• الانتهاك: اخطارات باستمرار وضع اليد على أراض جنوب مدينة نابلس.
• الموقع: بلدات قبلان، بيتا، عصيرة القبلية جنوب نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 24/12/2016م.
• الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي المصادرة.
• تفاصيل الانتهاك:

اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية " روني الوف" في 24/12/2016، إخطاراً عسكرياً بشأن وضع اليد على أراضي يحمل الرقم (06/58/ت) تمديد سريان 2 والمتضمن الاستمرار في وضع اليد على 4.5 دونم من أراض بلدتي قبلان وبيتا جنوب مدينة نابلس. لكن بحسب قياس وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي للخارطة المرفقة مع الأمر العسكري تبين أن مساحة الأراضي المصادرة والمتضررة تبلغ 15.5 دونم. يذكر أن الأراضي المستهدفة جرى الاستيلاء عليها خلال عام 2006م واليوم يتم تمديد سريان السيطرة عليها تحت أسباب يدعي الاحتلال انها أمنية حتى نهاية عام 2019م. وتقع الأراضي التي تم الإشارة إليها في بلدة قبلان ضمن الحوض الطبيعي (5) موقع: المنطار، العرن، وكذلك الحوض الطبيعي رقم (6) موقع: الصفيح. كذلك تقع أجزاء من الأراضي المصادرة ضمن أراض بلدة بيتا، تحديداً ضمن الحوض الطبيعي (1) موقع: المنطار.

 وبحسب الخرائط المرفقة مع الإخطار العسكري، فإن الاحتلال يستهدف إقامة منطقة عازلة على جانبي مقطع من الطريق الالتفافي رقم 55، تحديداً على المقطع المؤدي الى حاجز زعترا الاحتلالي.

الصور 1-4: الأمر العسكري رقم (06/58/ت) والذي يهدد بوضع اليد على أراضي قبلان وبيتا

صورة 5: موقع الأراضي المصادر على جانبي الطريق الالتفافي رقم 55

 

الاستمرار  في  مصادرة 3.76 دونم من قبلان

بالإضافة الى ما تقدم، اصدر قائد الاحتلال أمراً عسكرياً آخر بشأن وضع اليد على أراضي يحمل الرقم (06/59/ت) تمديد سريان 2 والمتضمن الاستمرار في وضع اليد على 3.76 دونم من أراض بلدة قبلان ضمن الحوض الطبيعي رقم (6) موقع: الخلايل  الوعورات. وبحسب الإخطار العسكري فإن الاحتلال أعطى الحق لنفسه في السيطرة على تلك الأراضي و التي تقع بالقرب من الطريق الالتفافي رقم 55، علماً بأن سلطات الاحتلال أقامت على ارض الواقع برج مراقبة عسكري في المنطقة مطل على الطريق الالتفافي.
 

الصور 6-8 : الإخطار العسكري بشأن وضع اليد على اراضي بلدة قبلان يحمل الرقم (06/59/ت)

صورة 9: برج عسكري أقامه الاحتلال على اراضي قرية قبلان

 

تعريف بقرية قبلان[1]:

تقع قرية قبلان على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قريتي بيتا وأوصين، ومن الغرب قرية يتما، ومن الشرق قريتي جوريش وعقربا، ومن الجنوب قريتي تلفيت والساوية. ويبلغ عدد سكانها 7130 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,546 دونماً منها 1,190 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. كما نهب الطريق الالتفافي رقم 505 أكثر من 396 دونماً حيث يقام جزء منه على أراضي قرية قبلان. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (67%) بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 33% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (7,080) دونم.
• مناطق مصنفة C (3,467) دونم.

أمر بشأن وضع اليد على أراضي قرية عصيرة القبلية

في 24 كانون ثامي 2017م اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " روني الوف" قراراً عسكرياً يحمل الرقم (12/25/ت) والمتضمن مصادرة 7 دونم من أراضي قرية عصيرة القبلية، وسبق  امر المصادرة أمراً بتجديد وضع اليد على 3.9 دونم من اراضي القرية وكان قدر صدر في كانون ثاني 2017م، وهي أراضي محاذية لمستعمرة " يتسهار"، تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.  للمزيد انظر الى التقرير الذي أعده مركز أبحاث الأراضي انقر هنا

الصور 10-13: امر بشأن وضع اليد على اراضي عصيرة القبلية والذي يحمل الرقم (12/25/ت)

صورة 14: صورة جوية توضح موقع الأراضي التي اعلن الاحتلال عن مصادرتها باللون الأحمر بينما اللون الأسود موقع أمر المصادرة السابق

 

 نبذة عن قرية عصيرة القبلية:

تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس ، وعلى بعد 12كم، و تبلغ مساحة أراضيها نحو 6447 دونماً منها 322.5 دونماً مساحة بناء، وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح مستعمرة يتسهار نحو 525 دونماً من أراضيها، وتحيط بأراضيها أراضي قرى فرعطا وتل وجماعين وعوريف، ويبلغ عدد سكانها نحو 2675 نسمة.

تعقيب قانوني

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً  للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.