أمر عسكري بشأن وضع اليد على أراضي في قريتي دير استيا وجينصافوط

• الانتهاك: إخطار بمصادرة 8 دونم لأغراض عسكرية.
• الموقع: بلدة دير استيا / سلفيت، وقرية جينصافوط / قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 23/06/2019.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القريتين.
• تفاصيل الانتهاك:

   اقدم قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في  صباح يوم الأحد  23 حزيران 2019 على إصدار إخطار عسكري جديد  بالاستيلاء على ما مساحته 8 دونمات من ارضي بلدتي ديرستيا وجينصافوط شمال سلفيت،  ويهدف الأمر العسكري إلى شق طريق استعماري يربط  مستعمرة  “عمانوئيل “بالطريق الالتفافي رقم “5066”  والذي بدوره  يخترق منطقة واد قانا ويشكل حلقة وصل لربط التجمعات الاستعمارية بعضها ببعض في منطقة الوادي.

ملحق الأمر العسكري

يذكر أن الإخطار العسكري الجديد هو فعلياً تجديد وتعديل لإخطار عسكري سابق صادر في العام 2006م ويتضمن الإخطار الجديد  تعديل  في مسار الطريق الالتفافي المقترح في العام 2006م حيث يحمل الاخطار الجديد  الرقم (06/28/ت) تمديد سريان 2 و تعديل حدود2   وقد جرى تمديد السريان  له في العام 2012م.

وبموجب الخرائط المرفقة جرى تقديم اعتراض من خلال المزارعين المتضررين من هذا الطريق الالتفافي في العام 2007م عبر عدد من المحامين في هيئة الجدار والاستيطان  وبعد عدة جلسات ومرافعات قانونية من قبل محامي هيئة الجدار والاستيطان جرى استعادة الأراضي وعرقلة مخطط الاحتلال الاسرائيلي عبر استعادة ” 17.837 دونمًا”  هي المساحة الإجمالية التي كانت مقرره لتنفيذ هذا المخطط حسب الخرائط – وهو ملون باللون البرتقالي- .

يذكر ان ذلك لم يرق للاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن على الفور عبر الاخطار العسكري الجديد الرقم (06/28/ت) تمديد سريان 2 و تعديل حدود2  السيطرة على مساحة جديدة بديلة مجاورة للقطع التي تم إعادتها لأصحابها الشرعيين بهدف تنفيذ المخطط العنصري مع قرار الاحتلال الإبقاء على أجزاء من المساحات التي حكمت محكمة الاحتلال العليا بإعادتها وذلك تحت أسباب أمنية وهي باللون الأسود في في الخارطة المرفقة مع الأمر العسكري وبذلك فإن جيش الاحتلال يدير ظهره للقضاء ويلتف على قراراته عبر أساليب الخداع والمماطلة.

 وتقع الأراضي الجديدة التي سوف يسيطر عليها الاحتلال لأغراض تنفيذ المخطط العنصري في الأحواض والقطع التالية:

         ويعتبر الطريق الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه حلقة تربط المستعمرة بالطريق الالتفافي ممن يعني ضمنياً بأن هناك أكثر من 150 دونماً من أراضي البلدتين سوف تقعان على طرفي الطريق ومن غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال مستقبلاً إلى وضع اليد على تلك الأراضي ومن ثم ضمها لصالح توسعة المستعمرة.

الصور 1+2:  موقع الطريق الذي بدأ الاحتلال بإنشائه فعلياً

 الطريق المتروكة  وهي باللون البرتقالي حسب الخارطة المرفقة مع الأمر العسكري

صورة جوية توضح الموقع المستهدف

من جهته أكد السيد  عايد مرار مدير الدائرة القانونية في هيئة الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

“ نحن نتابع الإخطار العسكري الإسرائيلي الجديد وقمنا بالتواصل مع المجالس المحلية في كل منطقة متضررة بهدف حصر أسماء المزارعين المتضررين من الاخطار العسكري بهدف تكليفهم بإحضار  أوراق ملكية  رسمية  لتقديم اعتراض آخر جديد لإبطال مخطط الاحتلال العنصري.

و أشار سعيد  زيدان رئيس بلدية ديرستيا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

” منذ فترة ليست ببعيدة والاحتلال يفرض قيوداً على المزارعين بهدف استغلال أراضيهم ومنعم من حراثتها وتسويتها في المناطق القريبة من مستعمرة “عمانوئيل” وبهذا فهو يعطل أي مشروع تنموي هناك، وما هذه المخططات المعلنة إلا مقدمة نحو الاستيلاء على الأراضي في محيط المستعمرة تحت ذرائع أمنية.

    يذكر أن مستعمرة  عمانوئيل  تم تأسيسها في العام 1981م على أراضي قريتي دير استيا وأماتين  على مساحة (1039 دونماً)، يقيم فيها 4220 مستعمراً. ومعظمهم من المتدينين ذوي الأصول الغربية، وتقع إلى الشرق على أراضي بلدة جينصافوط، جنوب بلدة أماتين، وشمال أراضي دير استيا.

    يوجد في المستعمرة  كنيس ومدارس ثانوية، ومعسكرات للجيش ومنطقة صناعية تقع عند المدخل الغربي الجنوبي للمستعمرة وتقوم بتفريغ مياهها العادمة ونفاياتها على أراضي الفلسطينيين في وادي قانا، ومن هذه المصانع:

1. مصنع ألمنيوم وورش ألمنيوم، تم نقل جزء الى الأراضي المحتلة عام 1948.
2. مناجر وصناعة الأثاث الخشبي وعددها ثلاثة.
3. مصنع مخللات والذي تصب مياهه العادمة في أراضي المواطنين الواقعة غرب المدخل وجنوبه، مما أدى إلى تخريب كروم الزيتون نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة والأحماض في المياه.
4. كما وجرى إنشاء منشآت صناعية جديدة .

هذا وأنشأ الاحتلال الإسرائيلي جداراً عنصرياً بالقرب من المستعمرة مما عزل 578 دونماً من أراضي قرية دير استيا.

الصور 4:  مستعمرة “عمانوئيل”

قرية جينصافوط:

تقع على بعد 17 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2571 نسمة حتى عام 2017م، هذا وكانت القرية ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ” نفي اورانيم” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”. (المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

 بلدة دِير إستْيا[1]:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10  كم من الجهة الشمالية من مدينة  سلفيت  ويحدها من الشمال  إماتين وجينصافوط وكفر لاقف  ومن الغرب عزون و كفر ثلث  ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس  ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125  دونم، منها 640  دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته  (118) دونم.

3-  نهب الجدار العنصري ( القائم ) تحت مساره ( 115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل ( 8,408 ) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (  6,132) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 27,993 ) دونم.

لا بد من ذكره بأنه لا يحق للاحتلال الاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين وهذا ما أكدت عليه المواثيق والقوانين الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس