إخطارات بإخلاء قطع أراضي وهدم منشآت زراعية في بلدة جيوس / محافظة قلقيلية

• الانتهاك: إخطارات بهدم منشآت زراعية  وإخلاء قطع  من  الأراضي.
• الموقع: بلدة جيوس شمال  شرق  مدينة  قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك:  08/07/2020.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى الإدارة  المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من البلدة.
• تفاصيل الانتهاك:

في ظهيرة  يوم الأربعاء الموافق الثامن من  شهر تموز 2020م،  اقتحمت  ما تسمى  دائرة البناء والتنظيم  التابعة  للإدارة  المدنية الإسرائيلية الأراضي المعزولة خلف  جدار الفصل  العنصري غرب بلدة جيوس في محافظة قلقيلية، حيث  تم  استهداف منشـأة  زراعية ”  معرش”  تبلغ مساحته 16م² مصنوع من زوايا حديدية  وألواح  من الزينكو  وذلك بالإزالة  بحجة عدم الترخيص وبالإضافة إلى أرضية  من الباطون  والخرسانه  بمساحة 150م².

الاخطار 203772: اخطار وقف العمل في المنشأة الزراعية ( المعرش)

  وتقع  تلك  المنشأة  خلف  جدار الفصل ضمن الحوض  الطبيعي رقم “3”  والقطعة  رقم “284”  موقع  السطح، والتي  تعود  في ملكيتها  للمواطن صالح قاسم حسن بيضا (49) عاماً  من سكان  بلدة جيوس،  وبحسب   الإخطار  الذي تسلمه جاء  تحت  عنوان  إزالة مبنى جديد و يحمل  الرقم (10067)  فقد  حدد  الاحتلال مدة  ( 96  ساعة ) من اجل إزالته،  استناداً  للـأمر العسكري  رقم (1797) المعمول  به حديثاً.

اخطار رقم 10067: إخطار إزالة منشأة المواطن صالح قاسم بيضا

 وقد  أفاد المواطن  المتضرر لباحث مركز  أبحاث  الأراضي  بالقول:

” امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 دونمات مزروعة  بالجوافة  والحمضيات  والزيتون،  حيث  في مطلع  العام  الحالي  شرعت  ببناء معرش صغير  من  أجل  الإقامة به وتثبيت  حقي في ارضي،  بالإضافة  إلى صب أرضية المعرش  على امتداد  150م² بالباطون،  لكنني تفاجئت  باخطار  حديث قام  الاحتلال بتثبيته  على المعرش  يتضمن  إزالة كاملة  له،  بحجة عدم الترخيص كما يدعي  الاحتلال،  حيث حدد  الاحتلال مدة لا تتعدى 96 ساعة من  أجل إزالته،  علماً  بأن المعرش  مصنوع  من مواد  بسيطة  ولا تشكل  أي خطر  على الاحتلال  كما يدعي.

• إخلاء قطع  أراضي وتفكيك  مشتل  زراعي:

في السياق ذاته،  اقتحم جيش الاحتلال  عبر ما يسمى  ضابط  الأملاك  الحكومية  التابع  للإدارة  المدنية  الإسرائيلية صباح  يوم  الأربعاء  الثامن  من شهر تموز  الحالي  منطقة ” خلة العدس” و” الشكاير”  غرب  بلدة  جيوس  والمعزولة  خلف  الجدار العنصري،  حيث  تم  تسليم  مزارعين  من  البلدة  إخطارات عسكرية  تتضمن  أمراً  بإخلاء أراضيهم بحجة الاعتداء  على ما  تم وصفه بالأملاك  الحكومية، حيث  حدد  الاحتلال  مدة  لا تتعدى عن  45 يوماً من أجل تنفيذ  الإخطار العسكري وإخلاء الأرض التي  تم زراعتها  بالتوت  الأرضي وأيضاً  تم زراعتها  بأشجار  الجوافة والحمضيات المختلفة وإقامة مشتل  زراعي  بها.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المستهدفة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – تموز 2020.

الصور 1-3: منظر لأراضي المواطنين المهددة

وخلال السنوات الماضية تحديداً بعد تعديل مسار الجدار الفاصل العنصري في أراضي البلدة عام 2011م فرض الاحتلال عدد من الخطوات التي تحد من حق أصحاب الأراضي من فلاحة أراضيهم، وتم الإعلان عن مساحات كبيرة بانها أملاك حكومية، مما عرقل المشاريع التنموية في تلك المنطقة وزاد الأعباء على المزارعين هناك.

تعريف بقرية جيوس[1] : تقع قرية جيوس على بعد (10)كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة قلقيلية، ويحدها من الشمال قرية فلامية، ويقام على أراضيها من الجهة الغربية مستعمرة إسرائيلية “تسوفيم” ، ومن الشرق خربة جبر، ومن الجنوب عزبة الطبيب. ويبلغ عدد سكانها  3478 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,925 دونماً منها 418 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. كما نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 724  دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” تسوفيم ” والتي تأسست عام 1990م، ويقطنها 1040  مستعمراً.

هذا ونهب الجدار العنصري من أراضي قرية جيوس تحت مساره 1045 دونم حيث يمتد على طول 10,446 متر، هذا وعزل 6,002 دونم، وفي حال استكماله حسب المخطط فإنه سيعزل 6,496 دونم. وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B(29%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (71%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B(3,218) دونم.
• مناطق مصنفة C(7,707) دونم.

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 [1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس