- الانتهاك: الاعلان عن إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
- الموقع :التياسير / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 20/02/2018م.
- الجهة المعتدية: جمعية استعمارية إسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي ومزارعي واد المالح.
معسكر التياسير العسكري الواقع بجانب ما يوصف بحاجز التياسير الذي أقامه الاحتلال على الطريق الرئيسي شرق مدينة طوباس، والذي يعتبر محطة من محطات الإذلال وتكريس واقع مرير في منطقة الأغوار الفلسطينية وخاصة انه يتحكم في حركة وحرية تنقل المواطنين في منطقة الأغوار.وأما بالنسبة للمعسكر حيث تم إنشاءه عام 1992م على مساحة 16 دونماً من الأراضي التي تصنف بأنها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إخلاءه في عام 2008م من جانب واحد من قبل جيش الاحتلال مع ترك المباني العسكرية قائمة تحت إدارة وإشراف الاحتلال الإسرائيلي.ولكن بحسب آخر التطورات حول ما يجري في المنطقة، هو قيام جمعية استعمارية إسرائيلية تطلق على نفسها " كوهنيم" قامت باستملاك ارض المعسكر واستغلال المباني هناك، بل تحويل بعض تلك المباني إلى مزارع للأبقار والأغنام تخدم تلك الجمعية الاستعمارية، ويتم ذلك تحت أعين جيش الاحتلال المتمركزين على حاجز التياسير العسكري، حيث يوفر الجيش لهم الأمن والحماية المطلقة.
الصور 1-3: معسكر التياسير الذي تم إخلائه من قبل جيش الاحتلال ويبين وجود مركبات لمستعمرين وتحويله لمستعمرة زراعية
وقد وصف معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار الفلسطينية في محافظة طوباس هذا العمل من قبل المستعمرين بأنه عبارة عن مقدمة نحو شرعنة بؤرة استعمارية جديدة، على غرار ما حدث في السابق في (خلة حمد، والمزوكح، ومعسكر بروش هبكا) وغيرها من البؤر الاستعمارية التي باتت تنتشر هنا وهناك.
وأكد بشارات لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن هناك بات ما يعرف بتنظيمات إسرائيلية تطلق على نفسها جمعيات استعمارية باتت تعمل في العلن بالتنسيق مع مجلس المستعمرات الاسرائيلية في غور الأردن وما تعرف دائر الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين في الإدارة المدنية الاسرائيلية، بهدف الاستيلاء على الأراضي الحكومية وما يوصف بالأراضي المتروكة بهدف إنشاء مزارع وبؤر عشوائية للمستعمرين، تكون مقدمة نحو إنشاء بؤر كبيرة يتم شرعنتها مستقبلاً ليكون مقدمة نحو اكبر مرحلة من مراحل التهويد لمساحات كبيرة للأراضي الفلسطينية الغورية.
ومما لا شك أن تحويل معسكر للجيش الى بؤرة استعمارية بات ظاهرة تكررت في الأغوار الفلسطينية بحسب ما أفاد به عارف دراغمة الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار الفلسطينية، حيث أفاد الأخير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" في السابق في عام 1983م قام الاحتلال بتحويل معسكر للاحتلال الى مستعمرة زراعية وتعرف اليوم بمستعمرة "شدموت مخولا"، وفي عام 1991م قام الاحتلال بوهب معسكر آخر للمستعمرين لإنشاء مستعمرة "ارجمان"، وفي عام 2017م تم تحويل معسكر "بروش هبكعا" إلى بؤرة استعمارية، وما يجري في معسكر التياسير هو تسليم أراض للمستعمرين وفي نفس الآلية.
وأضاف دراغمة القول:" في الوقت الذي يمنع فيه المزارعين الفلسطينيين والسكان البدو من ممارسة حقهم الطبيعي في الحياة وتربية الأغنام بحجة أن تلك الأراضي أراض دولة وأراض أخرى توصف مناطق عسكرية وأيضاً مناطق أخرى تصنف بأنها مناطق تدريبات عسكرية وغيرها من التسميات، ليكون المواطن الفلسطيني أشبه بغريب في ارض عاش بها عقود طويلة وورثها أباً عن جد، بل وان اصطلح التعبير إنسان مطارد غير مرغوب به، في حين نرى الجمعيات والمنظمات الاستعمارية المتطرفة تستولي في كل يوم على أراض جديدة، وتقوم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتسهيل استمرار وجود المستعمرين وحمايتهم. على مسافة لا تتعدى 400متراً من معسكر التياسير تحديداً في المنطقة المعروفة باسم " خربة يرزا" حيث اعتاد المزارع عمر عينابوسي في رعي الاغنام في الأراضي الزراعية المحيطة، ولكن هذه المرة بدا على وجهه القلق والخوف، حيث يستذكر ما حصل للمربي الاغنام في محيط خلة حمد من اعتداءات للمستعمرين تمت بالجملة، وكما أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي:" ان المنطقة المحيطة بالمعسكر باتت مهددة باعتداءات عصابات المستعمرين، الذين يجوبون المراعي المحيطة وينكلون بالمزارعين بمجرد وجودهم هناك، ومن غير المستبعد – كما يصف العينبوسي- ان مصير المنطقة كمصير سابقاتها من حديث الاعتداءات الإسرائيلية.
والى الشرق من معسكر التياسير حيث خربة الميتة، هناك أطفال يلعبون ويلهون وقد بدت على وجوههم البراءة والطفولة البيضاء، حيث تقف الحاجة الخمسينية فاطمة عليان تراقب الأطفال، وفي نفس الوقت تتساءل في نفسها عن أي مستقبل ينتظر هؤلاء الاطفال، حيث باتت الأرض لا تسع أصحابها، بل بات الوجود الفلسطيني مهدد في ظل احتدام الصراع على الارض، فالمستعمرون يمتلكون القوة والعد وهناك حكومة تمدهم بالتشريعات والقوانين لشرعنة وجودهم، فكيف لا وهم ينفذون أجندة الاحتلال على ارض الواقع، وأما أصحاب الأرض الفلسطينيون ليس لهم سوى إيمانهم بحقهم في العيش بأمن على أراضيهم والحفاظ على الحق في عيش كريم يحافظ على نمط البداوة الذين يعيشونه والذي يهدده وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية المهددة.
تعقيب قانوني:
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
- اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
- معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
اعداد:
