الشروع بتوسعة المنطقة الصناعية ” شاكيد” على أراض قرية العرقة

• الانتهاك:  توسيع منطقة صناعية استعمارية.
• الموقع: قرية العرقة جنوب غرب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: الأول من أيار من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: مستعمرة "شاكيد".
• الجهة المتضررة: المزارعون في قرية العرقة.

• تفاصيل الانتهاك:

تشهد المنطقة الصناعية " شاكيد"  الواقعة خلف الجدار العنصري من أراضي قرية العرقة جنوب غرب مدينة جنين، أعمال توسعة وتجريف  طالت بحسب المتابعة الميدانية حتى الآن تجريف ما لا يقل عن 220 دونماً شمال المنطقة الصناعية، حيث تنشط ما يزيد عن 9 آليات ثقيلة تابعة للاحتلال هناك في تسوية الأرض وتغيير معالمها بشكل كامل، وذلك من أجل توسيع لتلك المنطقة من المنطقة لتصبح ضعف ما هي عليه الآن.

      وتتركز أعمال التجريف على أراضي العرقة الغربية المعزولة خلف الجدار العنصري تحديداً ضمن الحوضين الطبيعيين (9،11)، حيث يستغل الاحتلال عدم قدرة المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها في تغيير معالمها وفرض أجندة الاحتلال عليها.

     ومما يميز المنطقة الصناعية " شاكيد" وجود ما يقارب من 9 مصانع خاصة بالجلود، الحديد، الكرتون، الأثاث البلاستيكي، وغيرها من الصناعات المختلفة.

     وكالعادة فإن الاحتلال أعطى تلك المنطقة الصناعية من الامتيازات تفوق أقرانها داخل الخط الأخضر  سواء في الكهرباء والمياه وتخفيض الضرائب وفتح الأسواق للمنتجات مما يكفل استمرارها وتقدمها لصالح المستعمرة والنهوض بها.

وتعمل المنطقة الصناعية " شاكيد" بالإضافة الى المستعمرات المحيطة بها وهي: حنانيت، تل منشية، ريحان، على خلق تكتل كبير وضخم داخل الأراضي المعزولة خلف الجدار العنصري مربوط بالأراضي المحتلة عام 1948م، لتشكل بذلك أمر واقع يهدد المئات من الدونمات في قرى برطعة والطرم ويعبد وأم ريحان والخرب المجاورة لها.

الصور 1-6:  مستعمرة "شاكيد" وأعمال التوسع بها

مستعمرة " شاكيد" في سطور:

تأسست مستعمرة " شاكيد" عام 1981م،  يبلغ عدد المستعمرين فيها (686) مستعمر جلهم من المتدينين المتطرفين، وتعتبر مستعمرة "شاكيد" من المستعمرات الإسرائيلية التي تنامت بشكل كبير وملحوظ خلال الأعوام العشر الماضية، حيث ساعد جدار الفصل العنصري على عملية توسعة المستعمرة  ونموها بشكل ملحوظ، حيث تضم عدد من المصانع الاسرائيلية التي تساهم في منظومة تطوير عجلة الاقتصاد الاسرائيلي  بالتوازي مع تدمير الأرض والبيئة الفلسطينية.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس