إخطارات بوقف العمل في مساكن المواطنين ومجلسهم القروي بقرية بيرين جنوب الخليل

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك:23/01/2020م.

الموقع: قرية بيرين – بلدة بني نعيم / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنو قرية بيرين.

التفاصيل:

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق  23 كانون الثاني 2020 إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن المواطنين وبئر مياه بقرية بيرين جنوب بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص كونها مقامة في الأراضي المصنفة “ج” حسب اتفاق اوسلو.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين السيد فريد برقان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

داهمت مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية ” التابعة للاحتلال، وبرفقتها دورية لجيش الاحتلال القرية في التاريخ المذكور، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية بكتابة الإخطارات وإلصاقها على مساكن المواطنين، كما ألصق إخطاراً على مبنى المجلس القروي أيضاً، والتقط صوراً للإخطارات قبل مغادرة الموقع.

أما إخطارات وقف العمل التي وزعتها سلطات الاحتلال في قرية بيرين، فقد استهدفت مساكن المواطنين ومجلسهم القروي كما هو مدرج في الجدول الآتي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2019.

أما الإخطار رقم ( 00443) فقد أستهدف مبنى المجلس القروي، البالغ مساحته ( 50 م²) والمبني منذ العام 2018م، علما بان هذه المباني المستهدفة مبنية من جوانب من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح المعزول، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية أوروبيه قد قدمتها كمساعدة لمواطني قرية بيرين، لتعزيز صمودهم على أراضيهم التي يتهددها الاستيطان.

هذا وجاء في الإخطارات الصادرة عن ” الادارة المدنية – مجلس التنظيم الاعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش” بأن هذه المباني قد ” شيدت دون ترخيص”، وطالبت المواطنين بـ ” التوقف فوراً عن أعمال البناء” وحددت في متن إخطاراتها تاريخ ( 17/2/2020م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستبحث فيها ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة”.

كما أشارت سلطات الاحتلال إلى ” إمكانية” تقدم المواطنين بطلبات ترخيص لمبانيهم قبل موعد الجلسة المذكورة، لكنها أوضحت في إخطاراتها بأن هذا التقدم لا يمنح الترخيص المطلوب، أي أن طلبات الترخيص  – وكما هو معروف – سيتم رفضها، وتحت ذرائع وحجج واهية، حيث تسوق سلطات الاحتلال العديد من الحجج لرفض طلب الترخيص المقدم من قبل المواطنين، وبالتالي تقتنع ” اللجنة الفرعية” بتبريرات رفض الطلب، وعلى إثر ذلك تقوم بإصدار ” أمر نهائي بوقف العمل وهدم” المباني” وتمهل المواطنين مدة ( 3-7 ايام) فقط، لهدم ما بنوه، وتهدد في حال لم يقوموا بذلك بان تنفذ هذا الأمر، كما تهدد بتدفيع المواطنين تكاليف عملية الهدم.

كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها تستند في إصدار هكذا إخطارات إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم (79) لسنة 1966، لكن في الحقيقة قامت سلطات الاحتلال في العام 1971 بإصدار الأمر العسكري رقم (418) بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية، حيث عطلت صلاحيات ومواد قانونية عديدة كان يكفلها القانون الأردني، وباتت تتعامل مع المواطنين في المنطقة المصنفة “ج”حسب اتفاق أوسلو استنادا للأمر العسكري رقم ( 418)، كما عطلت مؤخراً التوجه إلى محكمة الاحتلال العليا، التي كان يلجأ إليها المواطنون المتضررون بالتماسات لمنع هدم منازلهم، لكن سلطات الاحتلال عادت وأصدرت أوامر جديدة تحظر على الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة العليا في قضايا التنظيم والبناء، لتستفرد لجان التنظيم والبناء بالقرارات وإصدار أوامر الهدم وتنفيذها بأسرع وقت، خدمة لمشاريع الاحتلال الاستعمارية، ولمنع التوسع العمراني وتوسعة المخططات الهيكلية للقرى والبلدات، لتسهل السيطرة على الأراضي لصالح المشاريع والمخططات الاستعمارية.

خربة بيرين :

تقع خربة بيرين إلى الجنوب الغربي من بلدة بني نعيم، ويبلغ عدد سكانها نحو ( 300 ) نسمة، ويحد الخربة من الجهة الشرقية مستعمرة ” بني حيفر ” ومن الغرب الطريق الالتفافي رقم ( 60)، ويعتمد سكان الخربة على الزراعة وتربية المواشي، ولا يوجد في الخربة سوى مدرسة أساسية من الصف الأول إلى السابع، وسميت الخربة بهذا الاسم إلى نسبة إلى وجود بئرين ارتوازيين للمياه قديمان فيها.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس