- الانتهاك: تمديد سريان مصادرة الأراضي الفلسطينية.
- تاريخ الانتهاك: 10 كانون الأول 2014م.
- الموقع: قريتي عين عريك، بيت عور الفوقا ومدينة بيتونيا غرب محافظة رام الله.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك:
استكمالاً لمخطط الاحتلال التهويدي القاضي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية وإقامة الجدار الفاصل العنصري الذي عزل المئات من الدونمات الزراعية في الضفة الغربية، اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " نيسان الون الوف" في العاشر من شهر كانون الأول 2014م إخطاراً عسكرياً يحمل رقم (06/88/ت) تمديد سريان 2 وتعديل حدود ، والقاضي باستمرار وضع اليد على 321 دونماً من أراضي قريتي عين عريك وبيت عور الفوقا بالإضافة الى مدينة بيتونيا غرب محافظة رام الله تحت ما يسمى " أهداف وأغراض أمنية" حسب وصف قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يكرس واقع المصادرة بشكل لا يقبل الطعن بأي شكل من الأشكال.
الصور 1-4: الإخطار العسكري مرفق معه الخرائط العسكرية
وبحسب الإخطار العسكري فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمدد سريان السيطرة على تلك المساحة من الاراضي من القرى والبلدات المذكورة وذلك حتى 31 كانون الأول لعام 2017م لصالح الطريق الالتفافية البديلة التي أقامها الاحتلال في عام 2008م لتخدم قرى وبلدات غرب محافظة رام الله.
تجدر الإشارة الى أن الهدف الرئيسي من عملية المصادرة تتركز في الأساس في الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في عام 2008م والمتضمن بإعادة السماح للفلسطينيين باستخدام الطريق الالتفافي رقم 443 والذي يمر في قلب محافظة رام الله ابتداء بمستعمرة " موديعين " غرباً ومن ثم يتجه شرقاً باتجاه قرى محافظة رام الله الغربية ( بيت سيرا، خربثا المصباح، بيت عور التحتا، بيت عور الفوقا، والطيرة ومدينة بيتونيا) ويستمر بعد ذلك حتى يخترق قلب المدينة المقدسة، حيث عمد الاحتلال – كحل يتهرب فيه من استحقاق فتح الطريق المغلقة بوجه الفلسطينيين – الى إقامة طريق بديلة لا تلبي حاجة السكان على أجزاء من أراض قريتي بيت عور الفوقا وعين عريك ومدينة بيتونيا، مما يعكس مخططات الاحتلال العنصرية والتي لا تلبي حاجة السكان، فهذا الاحتلال يدعي أن الهدف من الطريق هو تحقيق مصلحة للفلسطينيين والتسهيل على حياتهم وتنقلهم، لكن الواقع هو مغاير تماماً ولا يمت للواقع في صلة.
الصور 5+6: حاجز عوفرا الذي يفصل الطريق رقم 443 عن مدينة بيتونيا حيث حوله الاحتلال الى معبر تجاري
وبالنسبة للطريق الالتفافي البديل فقد تمت المصادرة الأولى لصالحه في بداية عام 2008م، وجرى تمديد سريانه لأول مرة في عام 2011م واليوم في نهاية عام 2014 يجري تمديد السريان للمرة الثانية على التوالي. الجدول التالي يبين أرقام الأحواض والقطع للأراضي الفلسطينية المستهدفة بحسب الإخطار العسكري المجدد:
|
القرية/ البلدة |
رقم الحوض |
رقم القطع |
|
بيتونيا |
12 |
42,43,76 |
|
13 |
19-22, 24-26, 53, 56, 60-82, 86, 87 |
|
|
33 |
12, 5, 8, 10, 14-17, 19 |
|
|
35 |
73, 77, 78. |
|
|
بيت عور الفوقا |
2 |
1-11، 18، 24،25،27،28، 30، 36، 38. |
|
3 |
7،11،12،14،16،19 |
|
|
عين عريك |
6 |
16-19، 21،23 |
|
7 |
27-32، 36 |
|
|
8 |
38، 40 ،41 |
|
|
9 |
11، 13-15 |
تجدر الإشارة الى أن الطريق الالتفافي رقم "443" كان بمثابة شريان الحياة للفلسطينيين في مناطق غرب محافظة رام الله، حيث انه يربط القرى والبلدات الفلسطينية مع بعضها البعض بطريقة يسهل التواصل فيما بينها; هذا بالاضافة الى أنه كان يساهم بشكل ملحوظ وملفت للانتباه في اقتصاد المنطقة والنهوض بها، فكانت تلك القرى في السابق تعج بالحركة والنشاط عدى عن كونها كانت مركزاً تجارياً ضخماً، وبعد إغلاق الطرق انحصرت التجارة وبات الوضع فيها متردي وسيء.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية المصادرة هذه بأنها تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17 نص على أنه لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، كما نص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
كذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
اعداد:
