الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد لمستعمرة “عميحاي” على أراضي قرية جالود بمحافظة نابلس

• الانتهاك: الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي  تنظيمي.
• الموقع: أراض قرية جالود / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 19/06/2017م.
• الجهة المعتدية: اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي من قريتي جالود وترمسعيا.
• تفاصيل الانتهاك:

وفق لما نشر في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية، فقد أعلنت ما تسمى-بالإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)) / مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان-عن إيداع تفصيلي يحمل الرقم 1/252 لإنشاء مستعمرة جديدة "عميحاي" على حساب أراضي قرية جالود بمحافظة نابلس، وترمسعيا بمحافظة رام الله.   ومن المقرر وبحسب المخطط الجديد أن تقام المستعمرة الجديدة على أرض بمساحة 205.3 دونم على حساب الأراضي الفلسطينية  التي صنفها الاحتلال على أنها " أراضي دولة"، وذلك لبناء 102 وحدة استعمارية.

 و تقع تلك الأراضي على ست مواقع على أراض جالود ضمن الأحواض التالية:

• حوض رقم (13): موقع الخفافيش و خلة خنيفس.
• حوض رقم (16): موقع واد  الهوة،  جزء من موقع كويك، جزء من موقع أبو الرخم.
• وحوض رقم (5) من موقع رأي الطويل من قرية ترمسعيا.

ويتضمن المخطط الجديد، إقامة مستوطنة استعمارية " مجتمع ريفي" عبر تحويل صفة استعمال الأرض من صفة زراعية الى سكنية، وإقامة طرق رئيسية وفرعية وشبكتي ماء وكهرباء وإنشاء شبكة للصرف الصحي، وتوزيع البناء في المستعمرة  عبر إقامة مباني ذات تصنيف B  و C ، وإقامة مباني حكومية و مناطق خضراء تكفل النمو والتطور للمستعمرة الجديدة. 

ه. تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير لألزام منفذي أعمال حسب المخطط بها.

صورة 1+2 : الإعلان عن المخطط رقم 1/252 لصالح المستعمرة الجديدة "عميحاي"
 

صورة 3-5: جزء من المخطط رقم 1/252

صورة 6: موقع المخطط رقم  1/252  على حساب الأراضي الفلسطينية حسب الخارطة المرفقة مع الإعلان

ويتضمن المشروع أيضاً إقامة محطة للتنقية  على ارض قرية جالود وجزء من الحوض رقم (5) من أراض بلدة ترمسعيا موقع جبل الطويل، حيث تخدم التجمعات الاستعمارية في المنطقة. يشار إلى أن مستعمرة " عميحاي" الجديدة تم الإعلان عنها رسمياً من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، لتصبح بديلاً عن البؤرة الاستعمارية " عمونة" التي تم الادعاء بإخلائها  في مطلع العام الحالي. وتكمن خطورة مثل هذا الإجراء في أن تلك المستعمرة من شأنها خلق تواصل ما بين الكتل الاستعمارية الكبرى التي تمزق وسط الضفة الغربية، عبر خلق تواصل ما بين مستعمرة "شفوت راحيل" ومستعمرة "عادي عاد"، والتي أيضاً تسعى إلى ربط البؤر الاستعمارية " بيت هعادوم، وكيدا، وأحيا" بمستعمرة " شفوت راحيل"، بها عبر تنفيذ  شبكة طرق مخصصة لذلك الهدف.

جدير بالذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي برفقة مستعمريه ومنذ بداية العام الحالي يستهدفون قرية جالود ومحيطها، حيث وثق مركز أبحاث الأراضي العديد من الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستعمرين، وفيما يلي ابرز الاعتداءات منذ بداية عام 2017م – حتى تاريخ إعداد التقرير – 20/06/2017 :

• في 06/06/2017 تم الإعلان عن انشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة "عميحاي"، انقر هنا
• في 03/03/2017 واصل مستعمرو "شفوت راحيل" تجريف 13 دونم من الأراضي الزراعية غير مستغلة يمنع على أصحابها دخولها، وتقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (14) موقع الحقل في قرية جالود، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي انقر هنا.
• في 17/02/2017 فقد تم الإعلان عن مخطط تفصيلي جديد يحمل 1/3/205، لصالح مستعمرة " شيلو – شفوت راحيل"، وذلك على مساحة 280 دونم لبناء عليها 98 وحدة استعمارية، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي انقر هنا.
• في 01/02/2017 شرع مستعمرو "شفوت راحيل"  بسرقة الآثار من خربة خنيفس الأثرية الواقعة في قرية جالود وهي عبارة حجارة رومانية  ونقلها بواسطة السيارات باتجاه المستعمرة، انقر هنا.
• في 12/01/2017 تم الاعلان عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (2/3/205( يخدم مستعمرة "شيلو" وذلك باقامة محطة تنقية لصالح المستعمرة مما ينذر بمصادرة 1096 دونم من أراضي القرية لصالح مجموعة مخططات استعمارية في محيط المستعمرة، أنقر هنا-.
• في 01/01/2017 ، اقدم مستعمرو "شفوت راحيل" على ضخ مياه الصرف الصحي باتجاه الأراضي الفلسطينية في خربة صرة الأثرية التابعة لقرية جالود حيث تضررت أرض المواطن محمود زكي عامر البالغة مساحتها 12 دونم، أنقر هنا.

تعريف بقرية جالود[1]:

تقع قرية جالود على بعد 29  كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصرة، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين "يش كودش، أحيا"، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية "مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 598 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2227 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة "شيلو" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 640 دونماً ويقطنها 1810  مستعمراً، إضافة إلى مستعمرة "متسبيه راحيل" التي تأسست عام 1992م، وتقام ايضاً على أراضي القرية مستعمرات : (أحيا، عادي عاد، عيلي، ايلي، كيدا، متسبيه راحيل، يشك ودش).

هذا ونهبت الطرق الاستعمارية أكثر من 436 دونماً .

  هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (25%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (75%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (5541) دونم.
• مناطق مصنفة C (16,932) دونم.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس