تشهد مستعمرة ” نيجهوت” والبؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب بلدة دورا، توسعات مستمرة، بل وتصاعدت في الآونة الأخيرة أعمال تجريف الأراضي وشق الطرق، وأعمال البناء في هذه المستعمرات.
فمنذ العام 2018، لوحظ بوادر مشروع استعماري ضخم، تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه على أراضي بلدة دورا الغربية وقراها مثل ( فقيقيس، خربة سلامة، بيت عوا، ديرسامت) وغيرها.
مستعمرة” نيجهوت” وهي المستعمرة الأكبر في المكان، كانت بداياتها معسكر لجيش الاحتلال منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وما لبثت أن تحولت إلى مستعمرة ( مدنية) يقطنها المستعمرون، وتؤمن لهم قوات الاحتلال الحماية كباقي المستعمرات.
الصورة 1: أعمال التوسعة في مستعمرة نيجهوت- تشرين الأول 2020
من خلال المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي لأعمال التوسعة في المنطقة لوحظ التالي:
- استمرار أعمال تجريف الأراضي في الطرف الغربي والشمالي من المستعمرة، حيث لوحظت أعمال تهيئة وتسوية الأراضي، والشروع بعملية بناء الوحدات الاستعمارية عليها. كما لوحظ قيام سلطات الاحتلال بشق طريق جديد على مقربة من الحي الاستيطاني الجديد الذي تقوم ببنائه، ليربط الطريق الجديد بالشارع الرئيس المار من المنطقة.
يأتي هذا التوسع تنفيذاً للمخطط التفصيلي رقم ( 215/1/أ) الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال في شباط 2018م، وبلغت مساحته ( 291 دونم)، لمزيد من الاطلاع (اضغط هنا ).
- كما لوحظت أعمال توسعة وتجريف الأراضي وشق للطرق في محيط البؤرة الاستعمارية ( جفعات هبستان ) أو ( ميرشاليم) الواقعة إلى الغرب من مستعمرة ” نيجهوت”.
ويشهد الطرف الجنوبي من المستعمرة، أعمال تجريف وشق طريق جديد، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة فيها، حيث تقوم سلطات الاحتلال بتسوية وتهيئة حوالي ( 10 دونمات) في البؤرة الاستعمارية المطروحة للشرعنة ( منح الترخيص) حسب ما أعلنت سلطات الاحتلال في العام 2019م.
- وما بين المستعمرة والبؤرة الاستعمارية، يقوم المستعمرون وسلطات الاحتلال بشق شبكة من الطرق في أراضي المواطنين، تهدف إلى ربط المستعمرة بالبؤرة الاستعمارية الغربية، وربط البؤرة الاستعمارية الجديدة الواقعة على الجبل الجنوبي في تلك المنطقة، لمزيد من الاطلاع ( إضغط هنا )
الصور 2-4: أعمال التوسعة في البؤرة الاستعمارية” جفعات هبستان” – تشرين الأول 2020م.
يتضح من هذه النشاطات الاستيطانية، ومن خلال تحليلها على أرض الواقع، بأن هناك مخطط استيطاني ضخم، يخطط له، بل وبدأ تنفيذه على أراضي بلدة دورا الغربية، من خلال:
- التوسعة المستمرة في مستعمرة” نيجهوت” وبناء وحدات استيطانية جديدة وتسمين المستعمرة.
- التوسعة المستمرة في البؤرة الاستعمارية ” ميرشاليم أو جفعات هبستان” في ظل الحديث عن شرعنتها ومنح الترخيص من سلطات الاحتلال، لتشمل الشرعنة أكبر قدر من الأراضي المستولى عليها، واكبر عدد من الوحدات الاستيطانية.
- البؤرة الاستعمارية ( بؤرة زراعية) المقامة على الجبل المقابل، لتكون مقدمة لمستعمرة أكبر ضمن هذا المخطط.
- قيام المستعمرين بشق طرق تربط “البؤرة الزراعية” بكل من مستعمرة ” نيجهوت” و”البؤرة الاستعمارية ” ميرشاليم”.
- شق الطرق في محيط البؤرة الاستعمارية ” ميرشاليم”.
- شق الطرق في الجبل المقابل للمستعمرة والبؤرة الاستعمارية.
بذلك تكون مستعمرة ” نيجهوت” قد سيطرت على الجبل الشرقي في هذه المنطقة، وبالتالي تسيطر البؤرة الاستعمارية ” ميرشاليم” على الجبل الغربي، كما أقيمت البؤرة الزراعية على الجبل الجنوبي، ويقوم المستعمرون برعي أغنامهم في أراضي المواطنين، ومنعهم من الوصول إليها، كما يقوم المستعمرون بشق شبكة من الطرق في الجبل الشمالي المقابل.
يتضح مما سبق بأن المخطط الاستعماري سيقام على أربعة جبال على أقل تقدير، علما بأن هذا المخطط الاستعماري يرتبط مباشرة بالأراضي المحتلة في الداخل المحتل، عبر طريق يؤدي إلى معبر في الجدار الفاصل المقام على أراضي المواطنين في المنطقة الغربية، مما يخلق ترابطا جغرافيا عبر مسافة قصيرة تربط بينهما، كما سيشكل سيطرة لسلطات الاحتلال على آلاف الدونمات داخل هذا المخطط وفي محيطه، الأمر الذي سيشدد الخناق على القرى والتجمعات السكانية هناك، ومنع التوسع العمراني، وقد بدا ذلك جليا حين قامت سلطات الاحتلال بهدم عدة منشآت ومباني في الأراضي القريبة من هذا المخطط، تحديداً في ” خلة طه”، لمزيد من الاطلاع ( إضغط هنا ).
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003: ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: “على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.”
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: “يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.”
- اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه “يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
- قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، “طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات”.
- قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 “دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس”.
اعداد:
