أمر عسكري بهدم ومصادرة مسكن في بلدة دورا بمحافظة الخليل تحت ذريعة الأمن

• الانتهاك: أمر عسكري بهدم ومصادرة مسكن.
• تاريخ الانتهاك: 22/7/2016م.
• الموقع: واد سود- بلدة دورا / محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أسرة المواطن محمد العمايرة.

التفاصيل :

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 22/7/2016م، عائلة المواطن الأسير محمد عبد المجيد العمايرة أمراً عسكرياً يقضي بهدم  ومصادرة منزلها خلال مدة (4) أيام. وتتهم سلطات الاحتلال المواطن العمايرة بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل احد المستعمرين مطلع شهر تموز 2016م. 

الصورة 1: أمر هدم منزل المواطن العمايرة.

وجاء في أمر الهدم أن قوات الاحتلال ستعمل على هدم المنزل ومصادرته، استناداً إلى النظام ( 119) ، حالة الطوارئ الصادر عام 1945 إبان الانتداب البريطاني على فلسطين. وبناء على هذا القانون الموروث والذي تستخدمه سلطات الاحتلال في تنفيذ ما يعرف بعمليات الهدم الأمني، تقوم بهدم مساكن المتهمين ومصادرتها عبر منع أصحابها من إعادة بناءها مرة أخرى. وبالنظر إلى منزل المواطن المهدد، فهو يقع في منطقة " واد سود" شمال شرق بلدة دورا، ومبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 200م²) وتقطنه أسرة المواطن المكونة من ( 4 ) أفراد بينهم (2) أطفال.

الصور 2-4: منظر للمنزل المهدد بالهدم.

ويتكون المنزل من طابق واحد (4 غرف، صالون، مطبخ، حمام) ويلحق به بئر مياه يتسع (100م³) وحفرة امتصاص. وبعد تلقي العائلة أمر الهدم باشرت بإفراغ المنزل من محتوياته، ولجأت إلى منزل والد محمد. هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945 م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

الخريطة رقم 1: موقع المنازل والمنشات المخطرة بالهدم في بلدة دورا من قبل الاحتلال الاسرائيلي

وبما أن المادة ( 119 ) من هذا القانون تطرق ل " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

هذا وأصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس