الانتهاك: إحراق محل للهواتف النقالة.
التاريخ: 27/04/2010.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطنين: إياد يوسف عبد الله سليمية، ومحمود سليمية.
الموقع[1]: بلدة اذنا غرب مدينة الخليل على بعد 17كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,527 دونماً منها 2,653 دونماً مساحة مسطح البناء، وبلغ عدد سكان البلدة حتى عام 2007 ( 19,012) نسمة، وصادر الاحتلال ما مساحته 3,468 دونماً لصالح الجدار العنصري.
 |
تفاصيل الانتهاك: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل في 27/4/2010، وشرعت بإطلاق النار وقنابل الغاز والدخان بحجة مطاردة راشقي الحجارة على جنود الاحتلال. كما أتت قنابل الغاز والدخان على محل تجاري للهواتف النقالة يملكه مواطنون من عائلة سليمية في البلدة وأدت إلى اشتعال النيران في المحل ما أدى إلى التهام النيران لكل محتويات المحل من هواتف وديكورات وأسقف ثانوية .
ولدى محاولة المواطنون إخماد النيران في المحل، عاود جنود الاحتلال إطلاق النار على المواطنين، وحسب شهود عيان فان قنابل أخرى أطلقت اتجاه المحل، الأمر الذي أدى إلى وقع إصابات في صفوف المواطنين جراء استنشاقهم للغاز، كما أصيب المواطنان عبد الكريم فرج الله وسعدي أبو زلطة بجروح من شظايا الزجاج المتطاير، أثناء محاولتهم إخماد النيران في محل الهواتف النقالة.
 |
صورة 5 المواطن المصاب سعدي أبو زلطة
ملكية المحل التجاري: تعود ملكية المحل المحترق لكل من المواطنين: إياد يوسف عبد الله سليمية الذي يعيل أسرة من 8 أفراد، ومحمود سليمية الذي يعيل والداه و5 أفراد، كما يعمل في هذا المحل موظف لصيانة الهواتف النقالة محمد أنور الشاب الأعزب.
خسائر كبيرة : بإحراق هذا المحل تكون سلطات الاحتلال قد حرمت نحو 14 فرداً من مصدر دخلها الوحيد. وقد قدر المواطن محمود سليمية حجم الأضرار التي لحقت بالمحل بحوالي (70 – 80 ) ألف شيكل ، ما بين أجهزة خلوية وديكورات وألواح زجاج وأسقف ثانوية ، كما أشار سليمية انه كان في المحل حوالي 70 جهازاً للزبون بحاجة للصيانة، وسيضطر الآن لشراء بديل عنها وإرجاعها لأصحابها، ولفت إلى الوثائق التي التهمتها النيران ما بين شيكات بقيمة (20 ألف شيكل) ووثائق تسجيل شرائح الهواتف النقالة المباعة التي التهمتها النيران.
من جهته أكد الرائد حاتم عرار مدير مركز شرطة بلدة إذنا ما قامت به قوات الاحتلال من تسبب بإحراق محل سليمية، وأشار إلى إطلاق جنود الاحتلال لثلاث أو أربع قنابل داخل المحل مما أدى إلى إحراقه بالكامل.
فيما أشار مدير الارتباط المدني في البلدة السيد جمال نوفل لباحث مركز أبحاث الأراضي إلى تصاعد دخان ابيض واسود في المكان الأمر الذي يدل على إطلاق الغازات في المحل والتسبب بإحراقه، وأضاف أن جيش الاحتلال اعترف بفعلته هذه، وأكد سليمية انه ينوي العمل على رفع دعوى قضائية على جنود جيش الاحتلال.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي – وحدة نظم المعلومات الجغرافية.
