أمر عسكري إسرائيلي بشأن إغلاق آلاف الدونمات الزراعية في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

• الانتهاك: أمر عسكري بشأن إغلاق منطقة.
• الموقع: تياسير، طمون ، مدينة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 04/04/2019.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من سكان الخرب الفلسطينية في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

   أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو ” نداف الون” في مطلع شهر نيسان الحالي قراراً عسكرياً يتضمن الاستمرار في  إغلاق مساحات شاسعة من أراضي الأغوار الشمالية بالإضافة إلى إدخال 101.3 دونماً جديدة لتندرج تحت هذا القرار العسكري الذي برره  قائد جيش الاحتلال تحت أسباب وصفها بالأمنية.

    وبحسب ما ورد في الاخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان أمر بشان إغلاق منطقة رقم (99/11/ت) تعديل حدود، والمتضمن قراراً عسكرياً بالاستمرار بإغلاق 49229 دونماً من أراضي منطقة الأغوار الشمالية بموجب إخطارات عسكرية سابقة وتم تجديدها حديثاً بالإضافة إلى إدخال 101.3 دونماً جديدة إلى حيز الإغلاق العسكري لتضاف الى المساحات سابقة الذكر حتى نهاية العام 2021 علماً بأن هذا الإخطار العسكري قابل للتمديد مستقبلاً.

  تجدر الإشارة الى أن المساحة المضافة حديثاً إلى ما يوصف بالمناطق المغلقة عسكرياً تعتبر جزء من الأراضي الزراعية التي تم إخطارها حديثاً بالمصادرة أيضا بموجب إخطار عسكري يحمل الرقم (19/3/ت) والمتضمن وضع اليد على 283 دونماً من أراضي الأغوار شمال معسكر ” سعوراه”.

   وبحسب أنظمة الطوارئ عند الاحتلال الإسرائيلي والمتبعة منذ عام 1966م  فإن الاحتلال شرع لنفسه الحق في مصادرة الأراضي وإغلاقها تحت أسباب أمنية، فكانت منطقة الأغوار الفلسطينية  مثالاً لذلك، في حين فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً صارمة على حركة المواطنين وحقهم الطبيعي في الإقامة هناك.

وبحسب مؤشرات البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان المنطقة التي جرى تمديد سريان أمر إغلاقها حديثاً تمتد من مستعمرة ” مسكيوت” شمالاً حتى مستعمرة “روعي” جنوباً والى أطراف خربة يرزا وحاجز التياسير العسكري غرباً،  في حين ان المنطقة المضافة حديثاً إلى قرار الإغلاق تقع شمال معسكر ” سعوراه” علماً بأن كافة تلك الأراضي غير أراضي رعوية.

   ويقطن تلك المنطقة المغلقة عسكرياً عدد من التجمعات البدوية والخرب من أبرزها: خربة برزا، والميتة، والبرج، وحمامات المالح، وعين حلوة والفاو خربة أم القبا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة تحول دون السماح لهم بحركة البناء أو حتى الإقامة، وسوف يمنع الاحتلال البناء داخل تلك التجمعات التي يقطنها ما يقارب 690 نسمة.

  ومن حيث تصنيف الأراضي المغلقة عسكرياً فان ما يقارب 9% من تلك الأراضي الإجمالية هي أملاك  فلسطينية خاصة تعود لمزارعين من منطقة طوباس، وما تبقى من أراض منها 79% تعتبر أملاك دولة، وما تبقى تندرج تحت بند أملاك غائبين.

الجدول التالي يبين الأحواض المستهدفة من قرار تمديد إغلاق منطقة عسكرية بحسب وصف الاحتلال:

الصور 1-5: صور من الأراضي المغلقة عسكرياً

ملحق الاخطارات

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس