساكن المواطنين وهدمها.

وبعد هدم مساكن هؤلاء المواطنين، قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم الخيام لإيواء أسرهم، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب للسكن الملائم، حيث أشار المواطنين الى معاناتهم في هذه الخيام،خاصة أن فصل الشتاء بات قريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف قرية المفقرة بالعديد من عمليات الهدم، وإخطار كافة مساكن ومنشآت القرية، كما يتضح مدى إصرار سلطات الاحتلال على هدم مساكن المواطنين من خلال رفضها لكافة الملفات والمتابعات القانونية التي قدمها المواطنون الذين هدمت مساكنهم – في هذا التقرير- فقد قام المواطنون بإثبات ملكيتهملأراضيهم وتقدموا بطلبات الترخيص، وتوجهوا لمحكمة الاحتلال العليا، وأعدوا المخطط التفصيلي، ودفعوا كافة الرسوم المطلوبة منهم ،ونفذوا كل ما طلب منهم على أمل حماية مساكنهم من الهدم، لكن سلطات الاحتلال تتذرع بالحجج الواهية لرفض كل هذه الوثائق، ورفض التدخلات القانونية، لتنفيذ ما ترنو إليه، ألا وهو هدم مساكن ومنشآت المواطنين.

تعريف بقرية المفقرة[1]:

هي تجمع سكاني بدائي يقع من الجهة الشرقية لبلدة يطا  تبعد 17 كيلو متراً عن البلدة، سكنها أهالي البلدة أباً عن جد، يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 73 نسمة حسب إحصائيات عام 2017، موزعين على 22 أسرة، من عشيرة الحمامدة اليطاوية، يديرها مجلس قروي مشترك بين خربة المفقرة وخربة التواني المجاورة .

حدود قرية المفقرة:

•  من الشمال مستعمرة ‘حافات ماعون ‘ وهي مقامة على أراضي مصادرة.
• من الغرب مستعمرة ‘ أفيجال ‘  وبالإضافة الى الشارع الاستيطاني رقم ’60’ مقامة على أراضي مصادرة.
• من الجنوب مستعمرة ‘ يعقوب داليا ‘ مقامة على أراضي مصادرة .
• من الشرق مستوطنة ‘ ماعون ‘ مقامة على أراضي مصادرة. 

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: مركز ابحلاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس