في خطوة غير مسبوقة، أصدرت شرطة الاحتلال يوم الأربعاء الموافق 17 كانون ثاني 2018 قراراً يمنع موظفي مديرية الإعمار في المسجد الأقصى من القيام بأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد الأقصى. وهددت بأنها ستقوم باعتقال كل من يخالف هذا القرار، وقامت بإيقاف عمل الموظفين داخل قبة الصخرة واقتادتهم إلى الخارج.
وأفاد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
إن قيام شرطة الاحتلال بمنع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى ما هو إلا قرار ظالم وجائر، وأن المستهدف من وراء هذا القرار هو المسجد الأقصى وليس مديرية الإعمار، وان قرار كهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة التوتر وتصعيد الأوضاع داخل المسجد الأقصى، حيث يأتي القرار في ظل التوتر الذي يشهده المسجد الأقصى نتيجة الهجمة التي تقودها سلطات الاحتلال عليه.
ويشمل القرار منع الموظفين العاملين في المسجد الأقصى من القيام بالأعمال المتعلقة بمعالجة الدلف على سطح المسجد القبلي والمسجد المرواني، وصيانة خطوط الكهرباء والإنارة، وأعمال التبليط في بعض أجزاء المسجد، إضافة إلى صيانة مكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية، أعمال ترميم الفسيفساء في المسجد القبلي وفي قبة الصخرة ، تنظيف المواسير في أماكن الوضوء، أعمال الدهان والطراشة وتركيب النوافذ والزجاج، وزراعة الأشجار وسقايتها والاعتناء فيها .. وغيرها من الأعمال.
ويتضح من خلال هذا القرار أن سلطات الاحتلال تعمل على تغيير الواقع في المسجد الأقصى، بحيث أنها تقوم ببسط سيطرتها على المكان بالقوة من خلال القرارات والأوامر التي تصدرها، عدا عن نشر قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال على مداخل المسجد الأقصى وداخل الباحات.
كما أن سلطات الاحتلال زادت من عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال من أفراد القوات الخاصة، كما أخذت تتساهل في السماح لهم بأداء صلواتهم الدينية داخل المسجد أثناء تجوالهم فيه، وما هذا الأمر سوى مقدمة تمهيدية لفرض واقع جديد تكون السيطرة الكلية فيه على المسجد الأقصى تعود لسلطات الاحتلال، حيث في كل يوم تزداد تدخلات الاحتلال في شؤون المسجد في كل كبيرة وصغيرة.
اعداد:
