- الانتهاك: إقامة مستعمرة جديدة.
- تاريخ الانتهاك: 7 أيلول 2016م.
- الموقع: البلدة القديمة / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي مدينة الخليل.
التفاصيل:
تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ شهر أيلول 2016م، على إنشاء مستعمرة جديدة على أراضي البلدة القديمة في الخليل. فقد قامت سلطات الاحتلال بجلب (14) منزلاً متنقلاً " كرفانات" ووضعها في منطقة " الكراج" على الطرف الشرقي لشارع الشهداء المغلق منذ العام 1994م، حيث أقيمت هذه المنازل المتنقلة على أراض تابعة لبلدية الخليل، وتقدر مساحة القطعة المستولى عليها بحوالي ( 1 دونم).
الصورة 1: منظر للمنازل المتنقلة التي أقامها الاحتلال- المصدر لجنة إعمار الخليل
وكانت لجنة اعمار الخليل قد أصدرت بياناً حذرت فيه من إقدام سلطات الاحتلال على إقامة مستعمرة جديدة في المكان، وأشارت اللجنة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتنفيذ خطة لإقامة هذه المستعمرة في قلب البلدة القديمة في الخليل، وتحديداً في محطة الحافلات القديمة التي استولى عليها المستعمرون مطلع الثمانينات من القرن الماضي.
وأشارت اللجنة إلى تقارير إسرائيلية مفادها أن وزير جيش الاحتلال السابق " موشيه يعلون" قد خصص جزءاً من هذه الأراضي التي احتلتها لأغراض عسكرية إلى وزارة الإسكان الإسرائيلية لأغراض التسوية، حيث خططت وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء (28) وحدة سكنية استيطانية جديدة على هذا الموقع، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الإنشاءات الجديدة سترفع عدد المستعمرين الإجمالي بنسبة ( 10%) كما أنها ستسمح لحوالي ( 100) مستعمر اضافي للاستقرار في قلب البلدة القديمة بالخليل.
وتهدف سلطات الاحتلال من إنشاء هذه المستعمرة الجديدة في منطقة " الكراج" إلى ربط البؤرة الاستعمارية " بيت رومانو" والبؤرة الاستعمارية " بيت هداسا" المقامتان في قلب البلدة القديمة في الخليل،كما ستعمل هذه المستعمرة الجديدة على تعزيز الانقسام الجغرافي في البلدة القديمة.
وفي الجانب القانوني أوضحت الدائرة القانونية في لجنة اعمار الخليل بأنها قامت وبلدية الخليل بتقديم شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية، كما قامت بالإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا التوسع الاستيطاني على أراض تملكها بلدية الخليل، موضحة أنها ستتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال تلقت رداً سلبياً من سلطات الاحتلال.
ويهدف المستعمرون من إقامة هذه المستعمرة الجديدة، ومن استيلاءهم على منازل المواطنين في البلدة القديمة في وقت سابق إلى ربط مستعمرات " كريات أربع وخارصينا " الواقعة على أراضي شرق مدينة الخليل بالبؤر الاستعمارية الستة الممتدة بين هذه المستعمرات وتل الرميدة جنوب غرب المدينة وخلق نوع من التواصل الجغرافي فيما بينها، حيث تقع البؤر الاستعمارية التالية ما بين مستعمرتي "كريات أربع" و"خارصينا" شرق الخليل وتل الرميدة في الطرف الجنوبي الغربي من المدينة:
- البؤرة الاستعمارية المسماة" غوتنك " على منطقة الاستراحة على مقربة من الحرم الإبراهيمي.
- البؤرة الاستعمارية المسماة" أبراهام افينو " – سوق الحسبة .
- البؤرة الاستعمارية " بيت هداسا " – الدبويا.
- البؤرة الاستعمارية المسماة " بيت هشيشا " .
- البؤرة الاستعمارية المسماة " بيت رومانو "- مدرسة أسامة .
- البؤرة الاستعمارية " رمات يشاي " على أراضي تل الرميدة .
وبالنظر إلى المنطقة التي ستقيم فيها سلطات الاحتلال المستعمرة الجديدة ( منطقة الكراج) فقد كانت المنطقة موقفاً لشركة حافلات القدس وبلدية الخليل قبل العام 1980م، وفي مطلع الثمانينات وعلى اثر ما يعرف بعملية الدبويا قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على منطقة "الكراج" وهدم أجزاء منها وتحويلها لمنطقة مغلقة عسكرياً، حيث تم إسكان المستعمرين في هذه المنطقة وينوون حالياً تحويلها لمستعمرة جديدة، رغم ادعاءات سلطات الاحتلال بأنه سيتم إسكان الجيش في هذه المنازل المتنقلة، لكن المخطط المخفي وحسب الدائرة القانونية في لجنة إعمار يتمثل في تحويل هذه المنطقة إلى مستعمرة جديدة، وهكذا هو الحال في حال سيطرة جيش الاحتلال على أي منطقة أو تلة أو سفح جبل، فيسيطر جنود الاحتلال على الموقع لمدة من الزمن ثم يتم تسريب هذا الموقع للمستعمرين والمنظمات الاستعمارية وبالتالي تحويله لمستعمرة جديدة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
اعداد:
