أوامر وقف عمل وبناء تستهدف منشات فلسطينية في قرية بردلة

في الرابع عشر من شهر أيار من العام 2014، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل والبناء لخمس منشات فلسطينية في قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في محافظة طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة. 

من خلال الاطلاع على الصور الجوية وتحديد مواقع المنشات المهددة بالهدم، تبين بان هذه المنشات الواقعة في قرية بردلة الفلسطينية تم بناءها على أراضي مصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل عام 1995، حيث أن هذه المناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الكاملة. وكما ورد في الأوامر العسكرية "لوقف العمل والبناء" ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بان المنشات الخمس غير قانونية، وتم بناءها دون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها.

 ومن الجدير ذكره، أن قرية بردلة الفلسطينية،  بالإضافة إلى تصنيف ما يقارب 95% من أراضيها كمناطق "ج"، تقع أيضا في منطقة العزل الشرقية (والتي تشكل 27% من مساحة الضفة الغربية) ، وهي المنطقة الواقعة على طول الحدود الأردنية – الفلسطينية، وتحتوي منطقة العزل الشرقية على 44 تجمع فلسطيني، بما فيها قرية بردلة. حيث انه بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عام 1967 أعلنت إسرائيل بأن منطقة العزل الشرقية هي منطقة عسكرية مغلق، وبالتالي لا يحق للفلسطينيين الاستفادة من تلك المناطق سواء للتوسع العمراني أو الاستفادة الزراعية منها. وبهذا تكون إسرائيل عمدت على تصعيب الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين في منطقة العزل الشرقية بشكل عام وفي قرية بردلة بشكل خاص.

حيث أن عملية إصدار تراخيص عمل وبناء في قرية بردلة الفلسطينية بشكل خاص أمر شديد التعقيد والصعوبة، بسبب وقوع قرية بردلة داخل منطقة العزل الشرقية بالإضافة إلى تصنيف ما يصل إلى 95% من أراضي قرية بردلة كمناطق "ج"، والتي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل. حيث تسعى إسرائيل من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين ومن خلال المخططات الاستيطانية التوسعية إلى إبقاء سيطرتها على مناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ذلك بالإضافة إلى النوايا الإسرائيلية الهادفة إلى إبقاء مناطق غور الأردن تحت سيطرتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل، وهذا أعلنه عنه صراحا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  وعدد من الوزراء الإسرائيليين عقب بداية المفاوضات الفلسطينيين- الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013. 

قرية بردلة الفلسطينية

تقع قرية بردلة الفلسطينية إلى الشمال الشرقي من مدينة طوباس. يحد قرية بردلة من الشرق عين البيضا ومن الجنوب قاعدة عسكرية إسرائيلية وقرية كردلة الفلسطينية، ومن الغرب والجنوب الغربي جبال غور الأردن، ومن الشمال الخط الأخضر "خطة الهدنة" وجدار العزل العنصري الإسرائيلي.  تبلغ مساحة قرية بردلة 18,329 دونم. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013،  يقطن في قرية بردلة 1973 نسمة.

الوضع الجيوسياسي في قرية بردلة:

بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية بردلة البالغ مساحتها 18329 إلى: مناطق مصنفة "ب" وتبلغ مساحتها 897 دونم، وهي مناطق تخضع إداريا لسيطرة السلطة والوطنية الفلسطينية في حين تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الشؤون الأمنية. في حيت تم تصنيف ما مساحته 17432 دونم من أراضي قرية بردلة كمناطق "ج" وهي مناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل "أمنيا وإداريا". وبالتالي فهي مناطق لا يحق للفلسطينيين الاستفادة منها سواء في التوسع السكاني أو لزراعة وتربية المواشي وغيرها، دون الحصول موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

جدار العزل العنصري

في العام 2002، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار يفصل محافظات الضفة الغربية عن مدينة القدس من جهة وبين الضفة الغربية و"إسرائيل" من جهة أخرى. حيث يقوم جدار العزل العنصري الإسرائيلي بالتهام مئات الدونمات وضمها إلى "دولة إسرائيل"، كما يحيط جدار العزل العنصري التجمعات الاستيطانية الرئيسية الخمس المقامة على أراضي الضفة الغربية (غوش عتصيون، ارئيل، موديعين، جفعات زئيف، معالي ادوميم) . في قرية بردلة الفلسطينية قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة ما يقارب 2140 دونم من أراضي القرية لصالح بناء جدار العزل العنصري.   

الختام:

بعد مرور66 عاما على النكبة الفلسطينية، مازالت إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من قراهم وتهدم منازلهم وتصادر أراضيهم لصالح مخططاتها الاستيطاني التوسعية، منتهكة بذلك جميع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

'قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980' والذي يعتبر أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني  لهذه الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجير إسرائيل للفلسطينيين من أراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين إلى إسرائيل بدلا منهم و أن هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

'قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ '1967 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع إن المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الأراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الأساسي لأي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.

قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي إدعاء."

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)