- الانتهاك: إخطارات بوقف البناء.
- الموقع: قرية النبي الياس / محافظة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 15/07/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن نائل سامي خليف .
- تفاصيل الانتهاك:
في يوم الاثنين الموافق 15 تموز 2019 اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم قرية النبي الياس الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث سلم الاحتلال المواطن نائل سامي خليف من القرية إخطاراً عسكرياً يتضمن قراراً بوقف البناء لغرفته الزراعية المقامة في أرضه، حيث يتضمن الإخطار الذي يحمل الرقم (00455) قراراً عسكرياً بوقف البناء لغرفة زراعية تبلغ مساحتها 16م2 من الطوب ومسقوفة بالزينكو والتي يستخدمها المزارع كمخزن للأدوات الزراعية وغرفة للاستراحة بعد العمل في المزرعة.
وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” تقع الغرفة الزراعية المستهدفة في الجهة الشمالية الشرقية من قرية النبي الياس على مسافة 250 عن الطريق الالتفافي رقم 5 الذي يخترق القرية، وقد أنشأت تلك الغرفة بهدف تثبيت أراضي في وجه المصادرة وكذلك بهدف توفير مكان لوضع العدد الزراعية والاستراحة فيها في الأراضي الزراعية البالغ مساحتها 9 دونمات والمشجرة بالزيتون الأشجار المروية.
يذكر أن الاحتلال حدد 29 من شهر تموز 2019 موعداً لجلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية المنشآت التي تم إخطارها بوقف البناء.
صورة 1: إخطار رقم 00455 والذي يستهدف غرفة زراعية لعائلة خليف.
الصور2: الغرفة الزراعية المستهدفة
وبحسب المؤشرات الميدانية للبحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فقد هدم الاحتلال منذ مطلع العام الحالي 4 غرف زراعية وبركسات في قرية النبي الياس في مؤشر خطير يعكس نية الاحتلال التضييق على السكان في القرية وسلبهم حقهم الطبيعي في البناء والتوسع.
النبي الياس[1]:
تقع قرية النبي الياس إلى الشرق من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 6 كيلومترات عن المدينة، حيث يحدها من الشرق قرية عزبة الطبيب وقرية عسله، ومن الغرب عرب أبو فردة، ومن الشمال بلدة جيوس ومن الجنوب قرية رأس طيرة. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م يبلغ 1399 نسمة، ينقسمون إلى ثلاث عائلات وهي: حنون، خليف، مجد.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 4435 دونم منها 123 دونم المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2200 دونم خاضعة للنشاط الاستعماري والمتمثل بمستعمرة “الفي منشيه” وبالإضافة إلى الطرق الالتفافية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
