ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق القطاع الزراعي الفلسطيني
اسرائيل بصدد اخلاء مناطق زراعية فلسطينية شرق طوباس بذريعة ممتلكات دولة

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية في التاسع من شهر ايلول من العام 2014 خمسة أوامر اخلاء تقضي بوجوب إخلاء قطع أراضي مزروعة بأشجار حرجية شرق مدينة طوباس بذريعة انها ممتلكات دولة. وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية ومنذ حوالي 4 سنوات قد بدأت بمشروع زراعة الاراضي واستصلاحها والعناية بها ضمن مشروع تخضير فلسطين الذي يهدف الى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة والاستيلاء لحمايتها من المخططات الاستيطانية الإسرائيلية بمختلف انواعها وخصوصا تلك القريبة من المستوطنات وجدار العزل العنصري. ويساهم مشروع تخضير فلسطين أيضا في خلق فرص عمل للمزارعين الفلسطينيين وتوفير مصدر دخل لهم وتعزيز الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية.  ويمهل كل من أوامر المصادرة أصحاب الاراضي الفلسطينية 45 يوما من تاريخ تسليم الامر العسكري للاعتراض على الامر العسكري لدى لجنة الاعتراضات العسكرية[1] الموجودة في معسكر عوفر. جدول رقم 1

خارطة رقم 1: موقع الاراضي المستهدفة في محافظة طوباس

وتقع قطع الاراضي المستهدفة في (أولا) :القطعة رقم 4 من حوض رقم 4 ومعروف باسم الثغرة الشرقي بمساحة 453187 متر مربع (453.2 دونم) ومزروعة بأشجار الصنوبر/ الأكاسيا والخروب بعمر 3- 4 سنوات. و(ثانيا) القطعة رقم 2 من حوض رقم 36 باسم قطوس الشرقي بمساحة 568192 متر مربع (568.2 دونما) مزروعة بأشجار الصنوبر/ الأكاسيا / الخروب/ لوسينا بعمر 3- 4 سنوات. هذا بالإضافة إلى حراج صناعي مزروع بأشجار الصنوبر بعمر حوالي 50 عام بمساحة تقريبية 50 دونم (مركز بحاث الاراضي, أيلول 2014). والجدير بالذكر ان الاراضي المستهدفة تقع في المنطقة المصنفة "ج" والتي ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا واداريا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1959 .

و يجيز نص القرار العسكري الاسرائيلي رقم 59 للعام 1967 لحارس الأملاك الحكومية و المعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967. (تم التعديل من خلال قرار عسكري رقم 1091).

وتجدر الاشارة الى أن المنطقة المستهدفة بالأوامر العسكرية الاسرائيلية تشهد غالبا تدريبات عسكرية اسرائيلية وتشكل خطرا على الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة والمناطق المحيطة. كما أن منطقة الاغوار الفلسطينية تشهد حملة اسرائيلية ممنهجة تهدف الى كسر مقومات الحياة من خلال ضرب القطاع الزراعي الذي هو عمود الحياة في المنطقة وتعتمد عليه عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية في المنطقة.  كما أن اسرائيل تريد فرض سيطرتها على المنطقة الشرقية من الضفة الغربية (أصبحت اليوم تعرف منطقة العزل الشرقية) في محاولة منها لخلق حزام امني للمستوطنات الاسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة وفرض أمر واقع دون الاخذ بعين الاعتبار ما سوف يخلفه ذلك على المجتمع الفلسطيني.  

[1]  بحسب قانون الاعتراضات رقم 172 يهودا و السامرة – 1967 والذي أقر تأسيس لجان اعتراضات اسرائيلية للتعامل مع الاعتراضات المتعلقة بأملاك الغائبين ((الملكية الخاصة) -الأمر العسكري رقم 58 وأموال الحكومة الأمر العسكري رقم 59.

[2]  الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 59 (1967) – يحدد الموقف الإسرائيلي من تعيين "حارس أملاك الدولة" للاستيلاء على الأراضي المملوكة من قبل الحكومة الأردنية. ويسمح هذا الامر العسكري أيضا "لحارس أملاك الدولة" بمصادرة الأراضي من افراد أو جماعات وذلك من خلال الاعلان عنها على أنها "اراضي عامة" أو "أراضي دولة". (تم تعديله من خلال الامر العسكري M.O.1091).  http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.htm

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)