- الانتهاك: بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع: جنوب خربة مسعود جنوب غرب جنين.
- تاريخ الانتهاك: 01/06/2019.
- الجهة المعتدية: مستعمرة ” حرميش”.
- الجهة المتضررة: أهالي خربتي مسعود وزبدة.
- تفاصيل الانتهاك:
ضمن سياسة الاحتلال الهادفة الى تهويد مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وتعزيز بنية الاستيطان في الأرض المحتلة من خلال مجموعة من الجمعيات الاستعمارية التي تنفذ أجندة الاحتلال على أرض الواقع، أقدمت مجموعة من المستعمرين في مطلع شهر حزيران 2019م على الاستيلاء على قطعة أرض تقدر بنحو 35 دونماً تقع في منطقة ” أحراش” ابو العسل جنوب قرية خربة المسعود في محافظة جنين.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن موقع البؤرة الاستعمارية يأتي ضمن أراضي حرشية تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تعرف اليوم بأنها – أراض دولة – بحسب تصنيف الاحتلال لها، حيث تقع تحديداً جنوب خربة مسعود على مسافة لا تتعدى 800مترا عن بيوت السكنية في الخربة، وكذلك على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد شمال مستعمرة ” حرميش”، حيث ان بنية المستعمرة تتكون من 3 خيام زراعية وبركس زراعي وبيت متنقل عدد 2، حيث يتواجد مجموعة من المستعمرين ممن يمتهنون تربية الاغنام هناك تحت حراسة خاصة من جيش الاحتلال على مدار 24 ساعة.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: البؤرة الاستعمارية الجديدة
توضح الخارطة موقع البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي خربتي مسعود وزبدة
ويدعي المستعمرون الذين قاموا بالاستيلاء على الأرض أنهم قاموا باستئجارها بموجب عقود رسمية من ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية بهدف تأهيل الأرض والاستفادة منها.
من جهته أكد السيد حمزة عمارنة من سكان خربة مسعود لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“منذ إقامة البؤرة الاستعمارية ونحن سكان الخربة البالغ عددها ما يقارب 54 نسمة نعيش في حالة خوف دائم، عدى عن وجود قرار من قبل قيادة قوات جيش الاحتلال تنص على منعنا من الاقتراب من محيط البؤرة الاستعمارية الجديدة سواء لرعي الاغنام أو حتى التنزه، علماً بأن المنطقة كانت تعتبر من المراعي الخصبة التي تعتمد عليها في تأمين قوت أغنامنا، وبالتالي أصبحت المراعي الآن شبه معدومة، عدى عن أهمية تلك المنطقة في خلق متنفس لسكان المنطقة في ظل الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة تنقل السكان.
ويصف الحاج مفلح احمد عمارنة ما يجري الآن عبارة عن مخطط لتهجير السكان، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” قبل فترة قصيرة داهمت قوات الاحتلال خربة مسعود، وقام جنود الاحتلال بتهديدنا بالاعتقال في حال سببنا أي مضايقات بحق المستعمرين الجدد، وكذلك تم منعنا ببناء أي عرائش في منطقة مطلة على تلك البؤرة، في مؤشر جديد نحو منع السكان من التوسع العمراني في القرية.
ويرى الأستاذ يوسف عطاطرة مدير بلدية يعبد في تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة بأنها كابوس حل على المنطقة، فعلى امتداد 650 دونماً هي مساحة المنطقة الحرشية من بلدة قفين حتى خربة الفرسين وخربة مسعود، يفرض الاحتلال قيود صارمة تمنع أي مشاريع تنموية تخص تطوير المنطقة الحرشية وجعلها منطقة جذب سياحي، ويعتبر وجود بؤرة استعمارية اليوم على أطراف تلك المنطقة بداية نحو مخطط أوسع يهدف للاستيلاء على مساحات أوسع في المنطقة لصالح المخطط الاستعماري كبير والهادف الى ربط المنطقة الحرشية بمستعمرة “حرميش” وبالتالي تنفيذ مخطط استعماري يلتهم المئات من الدونمات الزراعية على حساب التجمعات الفلسطينية في المنطقة التي تفتقد الى أدنى مقومات الاستمرار والبقاء.
يذكر ان خربة مسعود الواقعة الى مسافة 16كم جنوب غرب مدينة جنين، تعتبر من الخرب الفلسطينية التي تضررت بشكل مباشر من اعتداءات الاحتلال، حيث عزل الاحتلال ما يزيد عن 65 دونماً من الجهة الغربية خلف الجدار الفاصل، ناهيك عن إغلاق مدخل القرية الشمالي الذي يعتبر حلقة وصل يربط الخربة بالقرى الشمالية من محافظة جنين، وتعتبر كافة أراضي الخربة التي تقدر بنحو 4680 دونماً مناطق C حسب اتفاق أوسلو، باستثناء 12 دونم فقط هي المخطط الهيكلي للخربة، وبحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني للعام 2007م فقد بلغ عدد سكان الخربة 47 نسمة، موزعين على 11 عائلة، حيث يمتلكون 11مسكن و 3 منشآت زراعية.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
