أداء المحكمة العليا الإسرائيلية ودورها في شرعنة الاستيطان
اعداد: ولاء غبون
المقدمة
أقامت اسرائيل دولتها على أنقاض ما تخلف من جريمة طرد الفلسطينيين من وطنهم عام 1948، وارتكزت الأيديولوجيا الصهيونية على محو جريمة التطهير العرقي للفلسطينيين من الذاكرة العالمية وإنكارها، وبذل المؤرخون الاسرائيليون كل ما في وسعهم لتشويه أحداث 1948 وإخفاء وإنكار التطهير العرقي، إذ تحول الطرد والنقل القسري للسكان إلى انتقال طوعي جماعي أقبل عليه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين آثروا أن يهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتا من أجل أن يفسحوا المجال للجيوش العربية الآتية لتدمير الدولة الاسرائيلية الوليدة. أقامت اسرائيل دولتها المحتلة على خرافة الهروب الطوعي، وعملت بشكل تدريجي ومتكامل ضمن البنية الاستعمارية عبر مؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية على طمس الرواية الفلسطينية التي تدين اسرائيل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضاربة بعرض الحائط الوجود الفلسطيني، تمتد سياسة اسرائيل القائمة على الإنكار والمحو لتشمل مزيدا من الجرائم المنعكسة في أداء مؤسساتها القضائية التي تتجنب في قراراتها مسألة شرعية المستوطنات وتسعى جاهدة لمحوها.[1]
قال بن غوريون مخاطبا اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في حزيران عام 1938:” أنا أؤيد الترحيل القسري ولا أرى فيه شيئا غير أخلاقي.” إن إنكار الاستيطان الاسرائيلي لكونه يعتبر جريمة في القانون الدولي لا ينعكس في خطابات القادة الاسرائيليين (فحسب) بل في نهج محكمة العدل العليا الاسرائيلية أيضا، حيث تعمل المحكمة على محو جريمة الاستيطان وتتجنب مسألة شرعية الاستيطان باعتبارها مسألة سياسية لا تتعلق بقرار قضائي.
أظهر أداء المحكمة العليا الاسرائيلية تنوعا في القرارات القضائية القائمة على التنكيل بحقوق الفلسطينيين والارتقاء بسلوك الدولة الصهيونية، ولم يعد توجه الفلسطيني للقضاء الاسرائيلي مطالبا بحقه أو مدعيا بوجود ممارسة اسرائيلية تخالف القانون وتنتهك حق الملكية كحق دستوري أسمى أوجه العدالة، بل أصبح لجوء الفلسطيني لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية مجازفة لتحقيق المزيد من التنازلات وطعما أمام الصياد لابتكار طرق ملتوية للتحايل على العدالة والحق. فبدلا من أن يحقق القضاء مبادئ المساواة والعدالة، أصبح اللجوء إلى القضاء وسيلة لتقديم المزيد من التنازلات عن الحقوق بما يلائم قانون المستعمِر.
لقراءة التقرير بالكامل, انقر الرابط الاتي
[1] إيلان بابيه، التطهير العرقي في فلسطين (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2012)،2-8.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
