أمر نهائي بهدم منزل في قرية الديرات شرق يطا

• الانتهاك: أمر نهائي بهدم منزل.
• تاريخ الانتهاك:4/4/2017م.
• الموقع: الديرات – يطا / محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن محمود العدرة.

التفاصيل:

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4/4/2017م، أمراً نهائياً بوقف العمل والهدم في منزل المواطن محمود احمد إبراهيم العدرة في قرية الديرات شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد العدرة ( 22 عاما) بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية برفقة دورية لجيش الاحتلال قد داهمت منطقة " الحية" شرقاً، ووصلتا إلى منزله وقام ما يسمى بمفتش الأبنية بكتابة أمر الهدم ووضعه على المنزل، والتقاط صور له قبل مغادرة الموقع.

الصورة 1: أمر هدم المنزل الذي أصدره الاحتلال والذي يحمل الرقم 503785

وقد أمهل الأمر العسكري المواطن العدرة مدة ( 7 أيام) لهدم المنزل بحجة إقامته دون ترخيص، وهدد في حال لم يقم المواطن بهدمه بأن تقوم سلطات الاحتلال بهدمه وتكبيده تكاليف الهدم. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 9/10/2016م) إخطاراً بوقف العمل والبناء في المنزل بحجة عدم الترخيص، وحددت حينها تاريخ ( 31/10/2016) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة للتفتيش، التي عقدت جلستها في مستعمرة " بيت ايل" لبحث ما أسمته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة. لمزيد من المعلومات راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك.

الصورة 2: منظر للمنزل حين أوقف العمل به- تشرين الأول 2016

الصورة 3 : إخطار وقف العمل في المنزل

وقام المواطن حينها بإعداد ملف بطلب ترخيص المنزل وتقدم به، ثم أوكل محام من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال قامت بإصدار أمر نهائي بوقف العمل وهدم المنزل. وبالنظر إلى المنزل المهدد فهو في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته ( 130 م²)، ومن المقرر أن تسكنه أسرة المواطن المكونة من ( 4) أفراد من بينهم (2 أطفال).

تعريف بقرية الديرات:

تقع  قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة) ،  ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ' كرمئيل "، أما من الغرب:   بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ' ماعون'. ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .  

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس