عائلة عبيدات تُجبر على هدم منشآت تجارية لها في حي جبل المكبر ضمن سلسلة العقوبات التي تم فرضها على أهالي جبل المكبر
في 13 كانون ثاني 2017م أقدمت عائلة عبيدات على هدم منشآت تعود لها في حي الصلعة الكائن في جبل المكبر، وذلك تنفيذاً لأمر مفتش بلدية الاحتلال، بعد أن قام بتهديدهم بأن البلدية ستقوم بهدم المنشآت وفرض غرامة مالية عالية في حال لم يقوموا بهدم المنشآت بأسرع وقت. الأمر الذي دفعهم إلى أن يقوموا مجبرين على هدم منشآتهم بأيديهم. وتعود ملكية المنشآت لكل من :
|
# |
الاسم |
عدد الأفراد |
منهم أطفال |
|
1 |
زكي خضر موسى عبيدات |
7 |
2 |
|
2 |
ماجد خضر موسى عبيدات |
9 |
6 |
|
3 |
محمد خضر موسى عبيدات |
6 |
4 |
|
4 |
امجد خضر موسى عبيدات |
5 |
3 |
|
المجموع |
27 |
15 |
|
وأفاد المواطن رمزي خضر عبيدات، وهو أحد الأشقاء وكان يعمل سائق شاحنة قبل أن تقوم شرطة الاحتلال بسحب رخصة السياقة منه:
قبل أربع سنوات، قمت انا وأشقائي بإنشاء بعض المنشآت التجارية بالإضافة إلى إسطبل لتربية الخيل وقن لتربية الدجاج على قطعة أرض تعود ملكيتها لوالدي تقع في حي الصلعة / جبل المكبر.
في تاريخ 12 كانون ثاني 2017، حضرت قوات من شرطة الاحتلال برفقة مفتش عن بلدية الاحتلال، وقاموا بتسليمي قراراً بهدم المنشآت جميعها بحجة البناء بدون ترخيص، وأمهلنا الإخطار مدة 12 ساعة لإخلائها وهدمها، وإلا فإن بلدية الاحتلال ستقوم بهدم المنشآت، حينها قررنا أنا وأشقائي أن نقوم بهدم المنشآت بدلاً من أن تقوم بلدية الاحتلال بهدمها، وما يترتب على ذلك من خسائر إضافية وغرامة مالية تتمثل بأجرة عملية الهدم التي تصل لآلاف الشواقل.
يضيف:
وفي اليوم التالي، بدأت أنا وأشقائي بعملية هدم المحلات التجارية وذلك باستخدام آلات كهربائية ويدوية، واستمر الهدم لعدة أيام، وخلال عملية الهدم وتحديداً بتاريخ 15 كانون ثاني 2017، حضر مفتش البلدية مرة اخرى وقال أن علينا ان نكمل الهدم بشكل كامل وأن لا نبقي شيء وإلا سيتم تغريمنا وستقوم البلدية بمعاودة الهدم مرة أخرى، فهدمنا كل منشآتنا ولم نبقي شيئاً منها.
واستهدفت أعمال الهدم ما يلي:
- محل تجاري لبيع مواد البناء مقام على قطعة أرض مساحتها 350 متر مربع.
- تفكيك مخزن بمساحة 35 مترمربع مبني من الصاج، وكان يعمل به 3 عمال.
- إخلاء مغسلة سيارات على مساحة 250 مترمربع مقام عليها كرافان من الحديد كان يستخدم كمكتب، مساحته 35 مترمربع ويعمل بها 3 عمال.
- إخلاء كرفان من الحديد مساحته 18 مترمربع كان قد تم تأجيره إلى المواطن أحمد السرخي، حيث كان يبيع فيه هواتف خليوية.
- هدم بناء مقام من الطوب مسقوف بالصاج، مساحته 30 مترمربع يستخدم كمطعم لبيع الساندويشات ويعمل به ثلاثة من أبناء أشقائي.
- هدم مخزن مساحته 12 مترمربع مبني من الطوب وهو خالي.
- تفكيك إسطبل لتربية الخيل وكان يستخدم أيضاً في تربية الأغنام.
يذكر أن ما تم هدمه يشكل مصدر الدخل الوحيد للأشقاء وعائلاتهم، حيث كانوا يعتاشون من خلال العمل في تلك المنشآت، عدا عن ذلك، فإن سلطات الاحتلال قد قامت بسحب رخصة المواطن رمزي خضر شقيرات بعد أن أوقفته وهو يقود شاحنة كان قد إشتراها مؤخراً ويعمل عليها، وكان ذلك بعد أن أوقفه أفراد من القوات الخاصة أثناء توجهه إلى ورشة بناء، حيث قاموا بتفتيشه ومن ثم تحويله إلى محطة الشرطة القريبة من المكان، وهناك قام ضابط بسحب رخصة قيادته لغاية شهر شباط المقبل وذلك بسبب واحد .. أنه من جبل المكبر !!
الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:
تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.
إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.
وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).
اعداد:
