- الانتهاك: الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة ” ابو حميد” مجدداً.
- الموقع: مخيم الامعري في مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 06/10/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطنة لطيفة أبو حميد زوجة المرحوم محمد عبد الرحمن ناجي ” أبو حميد”.
- تفاصيل الانتهاك:
أعلنت عائلة ” أبو حميد” القاطنة في مخيم الامعري في مدينة البيرة صباح يوم الأحد الموافق السادس من شهر تشرين الأول 2019 عن نية جيش الاحتلال هدم منزلهم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث جاء ذلك بناء على اتصال هاتفي قام به قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية لمحامي العائلة بهذا القرار.
يذكر أن المنزل المستهدف والذي هو في مرحلة الإنشاء من ثلاث طبقات بمساحة 490م2 وسط مخيم الامعري، جرى البدء بالعمل به في مطلع العام الحالي بعد أن قام الاحتلال بتفجيره تحت أسباب يدعي أنها أمنية في تشرين الأول من العام 2018م، بعد ان زعم الاحتلال أن أحد من أبناء العائلة وهو إسلام محمد عبد الرحمن ناجي ” ابو حميد” قام بقتل جندي إسرائيلي في منتصف شهر تموز من العام 2018م أثناء اقتحام الاحتلال لمخيم الامعري.
يشار الى أن قرار الهدم الأخير يأتي بحجة أن المنزل الجديد أقيم على أراض مصادرة، وأن الاحتلال منع البناء فوق أي منزل يجري هدمه لأسباب أمنية لمدة خمس سنوات من تاريخ الهدم، وقد حدد الاحتلال مدة لا تتعدى عن أسبوع للاعتراض على القرار الأخير.
والسيدة لطيفة أم ناصر أبو حميد الملقبة بخنساء فلسطين هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، وأبنائها الأسرى: ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبداً، يضاف لهم إسلام، المتهم بقتل الجندي.
يذكر أن قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخيرة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وكذلك يتسبب في تصدع البنايات المجاورة والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
اعداد:
