إنشاء حي سكني جديد في مستعمرة ” ارائيل” / محافظة سلفيت

الانتهاك: إنشاء حي استعماري جديد.

• الموقع: مدينة سلفيت وكفل حارس / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: منذ بداية عام 2018م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة ” ارائيل”.
• الجهة المتضررة: أهالي القرية.
• تفاصيل الانتهاك:

على التلال الخضراء التي تكسو جبال سلفيت الجميلة، والتي كانت ارث زراعي يحكي قصة تنوع بيئي فريد من نوعه، إلا أن الاحتلال لم يرق له وجود هكذا مكان على الأرض الفلسطينية، فهو يسعى دوماً لتدمير البيئة الفلسطينية ويسعى لتهويد تلك المناطق ويعطيها الطابع الاحتلالي.

وضمن سياسة الاحتلال تدمير الأرض الفلسطينية لصالح  توسيع المستعمرات الإسرائيلية، ففي الأول من أيار 2018، استكمل الاحتلال عمله في بناء حي استعماري جديد على حساب ما أراضي سلفيت وكفل حارس.

وكانت آليات الاحتلال منذ بداية العام 2018 تواصل الليل مع النهار في تجريف وتسوية  ما يزيد عن 150 دونماً ومباشرة العمل على قدم وساق لبناء بنايات ضخمة لتوسعة مستعمرة “ارائيل”، حيث بني الحي الاستعماري الجديد على أجزاء من الحوض الطبيعي رقم 11 من أراضي سلفيت، وأجزاء من الحوض الطبيعي رقم 8 من أراضي بلدة كفل حارس وهي أراضي مصادرة منذ عقد الثمانينات الماضي – فبدلاً من إرجاعها لأصحابها الفلسطينيين الحقيقيين جعلتها حكومة الاحتلال مخزوناً استعمارياً لينتفع منها مستعمري ” مستعمرة ارائيل” –

يذكر ان مستعمرة “ارائيل” تعتبر ذات مكانة خاصة عند الحكومات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، حيث خلال الأعوام الماضية حظيت المستعمرة  بعدد كبير من العطاءات المتعلقة بانشاء وحدات سكنية فيها، عدى عن قيام الاحتلال بتحويلها الى مدينة استعمارية تحظى بدعم كغيرها من المدن الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي المحتلة.

ومما لاشك فيه ان تلك المستعمرة تحتضن صرح تعليمي يتمثل بجامعة “ارائيل” التي اعترف بها الاحتلال وفتح الباب على مصراعيه  من اجل تطويرها.

صورة للحي الاستيطاني الجديد في مستعمرة “ارائيل”

مستعمرة “ارائيل” من حيث الموقع والمساحة والسكان: 

تعتبر مستعمرة “ارائيل” من كبرى المستعمرات على أراضي محافظة سلفيت، حيث يطلق عليها الاحتلال عاصمة السامرة،  حيث يعود إنشاءها إلى عام 1978 عشية توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وقد بدأت المستعمرة على مساحة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت لتتوسع مع مرور الوقت لتصادر الآن نحو 13775 دونم من بينها 2479 دونماً مسطح بناء من أراضي قرى مردا وكفل حارس واسكاكا ومدينة سلفيت. وقد تحولت فيما بعد  إلى مدينة تضم كلية علمية ( كلية يهودا والسامرة) ومصانع متنوعة وإسكان كبير بالإضافة إلى فنادق. وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام 2005 نحو 16520 مستعمرا ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن). وتبلغ حدود بلدية “ارائيل” اربعة أضعاف مسطح البناء فيها مما يجعلها قابلة للتوسع المستقبلي  لتستوعب المزيد من المستعمرين.

بالإضافة إلى ما ذكر، تعتبر مستعمرة “ارائيل” المستعمرة الثالثة من حيث المساحة وعدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد مستعمرة “معاليه ادوميم” ومستعمرة “بسجات زئيف” في القدس المحتلة. 

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

• اعداد:

   مركز أبحاث الاراضي – القدس