سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات وإجراءات أمنية مشددة على المقدسيين داخل أحياء المدينة المحتلة، والتي تمثل بحد ذاتها إجراءات عقابية بحق المواطنين، وذلك بهدف السيطرة على حالة الغليان الشعبي والذي تفجر منذ اختطاف المستوطنين للطفل محمد حسين ابو خضير وإحراقه حياً، مروراً بالحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتصعيد الأخير والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين بالرقص داخل باحات المسجد، وإعدام الشهيد يوسف الرموني شنقاً … بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة التي يصعب حصرها لكثرتها في جميع مناطق ومحافظات الضفة الغربية المحتلة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عن اتخاذ خطوات أمنية مشددة (بمضمونها إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين)، حيث أعلن عن التالي:
- أولا: إقامة حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة.
- ثانياً: تكثيف تواجد قوات الاحتلال وانتشارها في الأحياء الفلسطينية.
- ثالثاً: تكثيف إصدار رخص الأسلحة لليهود المدنيين (تسليح المدنيين).
- رابعاً: نشر وحدتين إضافيتين من حرس الحدود في القدس.
- خامساً: هدم منازل منفذي العمليات.
- سادساً: تعزيز حماية الأماكن العامة.
- سابعاً: طرح قانون سحب حق المواطنة من منفذي العمليات وعائلاتهم.
- ثامناً: طرح قانون أن إسرائيل دولة اليهود في العالم.
- تاسعاً: طرح مشروع قانون ينص على " الرباط في المسجد الأقصى- تنظيم محظور".
وعقب الإعلان الحكومي، سارعت سلطات الاحتلال بنشر قواتها داخل المدينة المحتلة وعلى مداخل الأحياء، كما قامت بنصب حواجز على تلك المداخل وفحص المركبات وتحرير المخالفات بشكل مكثف، كما شنت حملة اعتقالات في مختلف أحياء المدينة المحتلة طالت العشرات من المواطنين معظمهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، وتنفيذاً لقانون سحب المواطنة، سحبت قوات الاحتلال الهوية المقدسية من فلسطيني أتهم بتنفيذ عملية بتل أبيب عام 2001م.
يرى مركز أبحاث الاراضي في هذه القرارات والتشريعات بأنها عنصرية، ليست بالجديدة لكنها مكثفة عما كانت عليه، فالحواجز والتنكيل من قبل جيش الاحتلال، والملاحقات والاعتقالات لم تتوقف منذ شهور، وقرار تسليح المستوطنين هو بحد ذاته إعلان رسمي لتحفيز المستوطنين على فتح نار أسلحتهم على الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، أما سياسة هدم المساكن والتي بدأت في الأسبوع الأول منذ احتلال المدينة عام 1967 فهي لم تتوقف، تتغير الذرائع لكن تبقى النتيجة واحدة، وهي إفراغ القدس من مواطنيها. لكن قرار الاحتلال بهدم مساكن عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال، هو قرار عنصري بامتياز، ويثبت مدى عنصرية دولة الاحتلال اتجاه الفلسطينيين، فعدا عن انه انتهاك صارخ بحق السكن، فهو أيضاً عقاب جماعي للعائلات في هدم مساكنها عدا عن التلويح بسحب إقامتها من المدينة.
فقد قام الاحتلال بتنفيذ قرار الحكومة، حيث فجر مسكن عائلة الشهيد الشلودي، إضافة إلى تسليم عائلات الشهداء في القدس المحتلة قرارات بهدم مساكنهم، وهم :
- عائلة الشهيد محمد جعابيص / جبل المكبر.
- عائلة الشهيد معتز حجازي/ حي الثوري.
- عائلة الشهيد إبراهيم العكاري / مخيم شعفاط.
- عائلة الشهيد عدي ابو جمل / جبل المكبر.
- عائلة الشهيد غسان ابو جمل / جبل المكبر.
قانون المحتل – عدواني عنصري:
فقانون هدم المساكن لا يسري على المستعمر المغتصب لهذه الأرض، وإنما يطبق على الفلسطيني المالك الشرعي لهذه الأرض، فالمجرمين المستعمرين الذين قاموا بخطف وحرق الشهيد محمد ابو خضير، وقتلة الشهيد يوسف الرموني الذين قتلوه شنقاً وغيرهم ممن قاموا بتنفيذ أو شاركوا أو خططوا لاعتداءات أدت لقتل فلسطينيين، بل وحالات الدهس المتعمدة والمتكررة والتي تتصاعد يوماً بعد يوم من قبل المستعمرين المتطرفين، والاعتداء على الاراضي والأشجار والمساكن الفلسطينية وحرقها، لم تراها حكومة الاحتلال، ولن يتم اصدار قانون بهدم مساكنهم، فالقانون لا يشملهم كون ديانتهم يهودية. وهذا بحد ذاته يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين، وحتى الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948م على الرغم من أنهم يحملون المواطنة الإسرائيلية، المواطنة التي كان يجب أن تعني المساواة تقابلها الدولة بالتمييز ضدهم، سواء باستهدافهم وقتلهم، وبتسريح عدد كبير منهم من أعمالهم، أو بسحب هوياتهم وإلغاء مواطنتهم، "دولة تتغنى بالديمقراطية، وتفوح منها رائحة العنصرية والكراهية".
92% من شكاوي الفلسطينيين ضد المستوطنين الذين ارتكبوا اعتداءات تم إهمالها:
وأفادت معطيات قدمتها منظمة “يش دين” (يوجد قانون) الإسرائيلية، أن 92% من شكاوى الفلسطينيين ضد المستوطنين وحكومة الاحتلال تغلق بلا أي اتهام، ودون إيجاد المجرم. وبحسب التقرير فإن 10% فقط من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية حول قيام المستوطنين اليهود بالاعتداء عليهم تنتهي بتقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء المستوطنين؛ في حين أن 90% من هذه الشكاوى، يتم إغلاق ملفاتها دون تقديم لوائح اتهام. وجاء في التقرير " أن تعاطي الشرطة وأجهزة القضاء الإسرائيلية مع الشكاوي التي يرفعها الفلسطينيين حول أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضدهم يتميز بالإهمال واللامبالاة، وانعدام المهنية.
جدير بالذكر بأن المنظمة رفعت بواسطتها 1,045 شكوى منذ العام 2005 وحتى تشرين ثاني 2014م. وتتضمن الشكاوى اعتداءات إطلاق نار، اعتداءات، ورشق حجارة، إحراق، قطع أشجار، إصابة وسرقة حيوانات، سرقة محاصيل، بناء على أرض بملكية فلسطينية، تهديدات وتنكيلات نفذها مستوطنون.
ويتساءل الفلسطينيون كيف ستؤخذ الشكاوى بالاعتبار وهي تنفذ تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بل وبتبادل الأدوار ؟!!!.
اعداد:
