- الانتهاك: الإعلان عن استملاك قطعة ارض لغرض اقامة دوار مروري.
- الموقع: قرية فرعون جنوب غرب مدينة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: 05/04/2021.
- الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يسمى برئيس الإدارة المدنية السلطة المختصة في يوم الاثنين الموافق 5 نيسان 2021 أمراً بشأن قانون الأراضي ” استملاك للمصلحة العامة” وهو قرار بشأن استملاك وأخذ حق التصرف (شارع 557 – إقامة انحدار ودوار مروري – تنفيذ أمر المصادرة رقم 90/3/هـ)، وتبلغ مساحة الأراضي التي استهدفها الأمر 2 دونم، من أراضي قرية فرعون جنوب غرب مدينة طولكرم، وذلك لصالح الطريق الالتفافي رقم “557”.
 |
 |
 |
|
الصور 1-3: الأمر العسكري رقم 90/3/هـ مرفق بخارطة
صورة 4 : خارطة توضح الموقع الذي استهدفه الأمر العسكري
يشار الى أن الاعلان حدد مدة لا تتعدى 60 يوماً من أجل الاعتراض وفي الغالب يرفض الاحتلال الاعتراض في مثل هذا النوع من الإخطارات بذريعة أنه للمنفعة العامة وقد حدد الاحتلال في الأمر العسكري الاحواض المستهدفة من أراضي قرية فرعون وهي:
- الحوض 8472، القطع 4-24.
- الحوض 8473، القطع 1-31.
- الحوض 8474، القطع 7-46.
الصور 5-6: الموقع المستهدف
هذا وأفاد السيد رائد جبارة رئيس مجلس قروي جبار لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
يعتبر هذا المشروع استكمالاً لمشروع استعماري آخر يستهدف إقامة منطقة صناعية ضمن المنطقة المعروفة باسم ” واد التين” والتي سوف تصادر المئات من الدونمات من قرى شوفة وجبارة وفرعون، وبالتالي اقامة مثل هذا الطريق هو حيوي بالنسبة للمشروع الاستعماري الذي يخطط له حاليا في المنطقة، وهو يكرس حقيقة الاحتلال في سرقة وتهويد الأرض.
هذا وتعتبر قرية فرعون الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة طولكرم على بعد 3كيلومتر من مدينة طولكرم، مثالاً لمرارة الاحتلال وبشاعته، تلك القرية التي سلب جدار الفصل العنصري 50% من مساحة القرية الإجمالية والبالغة نحو8000 دونم وحوّل حياة ما يقارب 3500 نسمة من سكانها إلى جحيم لا يطاق، حيث أن جدار الفصل العنصري تسبب في حرمان أكثر من 400 مزارعاً من مصدر رزقهم الوحيد وانضمامهم إلى سوق البطالة البالغ نسبتها اليوم قرابة 69% من مجمل السكان، خاصة وان هذه الأراضي الواقعة خلف الجدار العنصري مزروعة بالزيتون والحمضيات واللوزيات والزعتر والبيوت البلاستيكية والبعض الآخر تعتبر مراعي للمواشي فقد أثر بشكل مباشر على دخل الأسرة في القرية والذي تعتمد على المنتجات الزراعية بنسبة 40% وبعد مصادرة هذه الأراضي أدى إلى هبوط في الدخل لدى المزارع.
اعداد:
