رفضت المحكمة المركزية للاحتلال استئناف عائلة صب لبن / غيث على قرار إخلائهم من مسكنهم الواقع في عقبة الخالدية في البلدة القديمة لصالح جمعية استيطانية، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً بتاريخ 11 تشرين أول 2015 رفضت فيه استئناف العائلة الذي كانت قد حكمت به محكمة الصلح في شهر أيلول 2014، كما وقامت بفرض غرامة مالية قيمتها 10,000 شيقل على العائلة. وأفاد المواطن أحمد صب لبن نجل العائلة لباحث مركز أبحاث الأراضي:
أن محكمة الاحتلال فضلت رواية المستوطنين من خلال رفضها للقبول بالاستئناف الذي تقدمنا فيه للاعتراض على إخلاءنا من مسكننا، وبهذا فإن محكمة الاحتلال أخذت بأقوال وحجج الجمعيات الاستيطانية، وتأتي هذه الحملة بالوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال هجمتها الشرسة على المدينة المحتلة.
لمحة عن القضية:
في سنوات الخمسينات استأجرت عائلة غيث العقار من الحكومة الأردنية عام 1954م، هذا العقار الذي وضعته في حينه السلطات الأردنية تحت وصاية ما يدعى بـ "حارس أملاك العدو". ومع احتلال القدس الشرقية عام 1967م، وضع العقار تحت إدارة ما يدعى ب "حارس الأملاك العامة الإسرائيلية " وبعدها بدأ الأخير محاولاته للسيطرة على العقار الذي تقيم فيه العائلة بدعوى أن ملكيته تعود للعائلة، ولكن عائلة غيث استطاعت ان تثبت حقها بالعقار وان تضفي على وضعها القانوني صفة المستأجرة المحمية.
ومنذ ذلك الوقت، سعت الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على المسكن من خلال تقديم المبالغ الكبيرة للعائلة من أجل أن تتخلى عن المسكن وتتركه لصالح الجهات الاستيطانية التي تنشط داخل القدس والبلدة القديمة بشكل خاص، إضافة إلى المضايقات التي ينفذها المستوطنون بحق العائلة، حيث قاموا بإغلاق الباب المؤدي لداخل الحوش الذي تقيم فيه العائلة، ويقع المنزل داخل بؤرة استيطانية في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة. هذا وتعرض المنزل لمحاولة الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين ثلاث مرات خلال العام الجاري 2015م.
عائلة غيث منعت من دخول منزلها منذ منتصف الثمانينات وحتى بداية عام 2001 وطيلة هذه الفترة خاضت عائلة غيث العديد من الدعاوي القضائية في محاولة لإرجاع العقار وهو ما حصل عندما تكلل سعيهم بالنجاح عام 2001.
لم يتوقف المستوطنون عند قرار المحكمة عام 2001 الذي صدر لصالح عائلة غيث، فمع منتصف عام 2010 قامت دائرة الأملاك العامة بتحويل الوصاية على العقار من دائرتها الى جمعية "عطيرت كوهنيم" الإسرائيلية والتي وضعت إدارة العقار بيد عراب الاستيطان في البلدة القديمة المدعو "ايلي ايتاي" وعلى الفور رفعت هذه الجمعية دعوى اخلاء جديدة ضد غيث.
توجهت العائلة الى محاميها الاسرائيلي "ابراهم غورن" وهو ذات المحامي الذي استطاع ان ينجح القضية عام 2001، إلا أن المحامي غورون لم يستمر طويلاً في دفاعه عن موكلته فقد توفي عام 2012 . في ذلك الحين قامت الجهات الفلسطينية بتعيين محامي جديد للقضية وهو المحامي محمد دحلة.
أهم التطورات التي حصلت لقضية عقار عائلة غيث تمثل بخسارة القضية أمام محكمة الصلح بتاريخ 14/9/2014 والعائلة لم تعلم بقرار المحكمة حتى تاريخ 28/10/2014 حينها علمت عن قرار الخسارة بالصدفة عندما قام محامي صديق للعائلة بفحص الملف وتبين من خلال الفحص ان القضية قد خسرت.
توجهت نورة غيث على الفور الى مكتب المحامي دحلة الذي اشار في ذلك اليوم الى انه قد خسر القضية بالفعل امام محكمة الصلح والذي كان من المفروض أن يقوم بتبليغ موكليه بقرار الخسارة .
بتاريخ 18/11/2014 تعرضت العائلة لأول محاولة اخلاء من بعد قرار محكمة الصلح وذلك عندما توجه المستوطنين وقاموا بخلع قفل المخزن التابع للبيت وتغيره بقفل جديد، وفي ذات اليوم أيضا ً قام المستوطنين بتسليم العائلة قرار من دائرة الاجراء يقضي بان دعوى لتنفيذ قرار محكمة الصلح فتحت في هذه الدائرة وبان علينا البدء بتنفيذ قرار المحكمة خصوصاً انه لم يقدم ضده اعتراض على القرار خلال المدة القانونية المفروضة للاعتراض. ووفقاً لحسابات المستوطنين فإن المدة القانونية للاعتراض انتهت، وذلك على اعتبار ان القرار بدأ بتاريخ صدوره بمحكمة الصلح بتاريخ 14/9/2014م.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 16/3/2015 كانت آخر محاولة للسيطرة على المنزل، والتي تم التصدي لها عبر التواجد الفعلي للمستوطنين وأيضاً من خلال حصول محامي العائلة محمد دحلة على طلب لوقف الاخلاء لمدة يوم واحد من اجل اتاحة الفرص له لتقديم الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
اعداد:
