التمدد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وأثره في تقويض مقومات الدولة الفلسطينية

في التاسع من شهر نيسان من العام 2026، أعلن ما يسمى “بالمجلس الوزاري الأمني المصغر” مصادقته على إقامة وشرعنة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده المجلس قبل أسبوعين والذي فيه تم اتخاذ القرار بشأن المنشأت الاستيطانية التي تنوي سلطات الاحتلال فرضها على أرض الواقع. وقد شمل هذا القرار الوزاري إنشاء مستوطنات جديدة بالكامل، و”شرعنة” بؤر استيطانية قائمة بشكل غير قانوني “بأثر رجعي”.

وتجدر الإشارة الى أن المستوطنات المزمع اقامتها وشرعنتها موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، ومنها ما هو قريب من مستوطنات إسرائيلية قائمة وأخرى في مناطق بعيدة عن المستوطنات الام الامر الذي ينذر بالسيطرة على مساحات شاسعة إضافية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. كما ان المواقع الاستيطانية المستهدفة، تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995. الجدول رقم 1 يظهر المستوطنات الجديدة التي تم إقرار بنائها والبؤر الاستيطانية التي تم إقرار شرعنتها بأثر رجعي بحسب قرار المجلس الوزاري الأمني في قراره الأخير مع توزيعها الجغرافي على المحافظات الفلسطينية: –

وبحسب الجدول المرفق واحداثيات المواقع الاستيطانية، تُعدّ محافظتا أريحا والخليل من أكثر المحافظات الفلسطينية استهدافًا، حيث بلغ عدد المواقع الاستيطانية الإسرائيلية التي يُخطط لإقامتها أو شرعنتها سبعة مواقع في كل محافظة، كما هو موضح في الرسم البياني رقم (1)

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بإقامة مستوطنات جديدة أو تشرعن أخرى قائمة بصورة غير قانونية كعملية لتوطين المستوطنين في الضفة الغربية فقط كجزء من ما يسمى ب”سياسة النمو الطبيعي في المستوطنات الاسرائيلية” ، بل تعتمد سياسة منهجية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك من خلال خلق تواصل استيطاني جغرافي متكامل يربط بين المستوطنات الإسرائيلية القائمة وتلك المخطط لها عبر تدشين شبكة من الطرق الالتفافية الإسرائيلية وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة و شرعنة القائمة مسبقا، بحيث تتحول هذه المستوطنات إلى كتل استيطانية جغرافية مترابطة ومتصلة جغرافيا. في المقابل، يؤدي هذا التمدد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية المحتلة إلى عرقلة الامتداد الجغرافي الفلسطيني ” النمو الطبيعي” وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق منفصلة ومعزولة بعضها عن بعض، خاصة أن منطقة (ج) – التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية الكلية (3456 كم مربع) – تفصل فعليًا بين مناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية المحتلة وتقطع تواصلها الطبيعي.

كما تعمل هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية على استباق أي إمكانية للتوسع الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة عبر (أولا) حرمان الفلسطينيين من البناء والتوسع في تلك المناطق من خلال عدم اصدار التراخيص اللازمة من الجهات الإسرائيلية المختصة وفرض الرسوم الباهظة والإجراءات المعقدة, و(ثانيا) استغلال الأراضي المفتوحة في المنطقة المصنفة (ج)، حيث يتم تصنيف مساحات شاسعة منها بمسميات واهية غير قانونية كـ“أراضي دولة” أو “مناطق عسكرية مغلقة” أو “محميات طبيعية” أو “مناطق نفوذ مستوطنات”، أو ” تستملكها للمصلحة العامة” الأمر الذي يؤدي إلى حجز هذه الأراضي فعليًا لصالح التوسع الاستيطاني ومنع الفلسطينيين من استخدامها لأي غرض عمراني أو زراعي أو غيره..

في الختام،

إن هذه السياسات الإسرائيلية الاستيطانية تفرض واقعا اليما في الضفة الغربية المحتلة يتم فيه توسيع البناء الاستيطاني الإسرائيلي بجميع اشكاله وأنواعه بشكل متصل جغرافي مقابل تقليص الحيز الجغرافي الفلسطيني، حيث تصبح الأراضي والتجمعات الفلسطينية محاصرة بين كتل استيطانية (مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية) وطرق التفافية، الامر الذي يفقد مقومات تواصلها الجغرافي هذا بالإضافة الى السيطرة على الموارد الطبيعية التي تتركز بشكل كبير في المنطقة المصنفة (ج), وبالتالي, تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة من خلال “فرض الحقائق على الأرض”.