إخطارات بوقف العمل في 7 منازل ببلدة بني نعيم بمحافظة الخليل

• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.
• تاريخ الانتهاك: 23/3/2016م.
• الموقع: خلة أبو بيضا – بلدة بني نعيم / محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية : لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة بني نعيم.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 23/3/2016م، بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منازل لمواطنين ببلدة بني نعيم شرق الخليل. وأفاد أصحاب المنازل، لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية في سلطات الاحتلال بحراسة دورية للجيش قد داهمت منطقة " خلة ابو بيضا " غرب البلدة وقام مفتش الادارة المدنية بكتابة الإخطارات ووضعها على المنازل المهددة، والتقط لها صوراً قبل مغادرة الموقع لإثبات تسليمه الإخطارات لمالكي المنازل.

وجاء في إخطارات الاحتلال بأن المنازل قد شُيدت دون ترخيص، وطالبت المواطنين بالتوقف عن أعمال البناء، وحددت تاريخ ( 18/4/2016) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش التابعة لما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى، حيث ستعقد جلسة عند الساعة التاسعة صباحاً، وحسب الإخطارات فإن اللجنة الفرعية للتفتيش ستبحث في هذه الجلسة (هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة).  وبالنظر إلى المنازل المستهدفة بإخطارات الاحتلال فبعضها لا يزال في مرحلة الإنشاء والبعض الآخر في مرحلة التشطيب، ومنزلاً مأهولاً بالسكان. ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة منازلهم بشيء من التفصيل:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آذار 2016م.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تشير في إخطاراتها إلى إمكانية تقدم المواطنين بطلب تراخيص لمنازلهم، لكنها أشارت في إخطاراتها بأن التقدم بطلب الحصول على ترخيص لا يضمن منحهم بالحصول عليه، ويستند مجلس التنظيم الأعلى في سلطات الاحتلال إلى حجج واهية تحول دون إصدار تراخيص بناء للمنشآت الفلسطينية، فضلاً عن تعقيد الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال على طالب الترخيص، في الوقت الذي يقوم به هذا المجلس بمنح التراخيص للبناء في المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وتخطط لإقامة مستعمرات أخرى، في إشارة إلى أن مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي يسعى لتخطيط وتنظيم وإصدار التراخيص للمستعمرات المقامة أصلاً خلافاً للقانون الدولي على الأراضي المحتلة، ولا يُصدر أي تراخيص للبناء الفلسطيني، وحسب ما أفادت به جهات يسارية إسرائيلية فإن  ما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى قد أصدر في العام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للبناء الفلسطيني، كما أشارت تلك الجهات إلى أن إصدار تراخيص للبناء الفلسطيني يخضع لموافقة المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، ما يدلل على أن الهدف الأبرز لما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى هو الحد من التوسع العمراني الفلسطيني ومنعه في الأراضي الفلسطينية المصنفة ( ج) ليسهل الاستيلاء على هذه الأراضي لصالح مستعمرات الاحتلال والشوارع الالتفافية التي تمزق أوصال المدن والقرى الفلسطينية، حيث تطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي  سياسية استعمارية ممنهجة في الأراضي الفلسطينية.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس