الانتهاك: إخطار 11 منشأة منها 9 مساكن وبئرين.
تاريخ الانتهاك: 30/09/2014 وللمرة الثانية في 8/10/2014م
الموقع: قرية واد النيص / محافظة بيت لحم.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: أهالي واد النيص.
التفاصيل:
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30/09/2014، إخطاراً بوقف العمل والبناء في 9 مساكن وبئرين تحت ذريعة عدم الترخيص في المنطقة المصنفة "ج". حيث اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية قرية واد النيص، واقتحمت المساكن وسلمت أصحابها الإخطارات العسكرية. وجاء في الإخطارات أن الأبنية قد شيدت دون ترخيص، وطالبت بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، وحددت موعداً مدته 12 يوماً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في مستعمرة " بيت ايل " لبحث " هدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة ".
تعود ملكية المنشآت المهددة وطبيعتها لكل من:
1- مسكن المواطن نصري محمد أحمد أبو حماد: مسكن قيد الإنشاء مبني من الحجر ، تبلغ مساحته 200م2، ينوي السكن فيه مع أسرته المكونة من 5 أفراد 3 منهم أطفال، تم تهديده للمرة الثانية.
2- مسكن المواطن عيسى محمد أحمد أبو حماد: مسكن مبني من الطوب قيد الإنشاء، تبلغ مساحته 70م2، وينوي السكن فيه مع أسرته المكونة من 8 أفراد منهم 6 أطفال.
3- مسكن المواطن حسن يوسف أحمد أبو حماد: مسكن مكون من طابقين غير مأهول مبني من الحجر تبلغ مساحته 220م2 ، ينوي السكن فيه مع أسرته المكونة من 7 أفراد 5 منهم أطفال، تم تهديده للمرة الثانية.
4- مسكن المواطن أنور صقر محمد احمد أبو حماد : المسكن مأهول يعيش فيه 6 أفراد منهم 4 أطفال، وتبلغ مساحته 140م2، وهو مبني من الطوب، تم تهديده للرة الثانية.
5- مسكن المواطن أسامة ناجي حماد أبو حماد: مبني من الباطون، يعيش فيه مع زوجته، تبلغ مساحته 150م2، تم تهديدها للمرة الثانية.
6- مبنى المواطن سعيد خليل أبو حماد: عبارة عن مخازن وطابق ثاني مسكن، مبنية من الحجر، بمساحة 600م2، تم تهديده للمرة الثانية.
7- مبنى المواطن أحمد موسى أبو حماد: عبارة عن 4 طوابق، مساحاتها 700م2، الطوابق الثلاثة جاهزة للسكن بينما الطابق الرابع قيد الإنشاء.
جدير بالذكر أن الاحتلال استهدف قرية واد النيص في تاريخ 25/12/2012 ، حيث داهمت قوات الجيش الإسرائيلي ودائرة التنظيم قرية واد النيص , وأخطرت 5 عائلات بوقف البناء والعمل في بناء مساكنهم.
وقد صدرت الإخطارات عن الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى, و جاءت بعنوان اخطار بوقف العمل (البناء) . وكانت ذريعة إصدار هذه الإخطارات بحجة إن المساكن بنيت بدون ترخيص، مع العلم أن الاحتلال يضع إجراءات معقدة جداً لينال الفلسطيني رخصة بناء، كما انه وحسب ما ورد من احد أعضاء مجلس قروي واد النيص ( عمران سعيد) هو بأن الإدارة المدنية الإسرائيلية بلغت الأسر بأنهم سيعودون لإعطاء عائلات أخرى في نفس المنطقة إخطارات لهدم مساكنهم. هذا وتوجهت الأسر المتضررة إلى الدفاع القانوني لحماية مساكنهم وأرضهم من الاحتلال، إلا أن الاحتلال أعاد تهديدهم في أيلول بوقف العمل، ثم تهديدهم بالهدم في تشرين أول 2014م، ( لمزيد من المعلومات حول الإخطارات التي وجهت سابقاً في كانون أول راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي "التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
هذا ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو، حيث يمنع البناء والتوسع الديمغرافي فيها، إضافة إلى منع أصحاب الأراضي من استغلالها.
نبذة عن تقرير واد النيص[1]:
تقع بلدة واد النيص على بعد 7كم مكن الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قرية رحمة، ومن الجنوب قرية أم سلمونة، ومن الشرق منطقتي المعصرة وجورة الشمعة، هذا بالإضافة إلى إقامة مستعمرة " اليعازر" على أراضي مصادرة غربي قرية واد النيص.
يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحة واد النيص 10,434 دونم منها 99 دونم فقط عبارة مسطح البناء للقرية.
ويقام على أراضيها 3 مستعمرات تصادر 5433 دونماً كمساحة نشاط سكني – مسطح بناء- ( "اليعازر" تأسست عام 1975 مقامة على 492 دونم ويقيم فيها 882 مستعمراً، و مستعمرة "افرات" والتي تأسست عام 1979م مقامة على مساحة 2063 دونم يقيم فيها 7037 مستعمراً، أما مستعمرة "نفيه دانيال" تأسست عام 1982م مقامة على مساحة 549 دونم يقيم فيها 1073 مستعمراً).
ولصالح هذه المستعمرات أنشأت طرق التفافية تربطها بباقي المستعمرات الأخرى المقامة عنوةً على أراضي المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نهبت الطرق الالتفافية 484 دونم.
لم يكتفي الاحتلال بذلك بل أنشأ جداراً عنصرياً نهب تحت مساره 1845 دونم، بطول 18,451 متراً، وفي حال استكمال بناء الجدار العنصري سيتم عزل 9431 دونم – أي 90% من مساحة القرية الإجمالية-.
وصنف اتفاق أوسلو أراضي قرية وادي النيص إلى :
· 111 دونم منطقة مصنفة (ب)، وتشكل من مساحة القرية الإجمالية 1% – وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي.
· 10,323 دونم منطقة مصنفة (ج) وتشكل من مساحة المحافظة الإجمالية 99% -وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الاراض.
اعداد:
