اسرائيل تطبق سياسة الفصل العنصري للطرق في الضفة الغربية المحتلة

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من شهر كانون أول من العام 2014 أهالي قرى عين عريك وبيت عور الفوقا وبلدة بيتونيا في محافظة رام الله أمرا عسكريا جديدا يحمل رقم 88/06/ت (تمديد رقم 2 وتعديل حدود) وموقعا من نيتسان ألون, قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة, ويقضي بتمديد سريان مفعول مصادرة الاراضي في التجمعات الفلسطينية السابقة الذكر للمرة الثانية على التوالي لأغراض أمنية دون تخصيص. وتقع الاراضي المستهدفة في كل من, جدول  رقم 1

صورة رقم 1 & 2: الامر العسكري رقم 88/06/ت (تمديد رقم 2 وتعديل حدود)

خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 88/06/ت (تمديد رقم 2 وتعديل حدود)

وهذه ليست بالمرة الاولى التي تتخذ فيها السلطات الاسرائيلية مثل هذه الاجراءات, فقد توالت في الاعوام الماضية على اتباع مثل هذه الاسلوب (اصدار أوامر تمديد سريان وتعديل حدود) في محاولة منها لتمديد فترة سيطرتها على الاراضي المستهدفة وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في المنطقة المراد استهدافها. وبالرجوع الى الامر العسكري السابق الذكر (88/06/ت), فقد صدر هذا الامر العسكري لأول مرة في اواخر شهر شباط من العام 2008 وكان يقضي بمصادرة 578.99 دونما من أراضي قرى بيتونيا وبيت عور الفوقا لشق ما وصفته اسرائيل آنذاك "بطريق الحياة" ليصل قرى بيت عور الفوقا وبيت عور التحتا والقرى المجاورة لها في الجهة الغربية ببلدة بيتونيا ومراكز الحياة في مدينة رام الله, في محاولة من السلطات الاسرائيلية بأن يستعيض الفلسطينيون عن استعمال الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 باستعمال هذا الطريق الجديد الذي تقوم اسرائيل بتأهليه حتى يصبح طريقا بديلا للفلسطينيين في المستقبل وتحتفظ اسرائيل بالشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 لاستعمال المستوطنين والجيش فقط.

ومثل أغلبية الأوامر العسكرية التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تقوم بتسليم الأمر لأصحاب الشأن بعد انقضاء الفترة القانونية المنصوص عليها في الأمر للاعتراض عليه لدى الدوائر الاسرائيلية المعتمدة والتي غالبا تكون سبعة أيام, تبدأ من تاريخ توقيع الأمر العسكري. وتظهر الخرائط الاسرائيلية المرفقة بالأمر العسكري 88/06/ت أن الامر صدر في التاسع من شهر تشرين الثاني من العام 2014, الا أن السلطات الاسرائيلية سلمت الامر العسكري للفلسطينيين عقب مرور شهر من صدوره, ويأتي ذلك في اطار السياسة الاسرائيلية الهادفة الى عدم إعطاء فرصة للفلسطينيين للاعتراض على الأمر العسكري الاسرائيلي وبالتالي تعطيل الإجراءات بحق الفلسطينيين.  
 

صورة رقم 3: الخارطة المرفقة بالامر العسكري 

وفي تحليل لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري والخرائط المرفقة, فان إسرائيل تريد تمديد صلاحية سيطرتها على الأراضي في المنطقة المستهدفة حتى تستطيع استكمال تأهيل الطريق البديل في المنطقة التي تعده بذريعة تسهيل حركة الفلسطينيين في المنطقة, الا انها أولا وأخيرا, تطبق سياسة الفصل العنصري بين الفلسطينيين والاسرائيليين لحماية حركة تنقل المستوطنين على الطريق رقم 443 ، وبالتالي تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعطت لنفسها الغطاء والمبرر القانوني للسيطرة على هذه الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم من الاستفادة منها, فيما ضمنت مصالحها الاستيطانية.

اسرائيل تشق شوارع بديلة للفلسطينيين عوضا عن الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443

يعتبر الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 حلقة وصل حيوية بين مدينة رام الله والعديد من القرى الفلسطينية الواقعة الى الجنوب الغربي من المدينة مثل قرى صفا, بيت سيرا, خربثا المصباح, بيت عور التحتا, بيت عور الفوقا, الطيرة, و بيتونيا. وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في شهر ايلول من العام 2000, شهدت تلك المنطقة أحداث عدة بين الفلسطينيين والمستوطنين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في تلك المنطقة, الامر الذي دفع بسلطات الاحتلال الاسرائيلي الى إغلاق الشارع 443 في وجه الفلسطينيين مع السماح للمستوطنين باستخدامه دون الاخذ بعين الاعتبار ما يشكله هذا الشارع من رابط حيوي بين قرى غرب رام الله والمدينة نفسها والمعاناة التي سوف يتكبدها الفلسطينيون جراء هذا الاغلاق. وعقب عملية الاغلاق, اضطر الفلسطينيين القاطنين في القرى السابقة الذكر الى تحويل خط سيرهم الى طرق اخرى بديلة وطويلة تستغرق ما بين 45 دقيقة الى ساعة تقريبا عوضا عن 10 دقائق على الطريق 443 وذلك للوصول الى أماكن عملهم وتجارتهم والاماكن التعليمية والصحية وغيرها. في الوقت نفسه ضمن جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذا الاجراء الاستخدام الاسرائيلي المطلق للشارع الالتفافي رقم 443 و الذي هو جزء من سياسة العزل التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكشفتها بشكل علني وواضح في شهر تشرين اول من العام 2004 و تضمنت بناء شبكة من الطرق البديلة للفلسطينيين في الضفة الغربية موزعة بطريقة من شأنها أن تفصل الضفة الغربية إلى معازل غير متواصلة جغرافيا في نفس الوقت, الاحتفاظ بالشوارع الالتفافية الاسرائيلية للاستخدام الاسرائيلي المطلق.

وبقي الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443 مغلقا لأعوام عدة (تقريبا سبعة أعوام) بالرغم من التماسات الفلسطينيين في المحاكم الاسرائيلية بهذا الصدد. وفي التاسع والعشرين من شهر كانون اول من العام 2009 أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالسماح للفلسطينيين بالسفر على الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 443, وأمهلت المحكمة الجيش آنذاك فترة خمسة اشهر للتوصل الى وسيلة لضمان امن المستوطنين الذين يستخدمون هذا الشارع مع السماح للفلسطينيين باستخدامه أيضا. ومن الواضح ان الترتيبات الامنية التي اتخذها جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا دفع ثمنه الفلسطينيون اذ توالت الاوامر العسكرية الاسرائيلية لمصادرة الاراضي الفلسطينية في تلك المنطقة لإيجاد طرق بديلة للفلسطينيين حتى تضمن التزامها بتوفير الامن والحماية للمستوطنين, في ذات الوقت تضمن عدم استخدام الفلسطينيين للطريق الحيوي رقم 443. 

ملخص,

فيما يخص الفلسطينيين, عوضا عن تطبيق القانون, تقوم اسرائيل بالالتفاف على القانون لصالح مشاريعها الاستيطانية. والجدير بالذكر أن اسرائيل تقوم باستغلال المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في الضفة الغربية المحتلة "مناطق ج" حتى يتسنى لها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية قبيل التوصل الى اتفاق سلمي مع الفلسطينيين. وبالرغم من الادانة المستمرة, سواء على الصعيد المحلي أو الدولي, للمصادرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية, فان اسرائيل مستمرة بالنهج الاستيطاني بمختلف اشكاله وتستمر بتمويل الاستيطان والمستوطنات لهذا الصدد, كان اخرها في التاسع من شهر كانون أول من العام 2014 حيث أقرت الجمعية العمومية للجنة المالية المنبثقة عن الكنيست الاسرائيلي تحويل 220 مليون شيكل لصالح المستوطنات, منها 108 ملايين شيكل تم تخصيصها فقط للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتعزيز القوة الأمنية وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء شقق استيطانية جديدة, فيما سيتم تحويل المبلغ المالي المتبقي لصالح لدائرة الاراضي في إسرائيل.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)