الانتهاك:  مخطط إسرائيلي لشرعنة بؤر استعمارية وتحويلها إلى مستعمرات إسرائيلية.

• الموقع: منطقة الأغوار الفلسطينية.
• تاريخ الانتهاك: 19 كانون الأول من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي الأغوار الفلسطينية.

• تفاصيل الانتهاك:

   بالتزامن مع المؤامرات الدولية بحق القضية الفلسطينية، استغلت حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأحداث الراهنة التي تعصف بالمنطقة في تكريس وجود الاحتلال شرق الضفة الغربية تحديداً مناطق الأغوار الفلسطينية، عبر شرعنه بعض البؤر الاستعمارية العشوائية التي أنشاها المستعمرون قبل فترة قصيرة من خلال سرقة ونهب الأرض الفلسطينية بطرق غير شرعية  وتحويلها إلى مستعمرات إسرائيلية تلتهم الأرض الفلسطينية وتضيف رصيداً جديداً في عدد المستعمرين في الأغوار الفلسطينية البالغ عددها حالياً 21 مستعمرة تضم 5200 مستعمر.

   ففي جلسة خاصة عقدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 19 من كانون الأول 2017م بحضور مندوبين عن وزارة الزراعة ووزارة الإسكان الإسرائيليتين  وما تسمى دائرة أراض إسرائيل، تم الإعلان عن مخطط لإنشاء ثلاث مستعمرات إسرائيلية جديدة بعد تجهيز المخططات الخاصة بها وتوفير الموارد المالية اللازمة.

    والمستعمرات التي تم الإعلان عنها أطلق عليها أسماء " جفعات سلعيت، جفعات عيدن، عطروت"، حيث تتركز اثنتان منها في منطقة الأغوار الشمالية وواحدة في منطقة الأغوار الوسطى.

   وفي نظرة لتلك المستعمرات الجديدة، فان ما تسمى مستعمرة " جفعات سلعيت" سوف تقام بجانب مستعمرة "سلعيت"  في منطقة خلة حمد، حيث تم إنشائها في 26 تشرين الثاني من العام 2016م، بالتزامن مع قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم خربة الحمة بشكل كلي وتهجير السكان من هناك، وحتى هذه اللحظة والبؤرة الاستعمارية تشهد نمواً ملحوظاً من خلال الزيادة في عدد خيام المستعمرين وشق طرق زراعية لربط تلك البؤرة بمستعمرة "سلعيت"، ناهيك عن إنشاء برج مراقبة عسكري. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك بعنوان ((الشروع بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة في الأغوار الشمالية – خلة حمد)).

  والى الجنوب من مستعمرة " شدموت مخولا" على مسافة ثلاثة كيلومترات  عن تلك المستعمرة، شرع المستعمرون في 12/08/2017م بإقامة بؤرة استعمارية  في  خربة " الشويعر " هناك، والمهجرة منذ عام 1967م،  تحديداً على أنقاض معسكر " بروش هبكعا" واليوم تعلن حكومة الاحتلال عن مخطط لإقامة مستعمرة " جفعات عيدن"  هناك، مما يشكل مصدر تهديد حقيقي على الوجود الفلسطيني هناك، حيث أن ما يزيد عن 400 دونم تقع في محيط المنطقة سوف يمنع المزارعون من الوصول إليها في منطقة " الشويعر " و " منطقة واد الفئران " حيث سوف يتم عزلها وتحويلها لصالح النشاط الاستعماري في المنطقة. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك بعنوان ((الإعلان عن تحويل معسكر "بروش هبكعا" إلى مستعمرة إسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية / محافظة طوباس)).

ومما لاشك فيه أن خطوة  ما يسمى بمجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن في بداية شهر ايار 2017  بتحويل مساحات من الأراضي التي تصنف على أنها أراض دولة في منطقة " عمرة" و" المسطرة" الواقعة على مسافة 230م شمال مستعمرة "يفيت" إلى بؤرة استعمارية حظيت بدعم مطلق من حكومة الاحتلال،  حيث تخطط حكومة الاحتلال الآن لإنشاء مستعمرة إسرائيلية هناك تدعى " عطروت" هناك، مما يعلن الاحتلال بذلك عن وضع اليد بشكل كامل على تلك المنطقة، وهذا ينذر بذلك بكارثة كبيرة قد تلحق بالقطاع الزراعي في منطقة الأغوار الوسطى، في ظل تزايد في نفوذ المستعمرين هناك. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك بعنوان ((الشروع ببناء حي استعماري جديد شمال مستعمرة " يفيت" / محافظة أريحا)).

الأغوار الفلسطينية:

      تمتاز الأغوار الفلسطينية بمناخ متميز وأراضي خصبة تمثل عوامل مهمة لأن تكون سلة غذائية متنوعة ذات قيمة اقتصادية عالية، حيث يمكن أن يتم تزويد السوق الفلسطيني بالإضافة إلى التصدير للخارج بمنتوجات زراعية على مدار العام،  كذلك تتمتع الأغوار بوفرة المياه الجوفية في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين، كما أنها تعتبر جسر التواصل مع الدول العربية والبوابة الشرقية لفلسطين.

    وتقع الأغوار الفلسطينية شمال شرق الضفة الغربية، حيث تمتد من مدينة بيسان المحتلة وحدود عام 1967م شمالاً إلى محافظة أريحا جنوباً، ومن الشرق حدود نهر الأردن، وأما من الغرب فيحدها محافظتي طوباس ونابلس.

      وتبلغ مساحة الأغوار الفلسطينية  1,024,722 دونم، منها 13,000 دونم مسطحات بناء للأغوار والتي تشكل 1% فقط من المساحة الإجمالية للأغوار، يقطنها (62,876) نسمة موزعين على 27 تجمعاً فلسطينياً، وهذه التجمعات هي:

الأغوار الشمالية وتضم: ( بردلة، عين البيضا، عاطوف، كردلة، العقبة، ابزيق، يرزة، الفارسية، المالح، الرأس الأحمر، حمصة، الحديديه).

الأغوار الوسطى وتضم: ( النصارية، العقربانية، بيت حسن، عين شبلي، مرج نعجه مرج غزال، الجفتلك، الزبيدات، فصايل ).

الأغوار الجنوبية  وتضم: (العوجا، النويعمة، عين الديوك، عين السلطان، أريحا، دير القلط، عقبة جبر، دير حجلة، النبي موسى).

صنف اتفاق أوسلو أراضي الأغوار الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو  كما يلي:

–  مناطق مصنفة  A  ( 115,361) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 11% – وهي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية –.

–  مناطق مصنفة  B ( 42,951) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 4% – وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي.

–  مناطق مصنفة  C ( 866,409) دونم، وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 85% -وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً-.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس