قام موظفين تابعين لما يعرف 'بالادارة المدنية للاحتلال الاسرائيلي' بتسليم اربعة مواطنين من مدينة بيت جالا غربي محافظة بيت لحم اوامر عسكرية تخطرهم بوقف اعمال البناء و الترميم التي يقومون بها لمبانيهم و منشاتهم . حيث استلم المواطن مكرم العرجا امرا عسكريا يخطره بضرورة وقفه لاعمال البناء التي يقوم بها في استراحته المعروفة 'بالافرست' حيث يقوم بتوسعة المطعم ليضم ثماني غرف جديدة , وايضا استلم المواطن خالد لولص امرا عسكريا يخطره بوقف اعمال البناء في بركس اقامه بمحاذاة منزله الكائن في حي السدر, هذا و قد قام الاحتلال ايضا باخطار جمعية الاحسان الارثوذكسية بوقف اعمال الترميم و الصيانة التي يقومون بها في المباني التابعة للجمعية , و ايضا تسلم المواطن رائد زرينة امرا عسكريا بوقف اعمال الترميم التي يقوم بها في مبنى قديم يقع بمحاذاة منزلة الكائن في منطقة السدر و بذلك تكون تلك المباني عرضة للهدم في اي لحظة. انظر الى الخريطة ادناه :
خارطة بمواقع البيوت و المنشئات المهددة
و الجدير بالذكر بان جميع المباني التي قامت السلطات الاسرائيلية باخطار اصحابها بوقف اعمال البناء و الترميم فيها تقع داخل حدود بلدية بيت جالا و فق المخطط الهيكلي المصادق عليه اسرائيليا للمدينة , حيث انه بامكان المواطنين القاطنين ضمن حدود المخطط الهيكلي البناء في هذه المناطق غير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقف لهم بالمرصاد للحيلولة دون توسعهم في مناطق سكناهم.
هذا و ان مسالة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة على انها 'ج' وفق لاتفاق اوسلو الذي ابرمته منظمة التحرير الفلسطينينة مع اسرائيل في العام 1995, هي مثار للجدل حيث تجبر اسرائيل السكان الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق على استصدار تراخيص البناء من الادارة المدنية للاحتلال الاسرائيلي الامر الذي يعتبر شبه مستحيل نظرا للشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال بهذا الصدد , و في المقابل ووفقا للاتفاقية المذكورة ايضا فان المناطق التي تقع ضمن المخططات الهيكلية التي اقرها الجانبان في الاتفاقية فانه يسمح للمواطنين الفلسطينيين البناء في المناطق التي تقع ضمن المخطط الهيكلي المصادق عليه التابع لكل بلدية او مجلس قروي او محلي .
ان معضلة البناء في المناطق المصنفة على انها 'ج' وفقا لاتفاقية اوسلو هي احد اهم و اخطر القضايا التي يتوجب الوقوف عندها سيما و انها تعتبر انتهاكا اسرائيليا جسيما و غير مبرر للاتفاقيات و التفاهمات التي ابرمتها دولة الاحتلال مع الجانب الفلسطيني و التي تعتبر تعديا مبرمجا وممنهجا من الاحتلال الاسرائيلي للحد من توسع المواطنين الفلسطينيين في مناطق سكناهم و للقضاء على اي امكانية للتطور و النمو الطبيعي المستقبلي لتلك المناطق الامر الذي يعتبر خرقا صريحا وواضحا لجملة من قواعد القانون الدولي و المواثيق الدولية و الانسانية والتي ياتي على راسها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و التي تنص المادة 53 و المادة 147 فيها على انه : ' لا يحق للقوة المحتلة هدم او تدمير المنازل و المباني السكنية باستثناء وجود الضرورة العسكرية والميدانية الملحة لذلك و ان اي خرق لاحد بنود الاتفاقية يعتبر بمثابة جريمة حرب'.
اعداد
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
