الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.
تاريخ الانتهاك:29/07/2019م.
الموقع: قواويس – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: مصطفى النجار.
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 29 تموز 2019 بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منشآت سكنية يملكهما المواطن مصطفى محمد عبد الفتاح النجار، في قرية قواويس شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر ( 50 عاماً)، بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” برفقة دورية لجيش الاحتلال، قد داهمت القرية حوالي الساعة العاشرة صباحاً، ووصلت إلى منشآته ومكان إقامته، وتوجه إليه ما يسمى بمفتش الأبنية سائلاً عن مالك هذه المنشآت…، فأجابه بأنه هو مالكها، فقام المفتش بكتابة إخطاري وقف العمل بإسمه، وتسليمه إياها باليد، والتقط له صورا أثناء تسلمه الإخطارات.
وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة بها دون ترخيص، وحددت في متن الإخطار تاريخ ( 8/8/2019- الساعة التاسعة صباحاً) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش التابعة لـِ” مجلس التنظيم الأعلى” حيث ستعقد جلستها في مقرها بمستعمرة ” بيت ايل” وستناقش فيها – حسب الإخطار – هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.
الصور 1+2: إخطارات وقف العمل التي أصدرها الاحتلال
فقد استهدفت الإخطارات المباني التالية:
1- إخطار رقم ( 00119): استهدف مسكن مكون من غرفتين، جنباته من الطوب والحجارة ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 60 م2) مقام منذ العام 2017م، تستخدمه أسرة المواطن المكونة من ( 11 فرداً) من بينهم ( 4 أطفال)، وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية دولية قد قدمته للأسرة لتعزيز صمودهم على أراضيهم.
2- إخطار رقم ( 00118) أستهدف وحدة مرحاض خارجي ( حمام) العائلة، المبني من الطوب ومسقوف بالصفيح بمساحة ( 15 م2) ومقام أيضا منذ العام 2017م.
الصورة 3: منشآت المواطن النجار المهددة
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تصدر إخطارات بوقف العمل والبناء كمقدمة لأمر يتبعه وهو “أمر الهدم النهائي”، فبعد توجيه إخطار بوقف العمل في المبنى، يقوم المواطنون بإعداد ملفات الترخيص وإثبات ملكيتهم لأراضيهم المقام عليها المبنى وتوكيل محامين وجهات قانونية لمتابعة القضية والاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن وفي غالب الأحيان تقوم سلطات الاحتلال برفض طلبات الترخيص متذرعة بحجج واهية، لتجد مبررًا بإصدار أمر الهدم وبالتالي تنفيذه وهدم المنشأة المستهدفة، حيث أوضحت دراسات منشورة أعدتها “مؤسسات إسرائيلية” مناهضة لهدم المباني الفلسطينية بأن نسبة التراخيص الممنوحة وفقاً لعدد الطلبات المقدمة لا تتجاوز ( 1.5%) وأشارت عينة الدراسة بأنه في الأعوام ( 2010-2014) تقدم الفلسطينيون ب ( 2020) طلب ترخيص لمباني مقامة في المنطقة المصنفة “ج”، تمت الموافقة على (33) طلب منها فقط، أي بنسبة ( 1.5%).
كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها تستند في إصدار هكذا إخطارات إلى قانون تنظيم والمدن والقرى والأبنية الأردني رقم ( 79) لسنة 1966، لكن في الحقيقة قامت سلطات الاحتلال في العام 1971 بإصدار الأمر العسكري رقم ( 418) بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية، حيث عطلت صلاحيات ومواد قانونية عديدة كان يكفلها القانون الأردني، وباتت تتعامل مع المواطنين في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو استنادا للأمر العسكري رقم ( 418).
ومع ذلك، لا زالت سلطات الاحتلال تستحدث أوامر عسكرية جديدة لتستهدف اكبر كمية من المنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” وتسريع عملية هدمها، حيث أصدرت في العام 2018م الأمر العسكري رقم ( 1797) الذي يتلخص في منح ” صلاحيات” لأي مفتش في ” الإدارة المدنية” بإصدار أوامر بإزالة أي مبنى جديد، وأي مبنى غير مكتمل البناء، وغير مأهول، خلال مدة ( 96 ساعة) من إصدار أمر الإزالة، دون السماح لمالك المبنى بالتقدم بالاعتراض على هذا الأمر، وحرمانه من حقوقه القانونية التي كفلها القانون الدولي.
كما عملت سلطات الاحتلال على “إضفاء الشرعية” على هذا الأمر عبر مصادقة المحكمة العليا عليه، ورفض كافة الاعتراضات التي تقدمت بها المؤسسات الحقوقية المطالبة بإلغاء هذا الأمر الجائر.
اعداد:
