إن قضية الاستيطان الإسرائيلي كانت ولا تزال من ابرز قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, حيث أن إسرائيل ومنذ قيامها باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967, دأبت على إنشاء وبناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في سياسة مبرمجة رامية إلى تعزيز وجودها على هذه الأرض والقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافيا والمستدامة اقتصاديا.
فمنذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية شرعت إسرائيل في بناء المستوطنات الإسرائيلية، وتركز معظم هذا البناء على الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” التي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل تخضع للسيطرة الامنية والادارية الاسرائيلية الكاملة. وتجدر الاشارة أن المناطق المصنفة “ج”, كان يتوجب نقلها لتصبح تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة لولا المماطلات الاسرائيلية والتعمد في عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين [1] التي أبقت على المناطق المصنفة “ج” تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة حتى يومنا هذا. ومع تصاعد الهجمة الاستيطانية الشرسة والزيادة غير طبيعية للتوسع الاستيطاني قامت إسرائيل بالاستيلاء على ألاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وذلك من خلال تطبيق العديد من الإجراءات ومن ثم تحوليها لصالح المستوطنات الإسرائيلية لأهداف أعمال البنية التحتية والتوسع وبناء البؤر الاستيطانية الجديدة. وتبلغ مساحة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى هذا التاريخ 198 كم2 أي ما يعادل 3.5% من مساحة الضفة الغربية الكلية، ويقطنها ما يزيد عن 800 ألف مستوطن اسرائيلي.
وفي العام 2018, صعدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته والتي أثرت بشكل سلبي وخطير على حياة المواطنين الفلسطينيين. فبالرغم من المساعي الدولية الحثيثة خلال الاعوام الماضية لحل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي واحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة الا أن دولة الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تتمادى في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومستمرة في النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة بمصادرة الاراضي الفلسطينية والتوسعات الاستيطانية المختلفة وشرعنة البؤر الاستيطانية الغير القانونية وعمليات الهدم الاسرائيلية التي استهدفت مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشردت العديد من العائلات الفلسطينية (من اطفال وكبار السن ونساء) وايضا انتهاكات المستوطنين التي باتت تشكل خطورة كبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحياتهم اليومية هذا بالإضافة الى استهداف القطاع الزراعي الفلسطيني من اقتلاع للأشجار الفلسطينية وبخاصة اشجار الزيتون التي تعتبر مصدر دخل رئيسي وهام للعائلات الفلسطينية وتدمير المنشآت والمعدات الزراعية والمصادرات التي تبعتها من اجل شل الحركة الزراعية والاقتصادية, هذا بالإضافة الى مئات اوامر الهدم ووقف العمل الإسرائيلية التي استهدفت تجمعات فلسطينية بأكملها تحت مسميات واهية, من اجل السيطرة على الأراضي التي تقوم عليها هذه التجمعات واقامة المخططات الاستيطانية عوضا عنها. فيما يلي تفصيل للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2018.
لقراءة التقرير بالكامل, الرجاء النقر على الرابط التالي
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
