الانتهاك: أوامر بهدم مساكن وجدار.
تاريخ الانتهاك: 15/02/2022.
الموقع: واد الأعور- بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أسامة الخضور وعماد العجلوني.
التفاصيل:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 15 شباط 2022م، أوامر نهائية بوقف العمل وهدم مسكنين وجدار استنادي ببلدة بني نعيم، جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص ( تصريح بناء).
وأفاد المواطنون المتضررون بأن مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” قد اقتحموا بلدتهم، وتوجهوا إلى الجهة الجنوبية الغربية منها، حيث منطقة ” واد الأعور”، وقام ما يسمى بمفتش البناء بإلصاق أوامر الهدم على المباني المهددة، وتصويرها قبل مغادرة الموقع.
وطالبت سلطات الاحتلال في أوامرها بهدم ما تم بناؤه حالاً، وهددت في حال لم يقم المواطنون بهدم مساكنهم، بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الأمر وهدم المباني، بعد مرور 7 أيام على تاريخ صدور الإخطارات، وتكبيدهم تكاليف عملية الهدم، مع إخلاء مسؤوليتها عن الموجودات والمقتنيات في المساكن – حسب ما جاء في الأوامر.
وتعود ملكية المساكن المهددة لكل من:
1- المواطن أسامة عمر الخضور: تلقى أمر الهدم رقم (62067) الذي يستهدف منزله المسكون منذ حوالي 9 شهور، ومبني من الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (150م2)، وتقطنه أسرته البالغ عددها (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال) وعدد الاناث في أسرته (2).
الصورة 1+2: منزل المواطن أسامة الخضور المهدد
أمر الهدم رقم 62067 الذي يستهدف منزل المواطن الخضور
وأوضح المواطن الخضور (26 عاماً) بأن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت في وقت سابق أمر هدم بإزالة المنزل خلال (96 ساعة) استناداً للأمر العسكري رقم (1797)، لكن محامي المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان – مؤسسة سانت ايف، استطاع إلغاء أمر الهدم بعد أن قدم الإثباتات بأن المنزل قد أُتم العمل فيه وتقطنه الأسرة منذ أكثر من 30 يوماً، وهي الحجة التي يسوقها الاحتلال لإزالة المباني الجديدة التي تكون مدة الاقامة فيها أقل من 30 يوماً.
الصورة 3: منشور لمؤسسة سانت ايف عن إلغاءها لأمر الهدم والإزالة السابق
وبعد إلغاء أمر الهدم من قبل مؤسسة حقوقية … ضربت سلطات الاحتلال هذا الالغاء بعرض الحائط حيث عادت وأخطرت عائلة الخضور مرة أخرى في تاريخ (2/12/2021) بوقف العمل في المنزل بذريعة عدم الحصول على ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص اللازم وتقدم بها لدى دائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت تصر على تهديد هذه العائلة فأصدرت الأمر الثالث مؤخراً للتهديد بهدم المسكن.
جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال التي لا تمنح الترخيص للمواطنين الفلسطينيين على أراضيهم في المنطقة المصنفة “ج” قامت بإصدار أمر بهدم المنزل، وذلك لتبقى الأراضي الفلسطينية مخزوناً لصالح المستعمرين والأنشطة الاستعمارية.
ويخشى المواطن الخضور من قيام الاحتلال بهدم مسكن عائلته، في ظل الامعان باستهدافه بالاخطارات وأوامر الهدم المختلفة.
المواطن عماد عبد الرحيم العجلوني: تلقى أمر هدم نهائي يحمل الرقم (62065) يستهدف مسكن زراعي مقام في قطعة أرض يملكها بمنطقة ” واد الأعور” ببلدة بني نعيم، وتبلغ مساحة المنزل (40م2)، مبني من الباطون المزخرف ومسقوف بألواح الصفيح، كان المواطن قد أنشأه في العام م2019، ويقيم فيه أثناء عمله في ارضه وزيارته لها مع أسرته البالغة (10 أفراد) منهم (3 أطفال) وعدد الإناث فيها ( 4).
أمر الهدم رقم 62065 الذي يستهدف منشآت المواطن العجلوني
كما استهدف ذات الامر جدار اسمنتي يعلوه أسلاك شائكة، يحيط بقطعة الارض التي يملكها المواطن العجلوني، حيث يبلغ طول الجدار حوالي ( 200 متر)، ويحيط بقطعة الارض البالغ مساحتها ( 2500 م2) مزروعة بالأشجار المثمرة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بوقف العمل والبناء في مباني المواطن العجلوني بتاريخ (2/12/2021)، وقام أيضاً بإعداد ملف الترخيص وتوكيل محامي ليتولى لاعتراض القانوني على هذه الإخطارات.
 |
 |
 |
 |
الصور 4-7: مسكن ومنشآت المواطن العجلوني المهددة
بلدة بني نعيم[1]:
تقع بلدة بني نعيم على بعد7 كم من الشرق مدينة الخليل ويحدها من الشمال بلدة سعير ومن الغرب مدينة الخليل ومن الشرق خلة المسفرة (مسافر بني نعيم) ومن الجنوب البويب.
يبلغ عدد سكانها ( 24,628 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 23,309 دونم، منها 3,913 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي بلدة بني نعيم ( 330 ) دونم.
– مناطق مصنفة A ( 15,368 ) دونم.
– مناطق مصنفة B ( 4,089) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 3,852) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
