إخطار بإخلاء 53 دونماً زراعياً في منطقة سهل قاعون شمال غرب قرية بردلة محافظة طوباس

• الانتهاك: إخطارات بإخلاء أراضي زراعية.
• الموقع: سهل قاعون / الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 22/01/2018م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة:  4 عائلات زراعية.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي مخطط الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراض منطقة سهل قاعون على امتداد 1250 دونماً، بهدف تحويلها إلى مناطق مغلقة عسكرياً تخدم مخططات الاحتلال التوسعية في الجهة الشمالية الغربية من قرية بردلة، حيث تشكل تلك المساحات مفصل أساسي يربط مناطق الأغوار الفلسطينية بامتداد أراض سهل جلبون المجاورة.

يذكر انه ما يعرف بضابط الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية برفقة قوات من جيش الاحتلال اقتحموا منطقة " سهل قاعون" في صباح الاثنين الموافق 22 من شهر كانون الثاني من العام 2018م، حيث سلم الاحتلال اربعة مزارعين اخطارات بإخلاء اراضيهم الزراعية في منطقة السهل البالغ مساحتها 53 دونم  بحجة أنها أملاك حكومية، حيث أمهل الاحتلال المزارعون المتصرفون في الأرض مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ الإخطار العسكري من اجل إعادة الأرض إلى سابق عهدها.

الجدول التالي يبين أسماء أصحاب الأراضي الزراعية المهددة بالإخلاء ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2018م.

وبحسب إفادة المزارع المتضرر حسين صوافطة لباحث مركز أبحاث الأراضي:" فإن قِطَع الأراضي المستهدفة كانت ومازالت تزرع بالأشجار والزراعات الحقلية منذ ما يزيد عن أربعين عاماً، حيث عبر المزارع عن استغرابه لتلك القرارات العسكرية، وأشار إلى أنهم يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية الرسمية التي تؤكد أنهم أصحاب الأراضي التي يدعي الاحتلال بأنها -أراضي دولة-".

ولم يكن حال المزارع نبيل صوافطة (65عاماً) أفضل عن باقي المزارعين، حيث ان الاخطار العسكري بالإخلاء يشمل حديقة منزله الذي بناه منذ 40 عاماً، حيث تحتوي الحديقة على 19 شجرة حمضيات وجوافة، حيث عبر عن استهجانه في استهداف ارضه التي يمتلكها بموجب أوراق طابو ويفلحها منذ 40 عاماً.يشار الى ان منطقة سهل قاعون ومنذ حرب عام 1967م وحتى بداية العام 2013م كانت عبارة عن منطقة مغلقة عسكرياً يمنع التواجد الفلسطيني بها، بالتوازي مع ذلك قامت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية خلال فترة السبعينات على تأجير مساحات واسعة من السهل لصالح كيبوتس " ميراف" الواقع داخل الخط الأخضر.

وفي آذار من العام 2013م  اعترفت ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل بالحق  الفلسطيني في منطقة سهل قاعون بعد قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية عام 2013م   إلا أن جيش الاحتلال اخذ على عاتقه المراوغة  في السماح للفلسطينيين باستغلال المنطقة، وبالفعل تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية من قبل عدد من المنظمات الزراعية بغية إحياء الأراضي الزراعية هناك، وهذا بدوره لم يرق للاحتلال الإسرائيلي واذرعه الأمنية.

وتعتبر خطوة الاحتلال الأخيرة، ما هي الا محاولة لإعادة الاستيلاء على منطقة سهل قاعون تحت مسميات مختلفة، ليبقى رهينة بيد الاحتلال يتحكم به كيفما يشاء، ويقيّد الوجود الفلسطيني هناك.

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس