أوامر بهدم مساكن المواطنين ومنشآتهم في قرية بيرين جنوب الخليل

الانتهاك: اوامر هدم نهائية.

تاريخ الانتهاك:31/5/2020م.

الموقع: بيرين – بني نعيم / الخليل

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة برقان.

التفاصيل:

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الأحد 31/5/2020م، اوامر نهائية بوقف العمل وهدم مساكن مواطنين ومنشآتهم في قرية بيرين جنوب بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص، كونها تقع في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق اوسلو.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين، السيد فريد برقان في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي: بأن مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ما يسمى بالإدارة المدنية، وبرفقتها دورية للجيش، قد داهمت القرية، وتوجهوا الى المساكن المستهدفة، وقام ما يسمى بمفتش الابنية بإلصاق اوامر الهدم على المباني، والتقاط صور لها قبل مغادرة الموقع.

الصورة 1: أثناء قيام الاحتلال بتوجيه اوامر الهدم في مساكن المواطنين

وقد صدرت الاوامر عن ” الادارة المدنية – مجلس التنظيم الاعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش” ومقرها في مستعمرة ” بيت ايل”، وجاءت بعنوان” أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم”.

وقد طالبت سلطات الاحتلال في أوامرها بالتوقف عن أعمال البناء في المباني المستهدفة، وهدم ما تم بناءه، وكل تغيير أحدث على ارض الواقع، كما امهلت المواطنين مدة ( 30 يوما) لتنفيذ عملية الهدم، متذرعة بعدم حصولهم على الترخيص ( تصاريح البناء)، كما هددت في اوامرها – في حال لم يقم المواطنين بعملية الهدم – بأن تقوم بالعملية وتنفيذ الامر واعادة الوضع الى حالته السابقة وتكبيد المالكين تكاليف عملية الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 23/1/2020) إخطارات أولية بوقف العمل في هذه المباني، وتحت نفس الذريعة وهي المباشرة بالعمل دون تصريح بناء، وتقدم حينها المالكون بطلبات الترخيص، وكل ما يلزم من وثائق اثباتات الملكية لأراضيهم، ووكلوا محامين لمتابعة الموضوع والاعتراض على اخطارات الاحتلال.

لكن سلطات الاحتلال، وكما هو معروف، لا تمنح تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين، وتتذرع بالحجج الواهية لرفض هذه الطلبات، وعليه يكون إخطار وقف العمل الأولي مقدمة لإصدار أمر الهدم النهائي، للوصول الى الغاية التي يرجوها الاحتلال وهي هدم المباني الفلسطينية، معتبرة ذلك ” إجراءات قانونية سليمة” تسير وفق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لعام 1966، والذي كان ساريا في الاراضي الفلسطينية قبل احتلالها، لكن سلطات الاحتلال أصدرت العديد من الاوامر العسكرية التي عطلت الكثير من مواد القانون الاردني، ومنحت الصلاحيات لما يسمى بالادارة المدنية ومفتشيها وغالبيتهم من المستوطنين باستهداف المباني الفلسطينية، في ظل حالات نادرة تمنح فيها التراخيص المطلوبة.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذي تلقوا اوامر هدم لمساكنهم ومنشآتهم:

كما أصدرت سلطات الاحتلال ، أيضا، امرا نهائيا بوقف العمل وهدم مبنى المجلس القروي في قرية بيرين، ويحمل الرقم ( 60957)، وهو مبني منذ العام 2019 من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 40 م²).

قرية بيرين :

تقع قرية بيرين إلى الجنوب الغربي من بلدة بني نعيم، ويبلغ عدد سكانها نحو ( 300 ) نسمة، ويحد القرية من الجهة الشرقية مستعمرة ” بني حيفر ” ومن الغرب الطريق الالتفافي رقم ( 60)، ويعتمد سكان القرية على الزراعة وتربية المواشي، ولا يوجد في القرية سوى مدرسة أساسية من الصف الأول إلى السابع، وسميت بهذا الاسم إلى نسبة إلى وجود بئرين ارتوازيين للمياه قديمان فيها.

كما تعتبر كافة مباني ومنشآتها عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال، إذ لا يخلو مسكنا او منشأة وحتى شبكة الكهرباء دون صدور أخطار بوقف العمل فيه او أمر بهدمه.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس