- الانتهاك: إخطار بهدم منزل الشهيد البرغوثي.
- الموقع: قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 06/02/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد صلاح عمر صلاح البرغوثي.
تفاصيل الانتهاك:
اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية صباح يوم الأربعاء الموافق السادس من شباط 2019م قراراً عسكرياً يتم بموجبه هدم منزل عائلة الشهيد صلاح عمر صلاح البرغوثي (29 عاماً) من سكان قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وذلك تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية.
يذكر أن الشهيد صلاح عمر البرغوثي الذي تم تصفيته واختطافه بدم بارد على يد قوة خاصة تابعة للاحتلال عند مفرق قرية سردا في 12 من كانون الثاني الماضي يتهمه جيش الاحتلال بالمساعدة في تنفيذ عملية فدائية ليلة التاسع من كانون الأول 2018م وذلك بإطلاق النار على محطة لانتظار الركاب بالقرب من مستعمرة “عوفرا” شمال مدينة رام الله والتي أسفرت عن مقتل مستعمر، وذلك بمساعدة شقيقه الأسير عاصم عمر البرغوثي.
ويأتي قرار الهدم من قبل جيش الاحتلال بالتزامن مع رفض الاعتراض المقدم من العائلة ضد قرار جيش الاحتلال بهدم منزل شقيقه الأسير عاصم عمر البرغوثي (33عاماً) والصادر في 20 من كانون الثاني الماضي.
ويتكون منزل عائلة الشهيد صلاح البرغوثي من شقة موجودة في بناية مكونة من طابقين وذلك بواقع شقتين في كل طابق، حيث تبلغ مساحة الشقة المستهدفة 190م2 بحيث يقطنها والدي الشهيد بالإضافة إلى أشقاءه عاصف ومحمد علماً بان أفراد العائلة كاملاً هم قيد الاعتقال لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الصور1-3: بناية عائلة البرغوثي والمستهدف منها شقة عائلة الشهيد صلاح البرغوثي
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 15 تشرين الأول 2018، سجل فريق البحث الميداني في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 67 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و32 مسكناً خلال العام 2016م، وتم هدم 8 مساكن في العام 2017، وأيضاً في العام الحالي 2018 فقد تم هدم 8 مساكن، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد مئات الأفراد معظمهم من الأطفال وأصبحوا الآن بلا مأوى، كذلك أدت عمليات الهدم هذه إلى تضرر أكثر من 60 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
