- الانتهاك: أمر هدم نهائي.
- تاريخ الانتهاك: 9/7/2018م.
- الموقع: خلة الضبع- يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: المواطن محمد علي دبابسة.
التفاصيل:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 9/7/2018م، أمراً نهائياً بهدم مسكن ومرفقاته يملكه المواطن محمد علي دبابسة في قرية ” خلة الضبع” جنوب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفادت زوجة المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي: بأن مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم في ” الإدارة المدنية” قد وصلت إلى منزلهم، وترجل منها موظف وقام بإلصاق أمر الهدم على المسكن، والتقط صور له قبل مغادرته الموقع.
الصورة1: أمر هدم مسكن ومنشآت المواطن محمد دبابسة
وقد أمهلت سلطات الاحتلال المواطن دبابسة مدة (7) أيام لتنفيذ عملية الهدم، وطالبته بهدم المنزل والمنشآت، وهددت في حال لم ينفذ عملية الهدم بأن تقوم سلطات الاحتلال بالتنفيذ وتكبيده تكاليف عملية الهدم.
وبالنظر إلى المسكن والمنشآت المهددة فهي على النحو التالي:
الرقم | المنشأة المهددة | المساحة | سنة البناء | ملاحظات |
1 | مسكن مسقوف بالصفيح | 40 م2 | 2017 | مقدم من منظمة ACF |
2 | غرفة مسقوفة بالصفيح | 20م2 | 2017 | مقدم من منظمة ACF |
3 | ألواح طاقة شمسية | عدد 3 | 2017 | مقدم من مؤسسة كومت مي |
4 | غرفة تخزين بطاريات | 9م2 | 2017 | مقدم من مؤسسة كومت مي |
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنشآت السكانية تقطنها أسرة المواطن دبابسة المكونة من ( 13) فرداً، من بينهم ( 5) أطفال.
الصور 2-5: منظر للمسكن والمنشآت المهددة
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 14/1/2018 إخطاراً بوقف العمل والبناء في منزل ومنشآت المواطن دبابسة، ولعدم درايته بكيفية إعداد ملف الاعتراض، استغلت سلطات الاحتلال الأمر لإصدار أمر بهدم المسكن والمنشآت.
الصورة 6: إخطار وقف العمل في مسكن ومنشآت المواطن دبابسة
خلة الضبع:
تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا،وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 100 فردا) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.
اعداد: