الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً جديداً فيما يخص البناء الفلسطيني في المناطق “ج” / الضفة الغربية

• الانتهاك: قرار عسكري جديد يستهدف البناء الفلسطيني.
• الموقع: المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
• تاريخ الانتهاك: 17/04/2018م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بوحدة التفتيش المركزية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطنين الفلسطينيين القاطنين "ج".

• تفاصيل الانتهاك:

أصدرت ما تسمى وحدة التفتيش المركزية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في 17 نيسان 2018م قراراً عسكرياً جديداً يحمل الرقم 797/2018) والمتضمن تعليمات جديدة  موقعة من قبل ما يسمى قائد جيش الاحتلال وتتعلق بتقويض الحق الفلسطيني بالسكن والإقامة في المناطق التي  تصنف حسب اتفاق أوسلو[1] " ج".

وبحسب ما ورد في الأمر العسكري الجديد، فإن ما تسمى وحدة التفتيش المركزية التابعة للإدارة المدنية تعطي دور بارز لها للبت في قرار هدم أي منشأة قائمة ضمن المناطق المصنفة "ج"، علماً بأن الاحتلال استند على تعريف " المنشأة القائمة"  إلى  قانون البناء والتنظيم الأردني القديم الصادر في عام 1966م. والذي تم تعريفه على انه أي عملية بناء موجودة فوق الأرض وهذا يشمل المباني والمزارع بل ويشمل أيضاً الآبار الزراعية وما شابه.

ويدخل الأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ في 16 من شهر حزيران 2018م،  حيث يتمحور في إزالة كافة الأبنية الجديدة التي لم يمض على إنشائها ستة شهور من تاريخ سريان هذا الأمر، كذلك يشمل الأبنية قيد الإنشاء غير الجاهزة، وأيضاً يشمل الأبنية المأهولة بالسكان التي لم يمض على السكن فيها مدة 30 يوماً من تاريخ سريان الأمر العسكري، حيث يعطي الاحتلال الحق لنفسه في هدم تلك المنشآت خلال 96 ساعة من تاريخ التبليغ دون الرجوع الى أي جهة قانونية إسرائيلية في ذلك.

ويدعي الاحتلال الإسرائيلي بأن تلك المنشآت التي تم ذكرها  وذلك  ضمن لائحة الاستهداف هي عبارة عن منشآت عشوائية لا تحمل أوراق ترخيص قانونية بحسب وصف الاحتلال  لها، والذي يدعي في الوقت نفسه انه يعطي الحق للمتضررين من هذا الأمر العسكري  بتقديم اعتراض والشروع بإجراءات تقديم ما يثبت أن البناء مرخص.

 وفي هذا الخصوص أفاد عبد الله حماد منسق البحث الميداني في مركز القدس للمساعدة القانونية بالتالي: (( إن هذا الأجراء (تقديم الاعتراض) لن يحمي المنشأة من الهدم، فهذه الشروط تنطبق على الأبنية الاستعمارية  فقط، أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الإثباتات، حيث أن سياسات الاحتلال التنظيميّة ترفض إعطاء تراخيص بناء، فمنذ العام 1967 لم توافق سلطات الاحتلال إلا لِعدد محدود جداً من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، ولم تصادق على توسيع مخططات هيكلية قائمة (سوى لعدد محدود جدا)، مما دفع الفلسطينيين للبناء غير المرخص في هذه المناطق، حيث لا خيار لهم سوى البناء على أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد، كما أن من حقهم البناء والسكن في عيش كريم وآمن)).

ويرى حمزة زبيدات الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار الوسطى في هذا القرار العسكري، بأنه خُلق ليكون وسيلة للضغط على الفلسطينيين إلى جانب قرارات المصادرة العسكرية، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

( في الوقت الذي يواصل بل ويصاعد الاحتلال من إصدار الأوامر العسكرية لمصادرة الأرض الفلسطينية وتهديد ما عليها من بناء بذريعة عدم الترخيص و/او  أنها مبنية في مناطق مغلقة عسكرياً فان هذا الأمر العسكري الجديد يأتي لإعطاء فاعلة أكثر لتلك القرارات  عبر التهجير القسري للسكان القاطنين في المناطق المستهدفة من المصادرة، عدى عن كونه يفتح الباب على مصراعيه نحو تنفيذ اكبر مشروع لتهجير السكان في الأغوار الفلسطينية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل في الضفة الغربية)).

من الجدير ذكره، أن المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق "ب"، وأي توسعة مقترحة ستمتد إلى مناطق "ج"، وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع لما يسمى بالإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم أن سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديد، مما جعل المئات من العائلات الفلسطينية تتوجه نحو البناء في أراضيهم  المصنفة "ج" والتي تشكل 63% من مساحة الضفة الغربية، مما جعلهم عرضة لسياسة التنكيل والتشريد وتدمير المنشآت التي تتبعها سلطات الاحتلال منذ عام 1967م.

حقيقة المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو:

في 13 أيلول 1993م عُقد اتفاق أوسلو وهو اتفاق "سلام" وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسب إلى أوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية وأبرم هذا الاتفاق فيها.

وقسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية) وكان عبارة عن تقسيم إداري كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن الاتفاقية وهذا التقسيم بشكل مؤقت ليتم فيه نقل كافة الصلاحيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحسب الاتفاق   تشكل المناطق المصنفة  A ما نسبته 17.7% من الأراضي الفلسطينية – وهي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية – و المناطق المصنفة B تشكل نسبة 18.4% وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي، والنسبة الأكبر هي المناطق المصنفة C حيث  شكلت ما نسبته 60.9% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً. بينما المحمية الطبيعية والتي شكلت ما نسبته 3% تعتبر مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية ولكن لا يجوز استخدامها أو إدارتها أو حتى دخولها بصورة تنموية، بينما السيطرة العسكرية الإسرائيلية عليها تستمر كما في كل المناطق الأخرى.

هذا وقد كان من المفروض تسليم المناطق المصنفة (C) للسلطة الفلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية والبالغة خمسة سنوات بعد تفكيك المستوطنات ووضع حلول سياسية لبعض التجمعات الكبيرة منها – وقد تم شق طرق التفافية كثيرة مزقت الأراضي الفلسطينية بصورة مرعبة بحجة تخفيف احتكاك المستعمرين بالفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية .. إلا أن سلطات الاحتلال ومنذ إبرام الاتفاقية تعاملت مع مناطق C بأنها أراضي تابعة لدولته  – وليست كأراضي محتلة يجب أن تعود لأصحابها – واعتبرتها احتياطي استيطاني منفصلة ومستقلة لا علاقة لها بباقي مناطق الضفة الغربية، ولا علاقة لها بأصحابها الأصليين الفلسطينيين الشرعيين، وتمنع أو تعرقل أي نشاط أو تطور فيها من قبل أصحابها الفلسطينيين وأي تطوير للبنية التحتية، وتحرم الفلسطينيين من الاعتناء بالأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة عنوةً على هذه الأراضي. كما أن الاحتلال يسيطر على كافة المصادر الطبيعية في مناطق  C أبرزها: ينابيع المياه، المحاجر، المواقع الأثرية .. الخ.

هذا وفي الوقت الذي يحد الاحتلال من البناء الفلسطيني في هذه المناطق، ويحرم التجمعات الفلسطينية من أي تطوير فيها، حيث يقوم بمنع فتح طرق زراعية أو فرعية وكما ويقوم بإغلاق ما هو موجود، ويقوم أيضاً بالبحث عن أي مصدر للمياه من آبار ارتوازية ليسيطر عليها، ويسارع بتهديد أي مسكن أو منشأة يتم بنائها في المنطقة المصنفة C وفي غالب الأحيان يقوم بهدمها، ويصادر مساحات واسعة من الأراضي، ويهدم أي بنية تحتية زراعية يتم تطوير أراضي الفلسطينيين بها ويقلع الأشجار ويدمر المزروعات ويهدم برك المياه وآبار الجمع … ويطلق العنان للمستعمرين المتطرفين بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم لتهجيرهم من أراضيهم ليحلو للمستعمرين السيطرة على هذه الأراضي.

 في المقابل تنعم  المستعمرات الإسرائيلية بأبنية شاهقة وطرق واسعة ومتنزهات ترفيهية وأعمدة إنارة قوية، وبرك للسباحة ومياه متوفرة طوال العام دون انقطاع… الخ، كل ذلك على حساب الفلسطينيين وأراضيهم.