- الانتهاك: إخطار بهدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة الزاوية / محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 25/03/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد عمر أبو ليلى.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الموافق 25 من شهر آذار 2019م اقتحمت سبعة جيبات عسكرية برفقة ضابط هندسة ومتفجرات تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة الزاوية الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت، حيث أقدم الاحتلال على اخذ قياسات الشقة التي تقطن بها عائلة الشهيد عمر أمين يوسف أبو ليلى تمهيداً لهدمها، وقد سلم الاحتلال والد الشهيد إخطاراً عسكرياً مرفقاً بخارطة جوية موقعة من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية ينص على نية الاحتلال هدم الشقة تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية، وقد حدد الاحتلال موعداً للاعتراض على قرار الهدم في مدة أقصاها 31 من شهر آذار 2019.
يشار إلى ان منزل عائلة الشهيد مكون من ثلاث طبقات حيث ان الطابق الأول تقطن فيه جدة الشهيد، والطابق الثاني البالغ مساحته 120م2 تقطن فيه عائلة الشهيد المكونة من والد الشهيد ووالدته و ثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة جميعهم دون 18عام، في حين يقطن الطابق الثالث (120م2) عائلة عم الشهيد.
يذكر ان الشهيد عمر أمين يوسف أبو ليلى (18عاماً) حيث كان طالباً في جامعة القدس المفتوحة قد نفذ في صبيحة يوم الأحد 17 من شهر آذار الحالي عملية طعن و إطلاق رصاص عند مفترق مستعمرة ارائيل راح ضحيتها ضابط في جيش الاحتلال وحاخام متطرف ينتمي إلى عصابة” تدفيع الثمن”، حيث تمكن من الانسحاب وتمت مطاردته حتى أعلن عن استشهاده في أراضي قرية عبوين شمال رام الله عند حوالي الساعة العاشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 19 من شهر آذار.
على الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
نبذة عن بلدة الزاوية[1]:
تقع بلدة الزاوية في الجهة الغربية من محافظة سلفيت، تحديداً على بعد 17كم غرب مدينة سلفيت، وهي ملاصقة للخط الأخضر، وبلغ مجموع السكان حتى عام 2017 نحو 5230 نسمة، وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة الزاوية 12,000 دونماً، منها 693 دونماً عبارة عن مسطح بناء. وأن غالبية الأراضي الزراعية في بلدة الزاوية مزروعة بأشجار الزيتون، والصبر والتين. ويوجد في بلدة الزاوية 3 عائلات رئيسة هي: شقير، موقدي، رداد حيث تشكل تلك العائلات 95% من المجموع العام للإسكان، وما تبقى 5% فهي عبارة عن عائلات صغيرة من أصل لاجئ ومن أبرزها عائلة الرابي.
تعتبر بلدة الزاوية من البلدات الفلسطينية التي شهدت وتشهد حملة منظمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت بلدة الزاوية لصالح الاستيطان والجدار (1747) دونماً، وهي موزعة كالتالي:
- تم مصادرة 630 دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية، حيث يقع على أراضيها مستعمرتين، الأولى مستعمرة ” متسورعتيكا” والتي تأسست عام 1986م وصادرت من أراضي بلدة الزاوية 573 دونماً، والمستعمرة الأخرى مستعمرة ” الكانا” التي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 57 دونماً، يقطنها 3050 مستعمراً.
- تم مصادرة 520 دونماً لصالح الطريق الالتفافي رقم (5).
- كما أقام الاحتلال في عام 2003م جداراً عنصرياً على أراضي القرية مما أدى إلى تدمير (597) دونماً تحت مساره، هذا بالإضافة إلى انه عزل (4228) دونماً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
