- الانتهاك: شرعنة بؤرة استعمارية.
- الموقع: شرق قرية دير جرير في محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 28/08/2018.
- الجهة المعتدية: بؤرة “متسبي كرم”.
- الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي والأراضي المجاورة للقرية.
- تفاصيل الانتهاك:
في خطوة توصف بالخطيرة وتفتح الباب على مصراعيه نحو تهويد واسع للأراضي الفلسطينية، أصدرت محكمة الاحتلال في القدس بتاريخ 28 آب 2018م قراراً يتضمن حق المستعمرين في الأرض التي استولوا عليها في منطقة ” المساحيب” شرق قرية دير جرير في عام 1999م بهدف إقامة بؤرة استعمارية عرفت فيما بعد باسم ” متسبي كرم” والتي تقع فعلياً إلى الجنوب من مستعمرة ” كوخاب هشهاير” المقامة منذ عام 1970م، وذلك من منطلق ” حسن النية” بين حكومة الاحتلال التي وعدت المستعمرين في تلك المنطقة على اقامة تلك البؤرة، ومن ثم قيام المستعمرين على اثر ذلك بإنشاء البؤرة الاستعمارية بموجب شهادات تفويض تمت مع الحكومة الإسرائيلية للتصرف بالأرض استناداً إلى القانون الإسرائيلي المعروف ” بقانون تنظيم السوق” الخاضع لأحكام ما تعرف بـ “أراضي الدولة” بحسب وصف الاحتلال.
الصور 1+2: البؤرة الاستعمارية “متسبي كرم” التي شرعنتها حكومة الاحتلال على حساب الفلسطينيين وأراضيهم
خارطة توضح موقع البؤرة التي تم شرعنتها
هذا وتعود جذور القضية إلى العام 1981م، حيث قامت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بتكليف شعبة التسوية التابعة لها بتنظيم الأراضي التي تم تصنيفها من وجهة نظر الاحتلال بأنها “أراض دولة”، فقامت اللجنة المختصة بضم معظم الأراضي في منطقة ” المساحيب” التابعة لقرية دير جرير على اعتقاد أنها خاضعة لقرارات وأوامر عسكرية سابقة صادرة في فترة السبعينيات دون التدقيق في الأوامر والخرائط العسكرية المرفقة وباستهتار شديد بملكية الفلسطينيين لها، وفي مطلع العام 1999م وقّعت دائرة الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية مع مجموعة من المستعمرين عقوداً يجيز لهم التصرف بالأرض، مما دفع المستعمرين لإنشاء بؤرة استعمارية عليها على مساحة 34 دونماً، من منطلق “حسن النية” بين حكومة الاحتلال والمستعمرين دون ترخيص رسمي من الحكومة.
في مطلع العام 2011م، تقدم عدد كبير من المزارعين في قرية دير جرير بالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بحقهم الطبيعي في الأرض التي يمتلكون وثائق رسمية بها، حيث تم تكليف المحامي حسام يونس بالأمر وعُرفت القضية حينها بالرقم (11/953)، حيث وأثناء جلسات المحكمة المتعددة ادعى المستعمرون بأنهم حصلوا على الأرض بموجب عقود رسمية مع الإدارة المدنية الإسرائيلية وأقاموا عليها بؤرتهم بداعي “حسن النية” مع حكومة الاحتلال، في حين قال ممثل حكومة الاحتلال أنهم لم يَعطوا أي تراخيص لتلك البؤرة العشوائية، وان منحهم الأرض تم عن طريق مخططات وصفوها بالخاطئة وان الأرض هي فعلياً مملوكة لمزارعين فلسطينيين.
وفي تموز من العام 2013م، وكخطوة استباقية من قبل المستعمرين قاموا بالتوجه الى محكمة الاحتلال في القدس مطالبين بتسجيل أراضي بأسماء المستعمرين، استنادا للمادة (5) من قانون الأملاك الحكومية تحت بند ” تنظيم السوق” الإسرائيلي و لذي ينص على انه يجوز للمستعمرين الذين سيطروا على قطعة ارض لفترة طويلة من تملك الأرض مع تعويض الأصحاب الأصليين بدلاً عنها.
وبحسب إفادة عبدو عبد الجبار عمر عبد الرازق رئيس مجلس قروي دير جرير لباحث مركز أبحاث الأراضي فان الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (19) ضمن القطع 12-18، 22-24، 38-41 من اراض دير جرير والمملوكة لعدد من العائلات وهي: علوي، شجعيه، مخو، معالي.
صورة 3: مستعمرة “كوخاب هشهاير” / قرية دير جرير
وبعد مداولات طويلة في محكمة الاحتلال في القدس، حكمت المحكمة في 28 آب 2018 بحق المستعمرين في الأرض التي استولوا عليها بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، وانه يجب على الحكومة تعويض أصحاب الأرض الشرعيين الفلسطينيين، حيث يعتبر ذلك سابقة خطيرة من الممكن ان تطبق على الكثير من البؤر الاستعمارية في الضفة التي قامت حكومة الاحتلال بمنحها الى مجالس المستعمرات في الضفة دون وجه حق.
وحول تداعيات القرار الأخير، اكد رئيس المجلس القروي في دير جرير أن أصحاب الأرض تقدموا بطلب استئناف على هذا القرار الظالم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث أكد ان الاحتلال ومنذ سنوات طويلة يعمل على منع المزارعين من استغلال الأرض الزراعية في تلك المنطقة، بل ويمنع أي نشاط في المنطقة يقوم على تنميتها بأي شكل من الأشكال.
نبذة عن بلدة دير جرير[1]:
تقع بلدة دير جرير على بعد 12كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قريتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، ومن الغرب قرية سلواد ومخيمها، ومن الشرق يحاصرها مستعمرة كوخاف هشاحر، ومن الجنوب قرية الطيبة.
يبلغ عدد سكانها 4469 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,332 دونم، منها 793 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2482 دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1358 دونم وهي لصالح مستعمرة كوخاف هشاحر والتي تأسست عام 1977م ويقطنها 1367 مستعمراً.
- كما نهبت الطرق الالتفافية 1124 دونم لصالح الشارعين الاستعماريين رقم 449، ورقم 458.
هذا وتصنف القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق B 4906 دونم، ومناطق C 28426 دونم أي خاضعة للسيطرة الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
