في السابع من شهر تشرين الأول من العام 2021, أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة تستهدف الأراضي الفلسطينية في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة للأغراض الاستيطانية المختلفة. ويحمل الامر العسكري الإسرائيلي الأول عنوان “اعلان المسؤول عن الأملاك الحكومية عن قصده بإعطاء اذن بالتخطيط“، حيث أعلن ما يسمى “المسؤول عن الأملاك الحكومية” في الضفة الغربية المحتلة عن نيته بإعطاء اذن لما يسمى “بفريق الخط الأزرق” بالتخطيط على الأراضي الفلسطينية الواردة تفاصيلها في الامر العسكري والبالغة مساحتها 393 دونما من أراضي كل من قرية ام برج ضمن الحوض رقم 5 طبيعي في موقع معرش بعرة، وفي حوض رقم 4 طبيعي موقع شعب المحص وموقع خلة قصه، وأيضا في حوض رقم 3 طبيعي موقع مرج النيص. وكذلك في أراضي قرية اذنا ضمن الحوض رقم 26 موقع زرب الديك. وجاء في الامر العسكري أيضا ان “اذن التخطيط” سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدور الإعلان. والجدير بالذكر أن الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري تقع الى الغرب من معبر ترقوميا[1] بمحاذاة الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949), في المنطقة التي تم عزلها بفعل جدار العزل العنصري ولا يستطيع أصحابها الفلسطينيين الوصول اليها بفعل الجدار والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم منحهم التصاريح اللازمة للدخول الى أراضيهم. الخارطة رقم 1
الخارطة رقم 1: المخطط الاستيطاني على أراضي قرية ام البرج واذنا
أما الامر العسكري الإسرائيلي الثاني فجاء أيضا تحت عنوان “اعلان المسؤول عن الأملاك الحكومية عن قصده بإعطاء اذن بالتخطيط”, حيث أعلن ما يسمى أيضا “المسؤول عن الأملاك الحكومية” في الضفة الغربية المحتلة عن نيته بإعطاء اذن لفريق الخط الأخضر بالتخطيط على الأراضي الواردة تفاصيلها في الامر العسكري لأغراض السياحة والترفيه والتي تتضمن منطقة تبلغ مساحتها 729.38 دونما من أراضي بلدة صوريف في محافظة الخليل ضمن الحوض رقم 2 طبيعي في المواقع : الخور وراس حسان و الخيل و ظهر الهوى و خلة محمد سلامة . وكذلك بأراضي قرية الجبعه في محافظة بيت لحم في الحوض 4 طبيعي موقع الخور. وجاء في الامر العسكري أيضا ان “اذن التخطيط سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان”. تجدر الإشارة الى الامر العسكري الصادر أشار الى أن الأرض الفلسطينية المستهدفة هي عبارة عن منطقة احراش عائدة الى جمعية ال “كيرين كيميت الاستيطانية الإسرائيلية (هيمينوتا)”. وتقع الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالأمر العسكري جنوب معبر الجبعة, بمحاذاة الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949), في المنطقة التي تم عزلها بفعل جدار العزل العنصري ولا يستطيع أصحابها الفلسطينيين الوصول اليها بفعل الجدار.
الخارطة رقم 2: المخطط الاستيطاني على أراضي بلدتي صوريف و الجبعة
فريق الخط الأزرق الاسرائيلي
إمعانًا في مُخططاتها الرامية الى الاستيلاء على أكبر قدر مُمكن من اراضي الفلسطينيين، فقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ العام الاول لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بتفعيل القانون الذي يحمل الرقم (59 – 1967) الخاص بأملاك الدولة والذي يترأسه ضابط في جيش الاحتلال وتحديدًا فيما تُسمى “الادارة المدنية” التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية. وخلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي ورغبة دولة الاحتلال في تسريع وتيرة استيلائها على أكبر قدر مُمكن من اراضي الفلسطينيين بأقل وقت وجهد مُمكنين، ابتدعت “طاقمًا او فريقًا اسرائيليًا” يعمل ضمن الإدارة المدنية للاحتلال الاسرائيلي يدعى “فريق الخط الازرق” يقوم بفحص ودراسة الأراضي الفلسطينية التي ترغب إسرائيل بتسريبها لصالح المستوطنات بذريعة كونها اراضي دولة.
ويبدو أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالأوامر العسكرية قد تم فحصها في العام 2015 من قبل فريق الخط الازرق والموافقة عليها لتكون ضمن الأراضي التي سوف يتم السيطرة عليها للأغراض الاستيطانية. وعلى ما يبدو فإن ما يسمى بفريق الخط الازرق قد تلقى التوجيهات بتسريع عملية المُصادرات بذريعة اراضي الدولة ومن خلال مسرحية هزلية يقوم من خلالها بسلسلة من الفحوصات والاجراءات الوهمية لوضعية الاراضي قبل التوصية بمصادرتها محاولا ايهام المجتمع الدولي يان المصادرات لا تكون عشوائية او بدون اسانيد بل بعد فحص ودراسة من جوانب عدة غير أن ما يحدث على ارض الواقع, أن المسمى “فريق الخط الأخضر” لا يُصادر إلا أراضٍ يملكها المواطنين الفلسطينيين بذريعة غير قانونية ولا تخدم سوى المشروع الاستيطاني التهويدي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ما تُسميه إسرائيل بأراضي الدولة في الضفة الغربية المحتلة
ان تصنيف ما تُسميه إسرائيل بأراضي الدولة في الضفة الغربية المحتلة هو 634,920 دونما (634.9 كم مربع ويمثل 11.2 % من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كأراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الاراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 وذلك طبعًا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون ووفقا لأهوائها الاستيطانية والتوسعية. أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 843,922 دونمًا (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي أعلنت إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979 , أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666,327 دونمًا (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية, وبذلك يبلغ مجموع أراضي الدولة 2,145169 دونمًا (2145 كم مربع أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية).
تستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية التي أصبحت بمعزل عن أصحابها بفعل بناء جدار العزل العنصري الإسرائيلي لتستهدفها بالمخططات الاستيطانية الاسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد اقرت بناء جدار العزل العنصري في الأراضي الفلسطينية في العام 2002 تحت الذريعة الأمنية وبدأت العمل عليه منذ ذلك الحين، الا أن ما تم فرضه على أرض الواقع حتى اليوم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمت بصلة لما تقوم دولة الاحتلال بالترويج له تحت مسمى “الادعاءات الأمنية”، إذ انها تستغل عدم مقدرة وصول الفلسطينيين لأراضيهم بفعل إجراءاتها التعسفية بعدم منحهم التصاريح للدخول الى أراضيهم لتعمل في النهاية على مصادرتها ومن ثم فرض الحقائق عليها. تجدر الإشارة الى انه حين الانتهاء من بناء جدار العزل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، سيعمل على عزل 12.6% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
[1] معبر ترقوميا: يقع معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل بالقرب من الخط الأخضر وهو واحد من سبعة عشر معبرا كانت إسرائيل قد أعلنت عن إقرارها خلال الأعوام 2004-2005 في الضفة الغربية للسيطرة على تنقلات الفلسطينيين والتجارة الفلسطينية ما بين مختلف المحافظات من جهة وبين الضفة الغربية وإسرائيل من جهة أخرى. أما بخصوص معبر ترقوميا فقد جهز ليكون معبر تجاري حدودي للبضائع والتجارية ما بين إسرائيل والمحافظات الفلسطينية الجنوبية (بيت لحم والخليل) وكذلك نقطة التواصل الحدودية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
